البحرين: تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم «سرايا الأشتر»
الأسلحة والمتفجرات التي كانت بحوزة الخلية والتي حرّزها الأمن البحريني («الشرق الأوسط»)
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، القبض على 7 من أصل 10 أشخاص شكلوا خلية إرهابية تابعة لتنظيم سرايا الأشتر المدرج على قائمة الإرهاب التي أعلنتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «السعودية ومصر والإمارات والبحرين». ويشتبه الأمن البحريني في تورط أفراد الخلية المكونة من 9 أشخاص داخل البلاد بتنفيذ أعمال إرهابية استهدفت الأمن والاستقرار، ويديرها مطلوب أمني هارب إلى إيران، ومحكوم عليه بالسجن 90 سنة في قضايا إرهابية، وله صلة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني. وألقى الأمن البحريني القبض على سبعة مطلوبين أمنياً أعضاء في الخلية الإرهابية، بينهم شقيقة المتهم الرئيس في الخلية حسن مكي، وتدعى زينب مكي، أسهمت في تخزين ونقل متفجرات وأسلحة في أربعة مواقع، وحرّزت الأجهزة الأمنية البحرينية نحو 127 كيلوغراما من المواد الكيميائية والخلائط شديدة الانفجار، بينها مادة الـC4، وكذلك عدد من القنابل محلية الصنع جاهزة للاستخدام. وقالت: «الداخلية البحرينية»: إن الخلية الإرهابية مكونة من 10 أشخاص، يتزعمها حسين علي أحمد داود (31 عاماً)، أحد قياديي تنظيم سرايا الأشتر، الذراع الإرهابي لما يسمى بـ«تيار الوفاء الإسلامي» ويرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وبالإرهابي مرتضى السندي المدرج على قائمة الإرهاب الأميركية وعلى القائمة التي أعلنتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب. وحسين داود من الأشخاص الذين أسقطت جنسيتهم، وهو هارب إلى إيران، وصدرت بحقه أحكام بالمؤبد في ثلاث قضايا إرهابية، كما صدر بحقه حكم آخر بالسجن 15 عاما، ومتورط في تشكيل الكثير من الخلايا الإرهابية، والتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية أدت إلى استشهاد عدد من رجال الأمن، ويدير خلايا إرهابية تستهدف أمن واستقرار البحرين. وضمت الخلية حسن مكي عباس حسن (27 عاماً)، وهو عامل يرتبط مباشرة بحسين علي أحمد داود، ويعد المقبوض عليه الرئيس في الخلية، ويتولى حسن مكي مسؤولية صناعة العبوات المتفجرة لصالح تنظيم سرايا الأشتر، ومنها العبوات التي تم تحريزها بمنطقة صدد بتاريخ ١٣ مارس (آذار) الماضي. ويتلقى حسن مكي الأوامر والمعلومات من حسين علي أحمد داود لمواصلة نشاطه في صناعة المتفجرات، بجانب تخزين المواد المهربة من الخارج وإنشاء مخزن لذلك الغرض. يشار إلى أن حسن مكي متورط في قضايا صناعة وحيازة العبوات القابلة للانفجار، وشارك في عمليات نقل وتصنيع العبوات الناسفة منذ عام 2013 وتلقى دروساً نظرية وعملية على كيفية صناعتها. كما ضمت الخلية الإرهابية محمود محمد علي ملا سالم البحراني (33 عاماً)، وهو معلم لغة عربية، وتولى تدريب حسن مكي عباس على كيفية تصنيع العبوات المتفجرة، كما تسلم منه حقيبة تحتوي سلاح كلاشنيكوف ومواد متفجرة واحتفظ بها فترة ثم أعادها، وتم القبض عليه عقب وصوله البلاد قادماً من لبنان. وتبين أن زينب مكي عباس (34 عاماً) التي قبض عليها ضمن التشكيل الإرهابي، وتمثل دورها في إخفاء حقائب تحتوي على مواد متفجرة وسلاح كلاشنيكوف في مقر سكنها في المالكية تخص شقيقها حسن مكي عباس، قبيل إلقاء القبض عليه، ثم طلبت لاحقاً من زوجها أمين حبيب علي نقلها من المنزل. ويعمل المقبوض عليه الرابع في الخلية الإرهابية أمين حبيب علي جاسم (32 عاماً)، موظفاً، وتولى نقل حقائب تحتوي على سلاح كلاشنيكوف ومواد متفجرة تسلمها من زوجته، شقيقة المقبوض عليه الرئيس في القضية، وتسليمها إلى حسين محمد حسين خميس لإخفائها، في حين أن خميس قبض عليه ضمن أفراد الخلية ويبلغ من العمر 39 عامًا، ويعمل سائقاً، وتولى إخفاء الحقائب والمتفجرات وسلاح الكلاشنيكوف في مقر سكنه في منطقة دار كليب. كما تم القبض على حسن عطية محمد صالح (37 عاماً)، ويعمل سائقاً، وتولى شراء بعض المواد الداخلة في صناعة العبوات المتفجرة مرات عدة، منها الكرات المعدنية وكذلك تجهيز أسطوانات الغاز لاستخدامها في عمليات التفجير، وذلك بتكليف من حسن مكي عباس. أما العنصر السابع في الخلية فهو حسين إبراهيم محمد حسن ضيف (27 عاماً)، وهو عامل، تم تجنيده من قبل حسن مكي عباس، وتسلم ونقل المواد الداخلة في صناعة العبوات المتفجرة من مناطق عدة منها كرزكان ودمستان، وخزّن بعضها في منزله بشكل مؤقت.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.