بنس يؤكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بـ«انهيار فنزويلا»

المدعية العامة السابقة لكاراكاس تتهم الرئيس مادورو بالفساد

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أثناء لقائه بالجالية الفنزويلية في فلوريدا أمس (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أثناء لقائه بالجالية الفنزويلية في فلوريدا أمس (أ.ف.ب)
TT

بنس يؤكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بـ«انهيار فنزويلا»

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أثناء لقائه بالجالية الفنزويلية في فلوريدا أمس (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أثناء لقائه بالجالية الفنزويلية في فلوريدا أمس (أ.ف.ب)

صرح نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أمس بأن الولايات المتحدة لن تسمح «بانهيار فنزويلا»، معتبرا أن تطورا من هذا النوع من شأنه أن يهدد الدول الأخرى في المنطقة.
وقال بنس في كلمة أمام نحو 600 شخص في كنيسة كاثوليكية في دورال، حيث يعيش عدد كبير من الفنزويليين في ميامي (فلوريدا): إن «انهيار فنزويلا سيعرض للخطر كل الذين يعتبرون نصف الكرة الغربي وطنهم»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك»، مؤكدا أن «الولايات المتحدة التي تعمل مع حلفائنا في منطقة أميركا اللاتينية ستواجه وتتصدى لكل الذين يجرؤون على تهديد رخائنا».
وشدد نائب الرئيس الأميركي على أن «انهيار» فنزويلا سيؤدي إلى «مزيد من عمليات تهريب المخدرات وتبعاتها القاتلة»، وهي فكرة طرحها الرئيس دونالد ترمب أيضا. وألقى بنس هذا الخطاب بعد عودته من جولة شملت كولومبيا والأرجنتين وتشيلي وبنما الأسبوع الماضي، وشكلت فنزويلا محور محادثاته خلالها. ولم يشر بنس في خطابه إلى احتمال التدخل العسكري الذي أثار جدلا واسعا عندما تحدث عنه ترمب.
وشدد بنس على أن الولايات المتحدة لن تتخذ قرارات أحادية الجانب، لافتا إلى أن «أميركا أولا لا تعني أميركا وحدها».
وألقى كل من السيناتور ماركو روبيو، وحاكم فلوريدا ريك سكوت كلمة شدد فيها على ضرورة حظر الشركات في فلوريدا من التعامل مع فنزويلا. وتشير إحصاءات تعود إلى 2015 إلى أن نحو 273 ألف فنزويلي يعيشون في الولايات المتحدة، نصفهم تقريبا في فلوريدا.
على صعيد آخر، أكدت المدعية العامة السابقة لفنزويلا لويزا أورتيغا في برازيليا، أول من أمس، أنها تمتلك «الكثير من الأدلّة» حول تورط الرئيس نيكولاس مادورو بالفساد، مشيرة إلى أنها في خطر.
وانتهزت أورتيغا التي وصلت الثلاثاء إلى برازيليا قادمة من كولومبيا، حيث فرت بعد مغادرتها فنزويلا، فرصة مؤتمر حول مكافحة الجريمة يحضره المدعون العامون لدول منظمة السوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية (ميركوسور)، لإدانة السلطات في بلدها.
وقالت: إن «ما يجري في فنزويلا هو موت القانون»، مؤكدة أن «استقرار المنطقة في خطر». وأضافت أن «فنزويلا تمر بأزمة خطيرة تمنع (السكان) من الحصول على الغذاء والصحة والأدوية الأساسية».
ويواجه مادورو الذي انتخب في 2013، موجة احتجاجات منذ خمسة أشهر تطالب برحيله وأسفرت عن سقوط 125 قتيلا، وسط أزمة اقتصادية خانقة. وفرّت أورتيغا التي كانت تنتمي إلى تيار تشافيز، ثم انشقت عنه وطردت من منصبها من قبل السلطة الاشتراكية، الجمعة الماضي من فنزويلا، حيث تعتبر نفسها ضحية «اضطهاد سياسي». وقالت الأربعاء «تلقيت تهديدات لحياتي، وسأحمّل الحكومة الفنزويلية المسؤولية إذا حصل (لي) أي شيء».
وأكدت أورتيغا أنها تمتلك «الكثير من الأدلة التي تتعلق عمليا بفضيحة (أوديبريشت)، وتتهم الكثير من المسؤولين الفنزويليين بدءا برئيس الجمهورية» نيكولاس مادورو. وتشكّل مجموعة الأشغال العامة البرازيلية (أوديبريشت)، إحدى أكبر شركات البناء في أميركا اللاتينية، محور فضيحة فساد هزت كل القارة وتتركز على مجموعة تلاعبت بصفقات العقود الثانوية للشركة النفطية البرازيلية بتروبراس، ووزعت رشاوى على السياسيين.
وقالت أورتيغا «في حالة (أوديبريشت)، اكتشفنا أنهم دفعوا مائة مليار دولار إلى ديوسدادو كابيلو عبر شركة إسبانية يملكها أقرباؤه». وكابيلو الذي كان رئيسا للجمعية الوطنية أصبح حاليا نائبا للرئيس مادورو. وأوضحت أورتيغا أن «الدولة الفنزويلية دفعت 300 مليار دولار من الأموال العامة لورشات مشلولة حاليا. لدينا كل العناصر التي تتهم» مادورو والمحيطين به.
وشاركت «أوديبريشت» في فنزويلا خصوصا بأشغال في مطار كاراكاس، ومحطة مائية، وجسر على بحيرة ماراكايبو. وقالت أورتيغا إن نحو عشر من هذه الورشات متوقفة حاليا.
وأضافت المعارضة أنها ستسلم المعلومات التي تملكها إلى «سلطات مختلف الدول، الولايات المتحدة وكولومبيا وإسبانيا (...) وكذلك البرازيل»، لتقوم «بإجراء تحقيقاتها الخاصة».
في كاراكاس، نفى خليفة أورتيغا طارق ويليام صعب في مؤتمر صحافي اتهامات أورتيغا.
وقال: إن «كل ما يمكن أن تقوله مدعية عامة سابقة لم تطلق أي تحرك ضد أي من الشخصيات التي تتحدث عنها خلال نحو عشر سنوات (...) ليس صالحا إطلاقا». وأضاف أن «هذا الأمر لا قيمة قانونية له»، معتبرا هذه الاتهامات «دعاية للتشهير».
ونفى ديوسدادو كابيول شخصيا الاتهامات الموجهة إليه. وقال في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي «إنها أكاذيب، إنها معلومات مختلقة. قلت مليون مرة، إذا كان لديكم أمر ما ضدي، فأجروا تحقيقا».
وقال المدعي العام للبرازيل إنه دعا شخصيا أورتيغا إلى اجتماع برازيليا، حيث تلقت تأييدا غير مشروط من نظرائها. بدوره، قال مدعي عام باراغواي، خافيير دياز بيرون: «نعترف بكِ المدعية العامة لفنزويلا. يمكنك الاعتماد على كل أجهزة النيابة في المنطقة».
وأعلن الرئيس نيكولاس مادورو الثلاثاء أن كاراكاس ستطلق عن طريق الشرطة الدولية (إنتربول) مذكرة توقيف دولية ضد أورتيغا وزوجها جيرمان فيرير، النائب التشافي الذي انتقل إلى المعارضة. وقالت أورتيغا التي أدانت التطرف المتصاعد للحكومة الفنزويلية في الأشهر الأخيرة، إنها ستمضي «بضعة أيام» في البرازيل قبل أن تعود إلى كولومبيا.
وأكدت المدعية العامة السابقة «سأواصل الكفاح والتنقل في العالم لإدانة ما يحدث في فنزويلا وانتهاكات حقوق الإنسان».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.