نائب رئيس «فتح» يتهم حماس بعدم التجاوب مع دعوات الوحدة

قال إن السلطة تتوجه قريباً إلى الأمم المتحدة ودعا الحركة إلى حل اللجنة الإدارية

TT

نائب رئيس «فتح» يتهم حماس بعدم التجاوب مع دعوات الوحدة

قال محمود العالول، نائب القائد العام لحركة فتح وعضو لجنتها المركزية، إن حركته مصرَّة على تحقيق الوحدة الوطنية، لكن حركة حماس لا تتجاوب وتفضل مناكفة السلطة الفلسطينية. وأضاف العالول خلال لقاء مع الصحافيين وكتاب الرأي في قطاع غزة، عبر «الفيديو كونفرنس»، أمس: «نقول لحركة حماس تعالوا إلى كلمة سواء لنوحد صفوفنا، ولنواجه الاحتلال معاً، لا يمكن إخراج القطاع من الحضن الفلسطيني».
ودعا العالول حركة حماس إلى حل اللجنة الإدارية أولاً. وقال لمستمعيه: «الرئيس وجَّه نداءً لحركة حماس لأجل الأقصى، ولشعبنا، وهذه كانت فرصة، بيد أن ردَّة فعلها كانت مخيبة للآمال، ونقول هذه الفرصة موجودة، ومصرُّون على تحقيق الوحدة الوطنية».
واتهم العالول حماس بتكريس الانقسام، عبر تشكيلها اللجنة الإدارية، واصفاً إياها بحكومة ثانية تدير قطاع غزة.
وقال العالول: «همنا الأساسي كيف نبقي على استمرار العمل في تحقيق الوحدة الوطنية، ولن ننهي هذا الأمل، ولا بد من بقاء أمل عودة الوحدة قائماً». وأضاف: «إن توحيد بيتنا الداخلي ضرورة ملِحَّة لحل قضيتنا الوطنية ولمواجهة التحديات، ونحن ضد إهدار الوقت، وسنواصل العمل في طريق الوحدة، ومجابهة الاحتلال، ولن نتخلى عن حقوقنا الوطنية».
واتهم العالول جهات أخرى بالعمل على إبقاء الانقسام، لكنه لم يسمِّها. وقال إن كل مَن ليس لديه عمل يأتي ليعمل في شؤوننا الداخلية، في إشارة إلى دول في المنطقة.
وأكد العالول أن إجراءات الرئيس الفلسطيني ضد حماس مستمرة حتى تعود عن لجنتها الإدارية.
وكان العالول يتحدث عن سلسلة إجراءات قررها عباس، تتعلق بوقف رواتب وتقليص أخرى، وإحالات على التقاعد لموظفي غزة، ووقف دفع بدل أثمان كهرباء ووقود، وإلغاء إعفاءات ضريبية.
وقال عباس نفسه إن هذه الإجراءات ستتصاعد حتى تحل حماس لجنتها الإدارية، وتسلم القطاع لحكومة التوافق، وتقبل بحكومة وحدة وطنية وانتخابات عامة.
لكن العالول قال إن هذه الإجراءات ليست ضد الناس. وأضاف مفسراً: «أنتم تدركون تماماً لماذا هذه الإجراءات! نحن يا إخوان منذ 11 سنة صابرون من أجل إعادة الوحدة، ولا نتوقف أبداً عن محاولات وجهود مباشرة، مرة من خلال السعودية ومرة من خلال قطر ومصر وإيران وتركيا، ونبذل جهداً كبيراً للغاية ولم ولن نيأس».
وتابع: «الإجراءات التي اتخذتها حماس حولت الوطن إلى جزأين، يدار من إدارتين، وهناك جزء كبير من الإجراءات التي نعلن عنها بحق قطاع غزة لم تُطبّق».
وأردف: «ليس فقط حماس التي لا تريد إنهاء الانقسام، بل هناك قوى أساسية لا تريد إنهاء الانقسام، وأصحاب المصلحة من احتلال والولايات المتحدة وغيره». ووجه العالول رسالة لحماس قائلاً: «تعالوا إلى كلمة سواء لننهي الانقسام والوقوف بوجه الاحتلال».
ورفضت حماس مراراً، الاستجابة لدعوات حل اللجنة الإدارية، وطلبت أولاً وقف عباس لإجراءاته ضد القطاع.
وتطرق العالول للخلاف مع حماس، كذلك حول عقد المجلس الوطني.
وقال: «هناك ضرورة لعقد المجلس الوطني لتأكيد الشرعيات وتجديد الأطر، لتكون أكثر قوة ومؤهلة أكثر لمواجهة التحديات».
وتعمل فتح على عقد المجلس الوطني في رام الله، لكن قوى اليسار تضغط من أجل عقده في الخارج. بينما رفضت حركتا حماس والجهاد المشاركة فيه.
وتسعى فتح إلى انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير من شأنها ترتيب البيت الداخلي وتأمين انتقال سلس للسلطة. وقال العالول إن ذلك مهم من أجل الوضع السياسي في المنطقة.
وهاجم العالول الإدارة الأميركية لأنها لا تفي بوعودها. وقال: «بذلنا نحن والأشقاء العرب جهوداً كبيرة لتوضيح الصورة للإدارة الأميركية، لكن المبعوثين الأميركيين يستمعون ويتبنون الادعاءات والأكاذيب الإسرائيلية، ويأتون إلينا للحديث عن ذلك، الإسرائيليون يجرون الأميركيين نحو هذه القضايا الثانوية، لإبعادهم عن القضية الأساسية، وهي الحل السياسي، ولدينا موقف حاسم بالخصوص، وأبلغناهم أنه لا بد من صنع السلام بدل من الحديث عن هذه المواضيع».
وتابع: «نعيش دوامة مع الإدارات الأميركية المتعاقبة تعطينا وعوداً وتتبخر، ثم يأتون إلينا بها ضاغطين مثل القول: فتح تحرض، أو أبو مازن يحرض، أو تعطون أموالاً للشهداء والأسرى».
وأكد العالول أن هناك توجهاً للعودة إلى الأمم المتحدة قريباً: «لطرح مجموعة أساسية من القضايا، ولنقول للعالم: أين القرارات الأممية التي تصدر وآلية تنفيذها؟ وماذا بشأن الدولة الفلسطينية التي اعترفتم بها؟ وأين حدود هذه الدولة؟».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.