ميركل مرشحة الاستقرار في الانتخابات التشريعية الألمانية

استطلاعات الرأي تتوقع نتائج مشابهة لـ2013

TT

ميركل مرشحة الاستقرار في الانتخابات التشريعية الألمانية

تقدم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نفسها بوصفها ضامنا للاستقرار والاستمرارية، قبل شهر من الانتخابات التشريعية.
وكتبت صحيفة «دي فيلت» الألمانية هذا الأسبوع بنوع من الأسف «ليس هناك أي رغبة في التغيير. الألمان بخير إلى حد عدم تطوير أي شعور بالاستياء الحقيقي تجاه الحكومة». ويبدو أن المستشارة الألمانية التي تقوم بجولة تشمل خمسين مدينة حتى 24 سبتمبر (أيلول)، لديها التحليل نفسه وانتهجت سياستها المعهودة، حيث لا تخاطر وتتجنب الوعود الواضحة وتطرح نفسها بوصفها ضامنة للاستقرار في عالم الأزمات، وفي وجه الصدمات الانتخابية التي تمثلت بـ«بريكست» وفوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتكرر ميركل القول إنه رغم 12 عاما في الحكم، ما زالت حماستها نفسها «أركز على الفوز لينتصر الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا». من جهتها، تتكرر استطلاعات الرأي وتتشابه. فهي تظهر أن بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة مارتن شولتز الذي يرجح فوزه بما بين 22 و25 في المائة من الأصوات، والتحالف المحافظ الذي يضم الاتحاد المسيحي الاجتماعي والاتحاد المسيحي الديمقراطي (تنتمي إليه ميركل - بين 38 و40 في المائة من الأصوات)، فارقا يبلغ 14 إلى 18 نقطة، وهي أرقام مشابهة لنتائج عام 2013.
وينوي منافس ميركل الاستمرار في «المعركة حتى اللحظة الأخيرة». وتتوقع الدراسة الأخيرة التي أجراها معهد «الينسباخ» لحساب صحيفة «فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ» نتائج مريحة للاشتراكيين الديمقراطيين؛ إذ إن 46 في المائة من الذين شاركوا في الدراسة لم يحسموا قرارهم بعد، وهذه النسبة أعلى بسبع نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013.
وينوي الحزب الاشتراكي الديمقراطي نزع الانتصار من الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حليفه في «التحالف الكبير» (غروكو) الحاكم. وهو يسعى إلى إقناع الناخبين عبر تركيز حملته على الفروقات الاجتماعية، وعلى هيبة مارتن شولتز المعروف بأنه إنساني أكثر من ميركل، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، توماس أوبرمان، لصحيفة إقليمية إلى أن «مارتن شولتز يتحدث مع الناس؛ فهو يملك موقفا واضحا ولغة واضحة وتوجها واضحا». وأضاف: «بدأت الأرقام في الارتفاع؛ فالحزب الاشتراكي الديمقراطي في حاجة إلى 30 في المائة من الأصوات، ومع شولتز يمكن تحقيق ذلك».
وقال شولتز خلال اجتماع عقد الثلاثاء في مدينة بريمن الألمانية إنه «على عكس ما تقول ميركل، هناك دائما بدائل». ولا توجه ميركل، من جهتها، أي كلمة إلى منافسها.
ويواجه الاشتراكيون الديمقراطيون معضلة، وهي كيف يمكن التمايز عن المستشارة التي يتحالفون معها في الحكومة من دون إنكار أدائهم الاقتصادي الضعيف؟ ولا يملك الحزب مآخذ على الجوانب المثيرة للجدل في ولاية ميركل الأخيرة، إنما كان مؤيدا لاستقبال أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015، إضافة إلى أن الاشتراكيين الديمقراطيين متورطون جميعهم في فضيحة انبعاثات الغاز لمحركات السيارات.
ويقول شولتز، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، إن «ألمانيا تكون بخير عندما يكون الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الحكومة (...)، إلا أنها يمكن أن تكون أفضل مع مستشار اشتراكي ديمقراطي».
يبدو أن أشرس خصوم المستشارة مصممون، على غرار شعبويي الحزب اليميني «البديل من أجل ألمانيا»، على انتزاع ما يكفي من الأصوات من الاتحاد المسيحي الديمقراطي لإجبار المستشارة على الانسحاب.
وقالت رئيسة لائحة حزب «البديل من أجل ألمانيا»، أليس فيدل: إن «التقديرات واستطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات التي ستجرى في 24 سبتمبر، تؤكد أن ميركل باقية». وتبقى مراتب ومجموع الأصوات التي ستحصل عليها الأحزاب الصغيرة أكبر نقطة مجهولة في الاقتراع، وقد تحدد هذه الأحزاب في نهاية المطاف معالم الحكومة المقبلة.
من سيتمكن من فرض نفسه شريكا على ميركل؟ «التحالف الكبير» أم الليبراليون في الحزب الديمقراطي الحر؟ هل سيحاول حزب الخضر الدخول في تحالف مع المستشارة؟ وهل دخول حزب «البديل من أجل ألمانيا» إلى مجلس النواب الاتحادي سيعيق تشكيل أكثرية نيابية؟
الآمال معلقة على انتخابات 24 سبتمبر على أنها الموعد الأقرب للإجابة على هذه الأسئلة، وإلا فيجب انتظار نتائج المفاوضات الحزبية الطويلة. فالأمور معلقة مسبقا بالخيار الذي سيتخذه الاشتراكيون الديمقراطيون.
ويوضح رئيس معهد «انسا» لاستطلاعات الرأي، هيرمان بينكرت، لصحيفة «بيلد» الألمانية، أن «لا شيء يشير إلى إمكانية تقارب النتائج بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي (...). وفي حال لا يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشاركة في «غروكو» (تحالف حكومي كبير) جديد، يجب أن يتحضر ليكون في صفوف المعارضة».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.