وكالة «أرجوس»: إنتاج العراق النفطي ينخفض... لكن الأسباب غير واضحة

«أوبك» والمنتجون يبقون كل الخيارات مفتوحة بشأن الاتفاق

رغم أن أرقام إنتاج الحقول العراقية أظهرت انخفاضا في الآونة الأخيرة، فإن وكالة «أرجوس»، وهي من المصادر الستة المعتمدة من قبل منظمة «أوبك» لمراقبة إنتاج بلدانها، أوضحت أمس أن السبب في ذلك قد يبدو متعلقاً بطريقة احتساب الإنتاج في العراق أكثر من هبوط فعلي في الإنتاج.
وقالت «أرجوس» أمس على موقعها إن بيانات الشركات الدولية التي تعمل في إقليم كردستان تظهر أن إنتاج الإقليم أعلى مما تعتقده وزارة النفط العراقية.
وبحسب الاتفاق مع «أوبك»، فإن العراق اتفق على تخفيض إنتاجه بواقع 210 آلاف برميل يومياً من مستوى شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2016. وبهذا يكون من المفروض أن ينتج العراق نحو 4.35 مليون برميل يومياً حتى شهر مارس (آذار) من العام المقبل بحسب الاتفاق.
لكن أرقام المصادر الثانوية تظهر اختلافات كبيرة في إنتاج العراق. فبحسب الأرقام الرسمية للعراق؛ فإن إنتاجه خلال الأشهر السبعة من العام الحالي بلغ 4.54 مليون برميل يومياً كما قالت «أرجوس»، فيما أظهرت بيانات «أرجوس» أن متوسط إنتاج العراق هذا العام كان 4.45 مليون برميل يومياً.
وتعتقد الوكالة أن هناك لبساً حول الطريقة التي يتم بها احتساب إنتاج العراق، نظراً لوجود حقلين في الشمال؛ أحدهما هو «بي حسن»، اللذين قد يكون تم احتساب إنتاجهما أكثر من مرة من قبل حكومة كردستان ومن قبل الحكومة المركزية في العراق.
ويواجه اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وباقي المنتجين من خارجها تحديات فيما يتعلق بنسبة الالتزام، حيث تظهر المصادر الثانوية أن إنتاج بعض الدول أعلى من المستوى الذي أعلنت عن الالتزام به عند توقيع الاتفاق؛ ومن بينها العراق.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن نسبة التزام دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) باتفاق تخفيض الإنتاج، تراجعت في شهر يوليو (تموز) لتصل إلى 91 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ بداية الاتفاق في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، إلا أن متوسط الالتزام خلال الأشهر السبعة وصل إلى مائة في المائة.
وتعكف «أوبك» على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا، بينما تعمل روسيا ومنتجون آخرون خارج المنظمة على خفض الإنتاج 600 ألف برميل يوميا حتى مارس 2018 بهدف دعم أسعار النفط.
وتعتمد «أوبك» على 6 مصادر لاحتساب إنتاج دولها الأعضاء، وهذه المصادر هي: وكالة الطاقة الدولية، وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ووكالة «أرجوس»، ووكالة «بلاتس» لتسعير النفط، وشركة «سيرا» للأبحاث، ونشرة «بي اي دبليو» النفطية الأسبوعية.
وتقود السعودية جهود المنظمة في تخفيض الإنتاج بأكثر من اللازم. وخلال الأشهر السبعة الأولى من الاتفاق لم تنخفض نسبة التزام المملكة عن مائة في المائة، حيث إنها خفضت أكثر من المطلوب منها في كل الأشهر، كما أظهرت المصادر الثانوية. وبلغ متوسط التزام المملكة من يناير حتى يوليو 123 في المائة.
ولا تزال هناك 6 دول لم تصل إلى نسبة التزام مائة في المائة في يوليو، وهي: العراق والإكوادور والإمارات العربية المتحدة والغابون والجزائر وإيران.
ولا يزال العراق والغابون من أقل الدول التزاماً باتفاق «أوبك» خلال الأشهر السبعة الأولى من الاتفاق؛ حيث أظهرت البيانات أن متوسط التزام العراق بين يناير ويوليو بلغ 59 في المائة فيما بلغ متوسط الغابون 21 في المائة.
وأمس أعلنت لجنة رقابة وزارية مشتركة لمنظمة «أوبك» والمنتجين المستقلين، أنها على ثقة بأن السوق تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكن كل الخيارات مطروحة، بما في ذلك تمديد اتفاق خفض المعروض لما بعد مارس، للتأكد من استقرار السوق.
وقالت اللجنة في بيان إن «مخزونات النفط التجارية تراجعت في يوليو، وأحدث متوسط 5 سنوات متراجع منذ بداية العام الحالي. وبدعم تقلص هامش العلاوة السعرية للتسليم الآجل على الفوري، فإن المخزون العائم في تراجع منذ يونيو (حزيران)... وستواصل اللجنة مراقبة العوامل الأخرى في سوق النفط وتأثيرها على عملية استعادة توازن السوق الجارية. كل الخيارات، بما في ذلك احتمال التمديد.... لما بعد الربع الأول من 2018، مطروحة للتأكد من بذل كل الجهود لاستعادة توازن السوق».
وقالت إن اجتماعها التالي سيعُقد في فيينا يوم 22 سبتمبر (أيلول) المقبل، وإنها تنوي دعوة ليبيا ونيجيريا - المعفاتين من اتفاق خفض الإنتاج - لحضور الاجتماع التالي للجنتين المشتركتين الوزارية والفنية.