مجموعة القاهرة تقترح 4 نقاط للتوافق بين «الهيئة» و«منصة موسكو»

حاول رئيس «مجموعة القاهرة» جمال سليمان رد الفجوة بين موقفي «الهيئة التفاوضية العليا» و«منصة موسكو» باقتراح مسودة اتفاق من أربع نقاط لوصول «المنصات الثلاث» في الرياض قبل يومين إلى وثيقة مشتركة إزاء نقاط الاتفاق، لكن الاجتماع انتهى فقط بتحديد نقاط التوافق العامة ومناطق الاختلاف خصوصاً دور الرئيس بشار الأسد.
وكانت «الهيئة» بعثت ورقة جدول أعمال اجتماع الرياض الذي عقد الاثنين الماضي، وتضمنت الجلسة الصباحية ثلاث نقاط، هي: «عملية الانتقال السياسي وبشار الأسد والعملية الانتقالية وبحث إمكانية تشكيل وفد تفاوضي موحد»، على أن تحدد في الجلسة المسائية «نقاط التوافق والتباين».
وترأس وفد «الهيئة» جورج صبرا، فيما رأس سليمان وفد «مجموعة القاهرة»، وقدري جميل وفد «منصة موسكو»، على أمل إقرار الأوراق الثلاث التي توافقت «المنصات الثلاث» عليها في اجتماعات لوزان وجنيف ثم التحضير لمؤتمر المعارضة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكانت «المنصات الثلاث» أقرت فنياً ثلاث أوراق تتعلق بآلية صوغ دستور جديد والعملية الانتقالية والهيئة الانتقالية، لكن الخلاف استمر إزاء أمرين: الغطاء الدستوري خلال المرحلة الانتقالية ودور الأسد.
وبحسب مصادر المجتمعين، فإن جميل أراد الإبقاء على دستور عام 2012 مع إجراء بعض التعديلات عليه خلال المفاوضات، مقابل مطالبة «الهيئة» بإعلان دستوري يتم الاتفاق عليه خلال العملية الانتقالية.
ولدى بحث مصير الأسد ودوره، ظهر تباين بين «الهيئة» و«منصة موسكو». وتدخل سليمان مقترحاً صيغة لاتفاق ثلاثي يتضمن أربع نقاط الاتفاق ، هي: «الأولى، بيان جنيف لعام 2102 والقرار 2254 وجميع القرارات ذات الصلة هي مرجعية التفاوض. الثانية، خلال العملية التفاوضية يتم الاتفاق على إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور جديد. ويقر هذا الإعلان ضمن حزمة الانتقال السياسي بقرار من مجلس الأمن. الثالثة، رحيل الأسد مع بداية المرحلة الانتقالية هو أحد أهداف التفاوض وليس شرطاً مسبقاً للتفاوض وتعتمد سياسة الصمت الإعلامي حيال هذه النقطة إلى أن يأتي وقتها في سيرورة العملية التفاوضية. الرابعة، منعا لأي ليس في عبارة هيئة جسم الحكم الانتقالي ترفق دائما بالمصطلح الإنجليزي TGB».
وكان هذا الاقتراح بمثابة محاولة لإنقاذ الاجتماع بين قول جميل إن الحديث عن رحيل الأسد «شرط مسبق يمنع أي تفاوض ممكن ويخدم استراتيجية النظام في عدم الجلوس إلى مائدة المفاوضات خصوصاً أن بيان جنيف والقرار 2254 لايتضمنان نصاً على ذلك» وموقف «الهيئة التفاوضية» التي تتمسك برحيل الأسد وأنه «لا يمكن تحقيق الانتقال السياسي بوجوده».
وفوجئ ممثلو «المنصات الثلاث» بانتهاء الاجتماع في يومه الأول من دون اتفاق وتبادل الاتهامات إزاء المسؤولية عن عدم تحقيق اختراق. وقالت «الهيئة» أمس إنه «رغم وجود مشتركات في الرؤية لا سيما في الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وعلى مؤسسات الدولة وحماية سوريا من حدوث أي فوضى في المرحلة الانتقالية، وعلى أن يكون القرار الدولي 2254 وبقية القرارات الأممية مرجعية للتفاوض»، فقد ظهر خلاف لدى «إصرار وفد موسكو على خلافه مع الهيئة العليا في إصرارها على ألا يكون للأسد أي دور منذ بداية المرحلة الانتقالية وفِي مستقبل سوريا، وفي إصرارها على أن يكون للمرحلة الانتقالية إعلان دستوري بدلاً من دستور 2012». وأضافت: «رأى وفد موسكو أن الحديث عن دور للأسد هو شرط مسبق، بينما رأت الهيئة العليا أنه صُلب موضوع التفاوض، حيث لا يمكن تحقيق انتقال سياسي بوجوده».
وأعلنت «مجموعة موسكو» أنها «رفضت الإقرار بأي نص يشير إلى مطلب الشعب السوري برحيل الأسد، وألا يكون له أي دور في السلطة الانتقالية، إضافة إلى مطالب مجموعة موسكو بالإبقاء على دستور 2012 مع بعض التعديلات، وهو الأمر الذي لا يمكن للهيئة العليا أن توافق عليه».