تحالفات التجارة الإلكترونية... حرب تكسير العظام المستقبلية انطلقت

«وول مارت» و«غوغل» بمواجهة «أمازون» و«هوول فودز»

{وول مارت} تعاني منذ سنوات من ديناميكية موقع التسوق الإلكتروني «أمازون» الذي بات يهددها الآن على صعيد المتاجر الفعلية (أ.ب)
{وول مارت} تعاني منذ سنوات من ديناميكية موقع التسوق الإلكتروني «أمازون» الذي بات يهددها الآن على صعيد المتاجر الفعلية (أ.ب)
TT

تحالفات التجارة الإلكترونية... حرب تكسير العظام المستقبلية انطلقت

{وول مارت} تعاني منذ سنوات من ديناميكية موقع التسوق الإلكتروني «أمازون» الذي بات يهددها الآن على صعيد المتاجر الفعلية (أ.ب)
{وول مارت} تعاني منذ سنوات من ديناميكية موقع التسوق الإلكتروني «أمازون» الذي بات يهددها الآن على صعيد المتاجر الفعلية (أ.ب)

فيما يبدو أنه تدشين رسمي لمعارك المستقبل الاقتصادية المفتوحة، أعلنت «وول مارت»، أمس، عن تحالفها مع «غوغل»، فيما يبدو ردّاً غير مباشر على قيام الغريم التقليدي للأخير «أمازون» في وقت سابق قبل نحو شهرين بالاستحواذ على «هوول فودز»، لتتشكل بذلك سحب حرب تكسير عظام ضمن تحالفات بين عمالقة مجالات الإنترنت وتجارة التجزئة.
وتأتي خطوة «أمازون» و«ول مارت» بعد أسبوع واحد من ارتباك شهدته أسواق الأسهم، حين انخفضت أسهم «أمازون» يوم الأربعاء الماضي، متأثرة بانتقاد حاد وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريده على «تويتر» إلى موقع «أمازون»، بسبب الضرائب والوظائف، متهماً موقع تجارة التجزئة العالمي، دون دليل، بأنه يؤذي المجمعات الأميركية ويسبب خسائر في الوظائف.
ويتوقع عدد من المحللين أن تعليقات الرئيس الأميركي «غير الحكيمة» قد تؤثر على الأسواق كثيراً خلال فترة رئاسته، خصوصا أنها تأتي «مباشرة» للجماهير عبر منصة «تويتر»، ودون مراجعة كافية من طاقم الإدارة الأميركية كما كان معتاداً للرؤساء السابقين... وفي حالة الأعمال التجارية والاقتصادية، فإن هذا الشكل من التعليقات الرئاسية قد يكون «كارثيّاً».
وفي منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت شركة «أمازون» أنها ستشتري «هول فودز ماركت» لمتاجر البقالة الفاخرة في صفقة تبلغ قيمتها نحو 13.7 مليار دولار شاملة الديون. ومع استثناء الديون، تبلغ قيمة الصفقة 13.39 مليار دولار. وقالت الشركتان آنذاك إن شركة البقالة ستواصل تشغيل متاجرها تحت العلامة التجارية «هول فودز ماركت». وتتوقع «أمازون» و«هول فودز» استكمال الصفقة خلال النصف الثاني من 2017.
ومع الإعلان عن تلك الصفقة، توقع المراقبون أن تبدأ حقبة جديدة للتجارة العالمية... وقال ستيو لينارد، المحلل لدى مكتب يحمل الاسم نفسه، إن الصفقة «ستغير المعطيات»، لأنها تأتي في مرحلة حرجة لمحلات السوبر ماركت التقليدية الأميركية.
وقال فيرجر ماكيفت، الخبير لدى كانتار وورلد بانل، عقب الإعلان عن صفقة «هول فودز» إن «(أمازون) عازمة على اكتساح سوق المواد الغذائية... وتتمتع مجموعة مثل (هول فودز) بعناصر عدة أساسية كان يفتقر إليها عملاق الإنترنت». وتوقع عدد من المحللين أن تعيد «أمازون» تشكيل القطاع الذي تملك «وول مارت» 14.46 في المائة من حصص السوق فيه، و«كروغر» 7.17 في المائة، و«البرتسونس» 4.50 في المائة، و«ساوث إيسترن غروسرز» 3.89 في المائة، و«إيهولد ديليز» 3.18 في المائة، و«كوستكو» 2.43 في المائة، و«بابليكس» 2.25 في المائة، و«تارغت» 2.12 في المائة. وبحسب لينارد فإن «المتاجر التقليدية ستضطر إلى تعلم سبل بيع اللحوم والأسماك الطازجة بأسعار مخفضة، لأن (أمازون) معروفة بكسر الأسعار في كل القطاعات التي تخوضها»... وبالفعل، فقد بدأت «وول مارت»... «إجراءاتها الدفاعية» مبكراً، إذ بدأت فور إعلان استحواذ «غوغل» على «هول فودز» الاستعدادات لحرب الأسعار المخفضة، وأكدت الإدارة توسيع نطاق المواد الطازجة المعروضة في الفروع الـ4500 المنتشرة في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة.
- المعركة بدأت
وفي خطوة مفاجئة بالأمس، من شأنها أن تفتح أبواب المعركة على اتساعها وتحويلها من «الدفاع إلى الهجوم»، قررت شركة «وول مارت» الأميركية، أكبر الموزعين في العالم، التحالف مع مجموعة «غوغل» العملاقة للمعلوماتية لبيع منتجاته على الإنترنت، سعياً لمنافسة مجموعة «أمازون» في مجال التسوق الإلكتروني.
وكتب مسؤول قسم التجارة الإلكترونية في «وول مارت» مارك لور في مذكرة نشرت على المدونة الإلكترونية للمجموعة «اعتبارا من نهاية سبتمبر (أيلول)، سنعمل مع (غوغل) لعرض مئات آلاف السلع التي سيكون من الممكن طلبها بالصوت عبر (غوغل أسيستانت)»، المساعد الشخصي الذكي الذي طورته مجموعة الإنترنت.
وبذلك ستقوم «وول مارت» التي تعد بتوفير «أكبر عرض متاح للتوزيع على الإنترنت»، بدمج «غوغل إكسبرس»، خدمة (غوغل للتسوق) التي تسمح حالياً بالتبضع من عدة مجموعات مثل «كوسكو» و«صيدليات والغرين» وغيرهما.
من جهتها، أعلنت «غوغل» عن «مئات آلاف المنتجات من مساحيق الغسيل إلى ألعاب ليغو» في بيان أصدره المسؤول في المجموعة سريدهار راماسوامي. وبذلك تجابه المجموعتان مباشرة «أمازون»، من غير أن تأتيا على ذكر عملاق التسوق.
وتعاني «وول مارت» منذ سنوات من ديناميكية موقع التسوق الإلكتروني «أمازون» الذي بات يهددها الآن على صعيد المتاجر الفعلية، بعد استحواذه في يونيو على متاجر «هول فودز» للأغذية العضوية، وهي الصفقة التي قد تؤدي إلى تغيير وجه قطاع البقالة في الولايات المتحدة، الذي تستحوذ فيه «وول مارت» على الحصة الأكبر... ودفعت «وول مارت» العام الماضي أكثر من 3 مليارات دولار للاستحواذ على «جيت دوت كوم» وغيرها من المتاجر الإلكترونية، وذلك في إطار سعيها لتوسعة حجم وجودها عبر الإنترنت... لكن تحالفها مع «غوغل» يعد هو الخطوة الأكبر من نوعها في إطار حفاظها على حظوظها في تجارة المستقبل.
وأثارت متاجر «وول مارت» مرة جديدة مخاوف المحللين بنتائجها الفصلية الأخيرة الصادرة هذا الشهر، إذ أشارت إلى تأخُّر بالنسبة إلى «أمازون» رغم تحقيق أرقام أعلى من التوقعات. وكانت المجموعة العالمية الأولى للتوزيع تكتفي حتى الآن بأن تقترح على موظفيها جنيَ المزيد من المداخيل بتسليم المشتريات التي تتم على الإنترنت.
ويوم الخميس الماضي، قالت شركة «وول مارت» إنها حققت تراجعاً بأرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي، على الرغم من ارتفاع الإيرادات، مشيرةً إلى أنها حقَّقَت تراجعاً بالأرباح عند 2.89 مليار دولار (96 سنتاً للسهم)، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بقيمة 3.77 مليار دولار (1.21 دولار للسهم)، خلال الفترة المماثلة من 2016.
أما بالنسبة لنصيب السهم باستثناء البنود والمواد غير المتكررة، فبلغ 1.08 دولار، مقابل توقعات بأن يسجل 1.07 دولار. وعلى مستوى الإيرادات، فقد ارتفعت بنحو 2.1 في المائة إلى 123.35 مليار دولار، خلال الربع الثاني من 2017، مقابل إيرادات بقيمة 120.85 مليار دولار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن إيرادات «وول مارت» سترتفع عند 122.84 مليار دولار.
- أهمية أكبر من التجارة
ولا تسلم قصة تحالف «وول مارت» و«غوغل» من احتمالات أبعد من التجارة، خصوصاً أنها تأتي بوجه خصم عنيد هو «أمازون»، وتوقيت إعلانها جاء عقب أقل من أسبوع من اتهام مفتوح وجَّهَه الرئيس الأميركي لـ«أمازون» بأنه يؤذي المجمعات الأميركية، ويسبب خسائر في الوظائف.
لكن «أمازون» قال ردّاً على ذلك إن لديه أكثر من 50 ألف فرصة عمل في جميع أنحاء الولايات المتحدة للمساعدة في تلبية طلبات العملاء. كما أنه يشارك في كثير من المعارض الوظيفية في الولايات المتحدة لتقديم فرص عمل.
وترقب كثير من المحللين توابع إعلان الصفقة، وما ستسفر عنه المعركة الطاحنة، وما إذا كان الرئيس الأميركي سيظهر مزيداً من «توجيه السوق» انتقاماً من أي من الأطراف التي يعتبرها «خصوماً» بوجهة نظره، في مسارات لم تعتدها الأسواق الأميركية من قبل.
ويخسر ترمب، وهو رجل أعمال قبل أن يصبح رئيساً، دعم كثير من المديرين التنفيذيين للشركات في الولايات المتحدة، الذين استقالوا، الأسبوع الماضي، من مجلس استشاري لشؤون التصنيع، بسبب ردة فعله على أحداث عنف تشارلوتسفيل، في دليل على استياء الشركات الكبيرة من الرئيس الملياردير.
و«أمازون» هو موقع للتجارة الإلكترونية، تأسس عام 1994، من قِبَل جيف بيزوس ويقع مقره في سياتل. ويعد أكبر متاجر التجزئة في الإنترنت في العالم، من حيث إجمالي المبيعات والقيمة السوقية. أما «غوغل»، التي تعمل منذ سنوات لتعزيز موقعها في مجال التسوق الإلكتروني، فضمنت مساعدها الذكي «غوغل هوم» عدداً من الوظائف الخاصة بهذا المجال، غير أن جهودها تبقى زهيدة بالمقارنة مع موقع «أمازون» المهيمن.
- مشكلات كبرى واشتباكات جانبية
ووسط تلك المعركة المؤهلة للاشتعال، فإن عمالقة الإنترنت يواجهون كثيراً من المشكلات على أصعدة أخرى، إذ فرضت أجهزة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي في نهاية يونيو الماضي غرامة تاريخية وغير مسبوقة على شركة «غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابت»، وبلغت الغرامة التي تعد أكبر عقوبة من نوعها يصدرها الاتحاد الأوروبي، كما أنها أكبر عقوبة مالية تاريخيا على شركة، 2.42 مليار يورو (نحو 2.7 مليار دولار)، وذلك بدعوى تحيز «غوغل» لخدمتها التسويقية على نحو غير قانوني، موضحة أنها «انتهكت قواعد المنافسة واستفادت من قوتها للسيطرة على محركات البحث والصفحات المختصة بمقارنة الأسعار». وقالت المفوضية الأوروبية إن أمام «غوغل» 90 يوماً لإنهاء ممارساتها المخالفة لقواعد المنافسة، وإلا فستواجه غرامة تصل إلى خمسة في المائة من متوسط دورة رأس المال (الإيرادات) اليومية العالمية لـ«ألفابت»، المالكة الأم لـ«غوغل»... ووفقا لحسابات «الشرق الأوسط» بالنظر لآخر تقارير شركة «ألفابت» المالية، فإن تلك النسبة تقدر بنحو 14 مليون دولار يوميّاً.
وفي المقابل، كثيراً ما ادعت «غوغل» في السابق أن مواقع «أمازون» و«إي باي» لديها تأثير أكبر على «عادات الإنفاق العامة»، وأن هذه المواقع «توجه الرأي العام» بأكثر مما تفعل، رافضة اتهامها بـ«السلوك الاحتكاري».



ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.


تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
TT

تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)

وقّعت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء مع شركة «أكوا» السعودية العملاقة للطاقة، تتضمن إنشاء محطات ومشروعات للطاقة الشمسية باستثمارات ضخمة.

وتتضمن الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها في إسطنبول، الجمعة، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتَي سيواس وكرمان التركيتين بقدرة 2000 ميغاواط، باستثمارات تبلغ مليارَي دولار، وتنفيذ مشاريع طاقة شمسية واسعة النطاق بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط في تركيا.

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار خلال توقيع اتفاقية التعاون في مجال الطاقة المتجددة بالرياض يوم 3 فبراير (الرئاسة التركية)

وقال بيرقدار، معلقاً على توقيع الاتفاقية: «وقّعنا خلال زيارة رئيسنا، رجب طيب إردوغان، إلى الرياض (جرت في 3 فبراير/ شباط الحالي) اتفاقية حكومية دولية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة مع نظيري السعودي، السيد عبد العزيز بن سلمان آل سعود، والتي تنص على استثمارات إجمالية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتركيا تبلغ 5000 ميغاواط».

وأضاف: «واليوم، رسخنا هذا التعاون بتوقيعنا على الاتفاقية مع شركة (أكوا) في إسطنبول. في المرحلة الأولى من المشروع، سيتم إنشاء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط في سيواس وكرمان، باستثمار يقارب مليارَي دولار، وبذلك سنضيف قدرة إلى شبكتنا لتلبية احتياجات الكهرباء لـ2.1 مليون أسرة».

وتابع بيرقدار، عبر حسابه في «إكس»: «في سيواس، اتفقنا على سعر شراء قدره 2.35 سنت يورو لكل كيلوواط/ ساعة، أما في كرمان فسنشتري الكهرباء المنتجة بسعر ثابت قدره 1.99 سنت يورو لكل كيلوواط/ ساعة، وهو أدنى سعر سُجّل في تركيا، وستكون الأسعار التي حددناها سارية لمدة 25 عاماً».

وقال: «إننا نهدف إلى وضع الأسس لهذه المشاريع، التي ستُسهم إسهاماً كبيراً في قطاع الطاقة، من خلال اشتراط نسبة 50 في المائة من المكون المحلي، خلال العام الحالي، وتشغيلها في عام 2028، والوصول بها إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في أقرب وقت ممكن».

ولفت بيرقدار إلى أنه في المرحلة الثانية من الاتفاقية، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 5000 ميغاواط، «نهدف إلى توسيع تعاوننا باستثمارات إضافية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 3000 ميغاواط»، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة المهمة، التي تُعزز الثقة في تحوّل تركيا نحو الطاقة المتجددة ومناخها الاستثماري، مُفيدة لقطاع الطاقة التركي.

خطة من مرحلتين

ومن المقرر بدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولى من استثمارات «أكوا» في تركيا خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2027، على أن يبدأ توفير الكهرباء بحلول منتصف عام 2028.

وتهدف «أكوا» إلى توقيع اتفاقية مع تركيا بشأن المرحلة الثانية من استثماراتها في الطاقة المتجددة قبل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتوفر مشروعات المرحلة الأولى أسعاراً تنافسية للغاية لبيع الكهرباء، مقارنةً بمحطات الطاقة المتجددة الأخرى في تركيا. وعلاوة على ذلك، ستزود هذه المحطات، التي تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو مليارَي دولار، أكثر من مليونَي أسرة تركية بالكهرباء.

إحدى محطات الطاقة الشمسية في تركيا (وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية)

وستشتري شركة تركية، مملوكة للدولة، الكهرباء المولدة من هذه المحطات لمدة 30 عاماً. كما سيتم، خلال تنفيذ المشروعات، تحقيق الاستفادة القصوى من المعدات والخدمات محلياً.

وحاولت تركيا، خلال السنوات الماضية، جذب استثمارات خليجية في قطاع الطاقة في ظل مساعيها لرفع قدرة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 120 غيغاواط بحلول عام 2035، لكن العديد من المحاولات السابقة لم تكتمل بسبب خلافات حول التقييمات المالية والأسعار.

وأعلنت «أكوا» في يونيو (حزيران) الماضي عزمها على بناء محطتَي طاقة شمسية ضخمتين في تركيا، ضمن خطة لاستثمار مليارات الدولارات في قطاع الطاقة التركي.

استثمارات ضخمة

ورغم عدم الكشف عن قيمة استثمار «أكوا»، فإن تركيا كانت أعلنت، العام قبل الماضي، عن إجراء محادثات معها حول مشروعات تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قيم الاتفاقية الحكومية في مجال الطاقة التي وُقّعت خلال زيارة إردوغان للرياض، بأنها إضافة كبيرة على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا.

جانب من مباحثات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض بحضور وفدَي البلدين يوم 3 فبراير (الرئاسة التركية)

وقال إن وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تشهد تسارعاً، ما يعكس تنامي الثقة ببرنامجها الاقتصادي، لافتاً إلى أن تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة مليارَي دولار إلى مشاريع الطاقة المتجددة في تركيا، من خلال الاتفاقية الموقعة مع السعودية، سيسرّع التحول الأخضر، ويعزز أمن الطاقة، ويقلل بشكل هيكلي الاعتماد على واردات الطاقة.

وتشمل محفظة شركة «أكوا»، التي يملك «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي نسبة 44 في المائة منها، محطة تعمل بالغاز في تركيا، كما وسعت مشروعاتها بقطاع الطاقة الشمسية خلال عام 2024 في كل من ماليزيا وإندونيسيا وأوزبكستان.