متشددو «عين الحلوة» يضغطون بالمعارك لتسوية تُخرجهم إلى سوريا

فشلت الهجمات التي قادها متشددون في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان أمس، لاستعادة السيطرة على حي الطيري بعد أن طردتهم القوى الفلسطينية منه، في أبرز نتائج للمعركة الأخيرة المستمرة منذ 6 أيام، وأرادها المتشددون للضغط على الدولة اللبنانية للقبول بتسوية تقضي بإخراجهم من المخيم إلى سوريا.
وقالت مصادر فلسطينية في مخيم عين الحلوة لـ«الشرق الأوسط»، إن تدهور الوضع الأمني المفاجئ في المخيم، إثر مهاجمة فصائل متشددة مركز القوة الأمنية الخميس الماضي رغم الاتفاق السابق الذي أبرم في أبريل (نيسان) الماضي، يريد منه المتشددون «الضغط على الدولة اللبنانية للقبول بتسوية تقضي بإخراجهم إلى سوريا أسوة باتفاق تنظيم (جبهة النصرة) و(حزب الله) في جرود القلمون». ولفتت المصادر إلى أن الهجوم «جاء بالتزامن مع معركة الجيش اللبناني ضد (داعش) في شرق لبنان»، فضلاً عن أنهم «يحاولون الضغط أيضاً على حركة فتح، ويسعون لاسترجاع نفوذهم السابق في بعض الأحياء» التي أخرجتهم منها القوة الفلسطينية في المعركة السابقة في أبريل الماضي.
وإثر طرد المتشددين من حي الطيري ليلة أول من أمس، تفقد قائد الأمن الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب مواقع القوة الفلسطينية المشتركة والأمن الوطني الفلسطيني، عبر زيارة نفذها إلى أحياء الطيري والصحون وجبل الحليب في المخيم.
وبعد الظهر، تجددت الاشتباكات في الشارع الفوقاني - حي الطيرة، معقل مجموعتي «بدر» و«العرقوب»، حيث سمعت أصوات انفجارات القذائف الصاروخية مترافقة مع إطلاق رصاص كثيف، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، لافتة إلى أن المعارك «تتركز على محور الطيري - الصحون وسوق الخضار، حيث علت أصوات انفجارات القذائف وإطلاق الرصاص الكثيف».
وسابق الحسم العسكري في تلك البقعة، جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عبر اجتماعات عقدت في السفارة الفلسطينية، وبحث الاجتماع العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى المخيم، الذي شهد اشتباكات عنيفة منذ يوم الخميس الماضي بين القوة الفلسطينية المشتركة وحركة «فتح» من جهة، وبين مجموعتي «بلال بد»ر و«بلال العرقوب»، أدت إلى سقوط 4 قتلى وعشرات الجرحى.
ولم تعارض حركة «فتح» الجهود لوقف إطلاق النار، رغم الأفضلية العسكرية للقوى الأمنية المشتركة في المخيم، بالنظر إلى أن الحركة وسائر الفصائل المعتدلة، وأبرزها «الحركة الإسلامية المجاهدة» و«عصبة الأنصار»؛ «توافق على ما يخدم أهلنا وشعبنا ويعيد الأمن والهدوء إلى المخيم»، بحسب ما قالت مصادر فلسطينية مقربة من حركة «فتح» لـ«الشرق الأوسط»، مشددة على أن القوى الفلسطينية تصر خلال المحادثات في السفارة الفلسطينية على «تفكيك المربع الأمني في حي الطيري، لأنه يشكل خطراً على أمن المخيم».
ولم توقف المجموعات المتشددة القتال بعد طردها من الطيري، فقد ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن «التوتر ساد مخيم عين الحلوة ليل الاثنين – الثلاثاء؛ حيث كانت تسمع بين الحين والآخر رشقات نارية وإلقاء قنابل وقذائف على محور حي الصحون - رأس الأحمر - حي الطيري، استمرت حتى ساعات الصباح الأولى».
ويمثل إطلاق النار خرقاً للاتفاق على وقف إطلاق النار الذي انبثق عن اجتماع القيادة السياسية الفلسطينية في منطقة صيدا، والذي أفضى إلى وقف إطلاق النار والتزام طرفي النزاع بتطبيقه ونشر عناصر القوة المشتركة. وقالت المصادر القريبة من «فتح» لـ«الشرق الأوسط» إن القوى الإسلامية المعتدلة في المخيم «لم تؤمن أي غطاء للعناصر المتشددة بعد خرقها اتفاق وقف إطلاق النار»، مشيرة إلى أن جميع القوى «باتت على يقين بأن القوة الأمنية المشتركة جدية في الحسم العسكري بالنظر إلى أن الوضع الأمني في الداخل لم يعد يُحتمل بالنسبة للفلسطينيين وبالنسبة للمحيط اللبناني».
وأفاد سكان في المخيم بأن «الإسلاميين» شنوا هجمات معاكسة لاستعادة حي الطيري، تم صدها صباح أمس، مما دفع بالعناصر المتشددة إلى محاولات تجميع قواها. وأشار هؤلاء إلى أن أبرز المطلوبين في المخيم بلال بدر «أصيب (يوم) الاثنين إصابة طفيفة، ونقل زوجته إلى مكان آمن قبل أن يعود للقتال ضد القوى الفلسطينية».
ويشكل المطلوبون الفلسطينيون أبرز القوة المقاتلة في المعارك الأخيرة، بينما «لم تُرصد مشاركة لمجموعات شادي المولوي وجماعة الشيخ المتشدد أحمد الأسير». وبعد المعارك، انكفأ المتشددون إلى أحياء المنشية وبيوت في حي السميرية، وحي الطوارئ.
وشهد يوم الاثنين، اشتباكات عنيفة، سقط على أثرها أكثر من 9 جرحى، وأسفرت عن خسائر جسيمة في الممتلكات، فضلا عن احتراق عدد من المنازل والمؤسسات.
يذكر أن الاشتباكات قد اندلعت في المخيم مساء الخميس الماضي، على خلفية إقدام مجموعة الفلسطيني المطلوب بلال عرقوب على إطلاق نار على مقر القوة الفلسطينية المشتركة في المخيم. وأسفرت الاشتباكات منذ اندلاعها عن سقوط 4 قتلى و15 جريحا وإلحاق أضرار بكثير من المنازل والممتلكات والبنى التحتية، وتهجير سكان الأحياء التي دارت فيها المعارك والأحياء القريبة منها.