إقبال المستثمرين على الصكوك السعودية يفوق مستوى العرض بـ295 %

بلغ 10 مليارات دولار في الإصدار الثاني

بلغت نسبة الاكتتاب في الصكوك الحكومية السعودية، الإصدار الثاني، 295 في المائة، وهو الأمر الذي يؤكد أن القطاع المصرفي في البلاد يحظى بمستوى سيولة نقدية مرتفع للغاية.
وأعلنت وزارة المالية في وقت متأخر من مساء أول من أمس، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثاني تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مضيفة: «تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً قدره 38 مليار ريال (10.1 مليار دولار)، في حين أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، لتكون بذلك نسبة التغطية 295 في المائة».
وأوضحت وزارة المالية السعودية أنها قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح هي كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) لصكوك تُستحق في عام 2022. والشريحة الثانية، تبلغ 7.7 مليار ريال (ملياري دولار) لصكوك تُستحق في عام 2024. والشريحة الثالثة، تبلغ 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار) تُستحق في عام 2027.
ويأتي هذا الإقبال المرتفع، بعد أن أعلنت وزارة المالية السعودية الأسبوع الماضي، أنها تنوي طرح الإصدار الثاني من برنامج إصدار الصكوك الحكومية بالريال السعودي، خلال هذا الأسبوع، مبينة أن هذه الخطوة جاءت مواكبة لظروف وأوضاع السوق، وهي الأمور التي تحدد حجم وموعد الطرح الحكومي للصكوك المحلية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن نجح مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، في استكمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي، عقب استكمال البنوك المحلية، المتطلبات الداخلية التي تمكنها من المشاركة في برنامج الصكوك الحكومية.
وأوضح مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، الشهر الماضي، أن 13 بنكاً تجارياً مرخصاً استكملت متطلبات المشاركة في برنامج الصكوك الحكومية، وهي: مصرف الإنماء، والبنك الأهلي التجاري، والبنك الأول، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك العربي الوطني، ومجموعة «سامبا» المالية.
وعقب استكمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي، تسابقت المؤسسات المالية الشهر الماضي على تقديم طلبات الاستثمار في أول صكوك حكومية مطروحة في السوق المحلية، حيث لقيت هذه الصكوك مستويات تغطية بلغت نسبتها 300 في المائة، في تأكيد نوعي على متانة أسواق المال في البلاد.
والسعودية، بثقلها في الاقتصادي العالمي، سبق أن طرحت سندات دولية، لقيت إقبالا كبيرا من قبل المؤسسات العالمية؛ وهو الأمر الذي أكد أن ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي مرتفعة للغاية؛ مما عزز بالتالي من قدرة البلاد على طرح سندات دولية بتكلفة أقل من حيث مستويات الفائدة.
وكانت مستويات الطلب الدولية على السندات الحكومية السعودية قد بلغت أرقاما مرتفعة، مقابل حجم السندات المطروحة، حيث تكشفت الأرقام في إحدى الأطروحات الدولية السابقة، عن أن حجم الطلب بلغ 67 مليار دولار، مقابل حجم سندات بلغ 17.5 مليار دولار؛ مما يعني أن حجم الطلب إلى العرض يوازي 382 في المائة.
ولأن السعودية تستهدف دعم قنوات الاستثمار أمام المؤسسات المالية في البلاد، من خلال المشاركة في الصكوك الحكومية التي يتم طرحها، اتجهت البلاد إلى طرح صكوك حكومية الشهر الماضي بقيمة 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار)، إلا أن هذا الطرح لقي تعطشاً كبيراً من قبل المستثمرين، الذين قدموا طلبات اكتتاب تبلغ قيمتها نحو 51 مليار ريال (13.6 مليار دولار)، لتبلغ بذلك مستويات التغطية نحو 300 في المائة.
وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في الشهر الماضي، أنها تلقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين على إصدارها المحلي الأول ضمن برنامج الصكوك الحكومية بالريال السعودي، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً يقدر بـ51 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار).
وكان حجم الإصدار الذي تم تحديده بمبلغ إجمالي يقدر بـ17 مليار ريال سعودي (4.53 مليار دولار)، وبنسبة تغطية بلغت 300 في المائة‏، قُسِمت فيه الإصدارات إلى 3 شرائح، كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 12 مليار ريال سعودي (3.2 مليار دولار) لصكوك تُستحق في عام 2022. والشريحة الثانية، تبلغ 2.9 مليار ريال سعودي (557.3 مليون دولار) لصكوك تُستحق في عام 2024. أما الشريحة الثالثة، فتبلغ 2.1 مليار ريال سعودي (536 مليون دولار) تُستحق في عام 2027.
وبحسب وزارة المالية السعودية، فإن الإقبال القوي على الصكوك المحلية «يأتي تأكيداً على ثقة المستثمرين في إصدارات المملكة العربية السعودية، وقوة مقومات الاقتصاد السعودي، ومتانة أسواق المال بالمملكة، كما يعكس الدور الذي يقوم به مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق (رؤية المملكة 2030)».
ويكشف حجم ارتفاع الطلب على السندات والصكوك الحكومية السعودية، عن معدلات التعطش العالية التي تظهرها رؤوس الأموال للاستثمار في السندات والصكوك الحكومية، وسط مؤشرات دولية تؤكد أن الاقتصاد السعودي، رغم تراجع مستوى النمو خلال عام 2016، سيحقق معدلات نمو أفضل حالاً خلال العام الحالي 2017.