رئيس لجنة الدستور: من سيفوز بالرئاسة سيعبر عن جمهورية جديدة

عمرو موسى: مصر تتجه إلى المستقبل بقواعد قامت على أسس سليمة

رئيس لجنة الدستور: من سيفوز بالرئاسة سيعبر عن جمهورية جديدة
TT

رئيس لجنة الدستور: من سيفوز بالرئاسة سيعبر عن جمهورية جديدة

رئيس لجنة الدستور: من سيفوز بالرئاسة سيعبر عن جمهورية جديدة

قال عمرو موسى، رئيس لجنة إعداد الدستور في مصر، الصادر في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن بلاده تتجه إلى المستقبل بقواعد قامت على أسس سليمة، لكنها تعيش أياما دقيقة وفي ظل ظروف «صعبة للغاية»، مشيرا إلى أن «ما تتعرض له مصر هو مؤامرة مضادة وإرهاب مضاد، للقضاء على الحركة السياسية.. لكن، لا يوجد أحد يستطيع إعادة عقارب الساعة في مصر إلى الوراء».
وأضاف موسى، خلال حواره مع الإذاعة المصرية أمس، أن إرادة المصريين في 30 يونيو (حزيران) الماضي، اتفقت على رسم خارطة للمستقبل، تنفذ خطوة بخطوة بداية من تعديل الدستور، تتبعها انتخابات رئاسية، مضيفا: «نحن نتجه إلى المستقبل بقواعد قامت على أسس سليمة».
وعن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، قال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الانتخابات في الخارج أصبحت جزءا من العمل الديمقراطي المصري، لكن الإقبال لا يزال يحتاج لأكثر من ذلك، حيث لا بد من تسهيل الأمور على الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مطالبا بزيادة عدد المراكز الانتخابية في عدد من المناطق الجغرافية بالبلاد بحيث يكون هناك ممثلون للحكومة المصرية يسهلون على الناخبين عملية الإدلاء بالأصوات.
وأدان موسي الحوادث الإرهابية المتكررة في مصر، وشدد على ضرورة وقوف الدولة بحزم وحسم وقوة في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أنه لا يوجد مجتمع يقبل بوجود مثل هذا العنف والإرهاب، وطالب بقانون حاسم للقضاء على الإرهاب. وتابع قائلا: «من الآن فصاعدا، نحن في مرحلة إعادة بناء الدولة، فلا بد أن تكون الأسس سليمة والقرارات واضحة ومبنية علي منطق وخطة؛ وعلى الأجهزة الأمنية أن تكون على وعي بتلك الأحداث».
وقال موسى: «لدينا مرشحان فقط في الانتخابات الرئاسية، كل منهما يمثل توجها معينا، رغم أن هناك كثيرا ممن رغبوا في الترشح، لكن دقة الإجراءات المتخذة حجمت الكثير عن الترشح للرئاسة»، مؤكدا أن «من سيفوز في الانتخابات الرئاسية لن يكون خليفة للرئيس الأسبق مبارك، وليس استمرارا للرئيس مرسي، بل يعبر عن جمهورية جديدة، الجمهورية الثالثة، التي لها مرجعية جديدة، وهي الثورة التي أنتجت دستورا قام على تصور وطني وإقليمي جديد، فهذا هو الجديد».
وأشار موسى إلى أن صلاحيات الرئيس في الدستور واضحة، متوقعا أن يكون البرلمان المقبل موزعا بين عدد كبير من القوى، منهم المستقلون، بحيث لا يحقق حزب واحد الفوز بأغلبية البرلمان.
وعن التحديات التي تواجه كلا المرشحين طبقا لبرامجهما الانتخابية، أوضح موسى أنه اطلع على كلا البرنامجين الانتخابيين للمرشحين، مشيرا إلى أنه لا يوجد تحفظ لديه على البرنامجين، ولكن الأساس ليس البرنامج الانتخابي ولكن آليات وكيفية التنفيذ، مؤكدا أنه لا يصح مداعبة مشاعر المصريين بالحديث عن وعود، لكن يجب التنفيذ والوقوف على الطريقة الأسلم للعمل.
وأوضح أنه لا يوجد جدول أعمال أمام الرئيس القادم في مثل هذه الظروف التي تمر بها مصر، مشددا على ضرورة وضع ملفات على المستوى نفسه من الأولوية، منها ضرورة اتخاذ موقف حاسم للقضاء على الإرهاب، مع بداية نشطة للإصلاح، مع إعطاء الثقة للشعب.
وأضاف: «مصر لديها مسؤولية كبيرة تجاه الدول العربية»، مشيرا إلى أن «مصر لا تستطيع أن تتجاهل أو تدير ظهرها للمجال العربي الذي هي جزء منه، وعليها مسؤولية كبيرة لإحداث التوازن، كما لا تستطيع أي دولة أن تأخذ مكان مصر».
وعن اتهامات بوجود ثورة مضادة لثورة 30 يونيو، أوضح موسى أن كلمة ثورة يجب ألا تستخدم بسهولة، متسائلا: «أين الثورة المضادة؟»، موضحا أن ما تتعرض له مصر هو مؤامرة مضادة وإرهاب مضاد، للقضاء على الحركة السياسية في مصر، مؤكدا أن «كلمة ثورة لا يصح أن تطلق على الإرهاب»، مشيرا إلى أنه «لا يوجد أحد يستطيع إعادة عقارب الساعة في مصر إلى الوراء».
وتابع: «كانت هناك خطط سياسية لتغيير منطقة الشرق الأوسط، وكل ما حدث لتولي (الإخوان) الحكم في مصر لم يكن وليد صدفة إنما جرى التخطيط والإعداد والتمويل والتدريب له، لكن الشعب المصري أدرك هذا المخطط وأسقطه في 30 يونيو، التي كانت ثورة شعبية دعمتها القوات المسلحة لمنع الحرب الأهلية».
وعن العلاقات المصرية - الأميركية، قال موسي إن العلاقات بين البلدين الآن في مرحلة إعادة نظر، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية أدركت أن الشأن الداخلي المصري هو اختصاص المصريين فقط، كما أنهم أدركوا جيدا أنه لا يصح تهديد مصر بقطع المعونة عنها.
وأشار إلى أن السياسة الخارجية الأميركية تجاه مصر كانت بها أخطاء مثلما الحال بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية تجاه أميركا، مشددا على ضرورة تجنب تلك الأخطاء في المستقبل.
واختتم موسى حواره بدعوة المصريين للخروج والتصويت في الانتخابات الرئاسية، بصفتها دورا وطنيا. وقال: «كل مواطن يصوت كيفما يشاء، لكن عليه المشاركة لأن صوته سيساهم في ترجمة الكثير من الأمور في المرحلة المقبلة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.