البحرين: الإعلان عن طرح مشروع «بوابة أمواج» المتعثر للبيع في المزاد العلني

لجنة قضائية تعين شركة استشارات ومزادات بهدف المضي في إجراءات التسوية

يعتقد أن بيع مشروع في مزاد علني خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري («الشرق الأوسط»)
يعتقد أن بيع مشروع في مزاد علني خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري («الشرق الأوسط»)
TT

البحرين: الإعلان عن طرح مشروع «بوابة أمواج» المتعثر للبيع في المزاد العلني

يعتقد أن بيع مشروع في مزاد علني خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري («الشرق الأوسط»)
يعتقد أن بيع مشروع في مزاد علني خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري («الشرق الأوسط»)

أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة عن البدء في إجراءات بيع مشروع «بوابة أمواج» في المزاد العلني، حيث أفادت لجنة ذات الصفة القضائية بأنّ قرار طرح مشروع «بوابة أمواج» في المزاد جاء بعد استنفاد جميع سبل التسوية الودية وفقا للآليات المحددة في المرسوم بقانون رقم «66» لعام 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.
وأشارت إلى أن الخطوة تأتي أيضا بعد مشاورات مكثفة مع المطورين والجهات المعنية من أصحاب المصلحة، في الوقت الذي جاءت فيه بعد نجاح اللجنة في حلحلة عدد من المشاريع العقارية المتعثرة، والتي كان أحدثها مشروع «جفير فيوز».
وأعلنت اللجنة عن تعيين شركة كلاتونز للاستشارات العقارية وشركة مزاد، المتخصصة في إجراءات المزاد العلني في البحرين، لتنظيم وإدارة إجراءات بيع «بوابة أمواج» في المزاد العلني، حيث ستعلن اللجنة خلال الفترة المقبلة عن موعد المزاد والسعر الابتدائي له.
ويمتد مشروع «بوابة أمواج» على مساحة أرض تبلغ 33.3 ألف متر مربع، ويصل إجمالي مساحة البناء إلى نحو 190 ألف متر مربع بعد إتمام المشروع، ويتكون المشروع من برجين متطابقين مؤلفين من 20 طابقا ويتسعان لـ384 شقة، بالإضافة إلى مبنى مكون من طابقين يضم 93 منزلاً، ويشمل المشروع أيضا برجا مخصصا لفندق مؤلف من 143 غرفة.
وقال هاري جودسون ويكس، رئيس «كلاتونز» في البحرين: «نتوقع أن يحظى مشروع بوابة أمواج بإقبال متميز عند طرحه للمزاد في وقت لاحق من هذا العام، نظرا لإمكانات المشروع وموقعه المتميز، كما نعتقد أن بيع المشروع في المزاد العلني يعد الخطوة الصحيحة، حيث شهدنا مسبقا نجاح المزادات العلنية كوسيلة فعالة لبيع العقارات، استنادا إلى تجارب البيع السابقة في البحرين ودول أخرى في المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات».
من جهته، قال طلال عارف العريفي، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد: «يسعدنا تعيين شركة مزاد لإدارة عملية بيع مشروع بوابة أمواج بالمزاد العلني إلى جانب شركة كلاتونز، ونعتقد أن المزاد خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري. كما أنه يشكل فرصة مهمة لشركة مزاد لتوسيع نطاق عملياتها في المزادات العقارية، ويسلط الضوء على تطلعات الشركة وخطط عملها».
وبحسب تقرير سابق لـ«كلاتونز»، تشهد السوق العقارية ضغطا بسبب تراجع الطلب على النفط والغاز إلى جانب زيادة عدد الوحدات المعروضة، مشيرا إلى أن المخرجات الإيجابية لهذه الظروف تتمثل فيما يسمى العصر الذهبي للمستأجرين في البحرين، مع انخفاض الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، بالإضافة إلى توافر عدد كبير من المرافق ذات الجودة العالية، والتي تتم إدارتها بصورة ممتازة خصوصا مع تركيز المطورين على توفير وحدات تتناسب مع متطلبات السوق.
ويظهر تقرير «آفاق سوق العقارات في البحرين لفترة ربيع 2017»، أن حالة الاستقرار النسبي لأسعار الإيجارات السكنية في المناطق الرئيسية التي يتألف أغلبية سكانها من شريحة المغتربين في البحرين، انتهت بعد ركود كبير شهده عام 2016. وشهد عام 2017 تغيرا في الظروف العامة للسوق، مع تراجع الإيجارات في جميع الأسواق خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، ومن حيث القيمة الحقيقية، يعادل هذا التراجع انخفاضا شهريا قدره نحو 80 دينارا بحرينيا.
وشهدت الشقق السكنية (-8.3 في المائة) معدلات تصحيح في الإيجارات أعلى نسبيا مقارنة بالفيلات (-6.9 في المائة). ومع ذلك، شهد كل من القطاعين السكنيين أعلى معدل تراجع خلال الربع الأول منذ عام 2009.
وقال فيصل دوراني، رئيس الأبحاث في شركة كلاتونز في ذلك الوقت: «لا يمكن اعتبار الأوضاع الاقتصادية المتردية السبب الوحيد في تراجع سوق الإيجارات في البحرين، حيث شهدنا زيادة مفاجئة في عدد المشاريع السكنية الجديدة التي يتم بيعها في السوق العقارية، والتي يتم شراء معظمها من قبل المستثمرين البحرينيين أو غيرهم من المستثمرين الخليجيين. ويمكننا القول إن عددا كبيرا من هذه الوحدات يتم عرضها في سوق الإيجارات العقارية، مما يجعل عدد الوحدات المعروضة أكبر بكثير من معدلات الطلب، وهو ما يصب في مصلحة المستأجرين بالطبع».
وحول ما يخص سوق المبيعات، تشير توقعات «كلاتونز» للسوق العقارية بالبحرين، إلى أن هذا الارتفاع في المعروض ينعكس في أكثر من 4 آلاف و100 وحدة يتوقع تسليمها خلال العامين المقبلين، ومن المتوقع إضافة أكثر من 7 آلاف و100 وحدة سكنية إلى السوق بحلول عام 2020.
ومن المتوقع أن تأثُّر أسعار البيع من الزيادة المفاجئة في معدلات الوحدات المعروضة لم يبدأ بعد، حيث حافظت القيم الشرائية للوحدات السكنية على استقرارها، ولم تتغير على مدى ستة أرباع سنوية متتالية. وبلغ متوسط القيمة الشرائية للعقارات السكنية 948 دينارا بحرينيا للمتر المربع، بنهاية الربع الأول من عام 2017، مع وجود وحدات في جزيرة ريف تبلغ قيمتها 1.233 ألف دينار بحريني للمتر المربع، بينما تأتي الفيلات في جزر أمواج بسعر 1.275 ألف دينار بحريني للمتر المربع، مما يضعها على رأس قائمة العقارات الأعلى ثمنا في البلاد.
ويتوقع تقرير «آفاق سوق العقارات في البحرين لفترة ربيع 2017»، أنه لا يزال من المرجح حدوث تقلب في قيم الوحدات السكنية، لا سيما إذا استمرت معدلات طرح الوحدات كما هي عليه الآن، دون رقابة على المعدلات الحالية.
وأضاف جودسون ويكس: «بالنسبة لسوق الإیجار، نتوقع أن يستمر معدل الإیجارات في الانخفاض، حیث من المرجح أن ينتهي العام بهبوط متوسط أسعار الإیجارات من 10 في المائة إلی 12 في المائة عن معدلات 2016، حیث لا تزال الضغوط الاقتصادية مستمرة، سواء داخل البحرین، أو على مستوى المنطقة. لكننا نشعر بالتفاؤل إزاء عودة حالة الاستقرار في عام 2018 في حالة مساهمة مبادرات الحكومة في الإنفاق علی البنیة التحتیة، في دفع مستویات النشاط الاقتصادي العام کما نتوقع».
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي 2016 كان عاما مستقرا لسوق مكاتب العمل في البحرين، مع عدم تذبذب أو تغير معدلات الإيجارات الرئيسية في المناطق الرئيسية على مستوى المملكة خلال الربع الأول. وفي سوق إيجارات المكاتب في البلاد انخفضت الإيجارات في بعض المناطق إلى أدنى مستوياتها.
ولفت جودسون ويكس: «لقد عمل فريقنا مع كثير من أصحاب العقارات الذين لجأوا إلى خفض الأسعار ودفع مستويات الإشغال في سوق المكاتب. وبالإضافة إلى تخفيض أسعار الإيجارات، نعمل معهم أيضا للتركيز على تقديم حوافز وخدمات إدارة عالية الجودة وميزات إضافية مثل مواقف مجانية للسيارات على سبيل المثال، للتمكن من الحصول على شروط تأجير أفضل في سوق مضطربة».
وأضاف دوراني: «تتمثل توقعات الهبوط خلال عام 2018 في حالة الخوف والترقب التي ستصاحب البدء في فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والزيادة المتوقعة في رسوم التشغيل للشركات العالمية التي تأثرت بالفعل جراء قيمة الدولار الأميركي القوية. ويمكن لإضافة رسوم بنسبة 5 في المائة على الإيجار ورسوم التشغيل بصورة عامة أن تؤدي إلى كبح النشاط لفترة أطول. ولكن هذه المسألة لا تشكل قضية محورية في سيناريو توقعاتنا، ونحن متفائلون، وسنمنح السوق بعض الوقت لاسترجاع الاستقرار مع بدء ظهور علامات ومؤشرات إيجابية للاستقرار والانتعاش في عام 2018».



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».