وصول أول دفعة من الغاز الأميركي المسال إلى ليتوانيا

تمثل بداية للصراع مع روسيا على سوق البلطيق

TT

وصول أول دفعة من الغاز الأميركي المسال إلى ليتوانيا

وصلت إلى ليتوانيا أمس أول دفعة من الغاز الأميركي المسال، وذلك في إطار تعهد قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدول البلطيق، بتزويدها بالغاز الأميركي للتخفيف من الاعتماد على الغاز الروسي، وسعيا منه، في الوقت ذاته، لإدخال مصدري الغاز الأميركيين إلى السوق الأوروبية.
وقال وزير الطاقة الليتواني جيغمانتاس فايتشيوناس إن «الغاز المسال تم توريده إلى بلدنا بموجب الاتفاقية المبرمة في شهر يونيو (حزيران) مع شركة الطاقة الأميركية شينيير». ووصلت أمس ناقلة غاز تحت علم جزر مارشال إلى ميناء كلايبدا في ليتوانيا، تحمل 140 ألف متر مكعب من الغاز المسال، ويتوقع وصول سفينة أخرى إلى الميناء ذاته منتصف سبتمبر (أيلول) القادم، وفق ما أكد الوزير الليتواني.
وكانت الولايات المتحدة تعهدت بتوريد الغاز الأميركي المسال إلى 12 دولة أوروبية، تشكل معا مجموعة «البحار الثلاث»، وتضم الدول الأوروبية الممتدة بين بحار الأدرياتيكي والبلطيق والأسود، وبينها بالطبع جمهوريات البلطيق السوفياتية سابقاً، لاتفيا وليتوانيا وإستونيا.
وتهدف هذه الخطوة الأميركية إلى تنويع مصادر الطاقة لهذه الدول والتخفيف من اعتمادها على الغاز الروسي بصورة رئيسية. ويرى مراقبون أن تزويد الدول الأوروبية بالغاز المسال سيواجه عقبات في المرحلة الأولى، وبصورة خاصة موضوع سعر المتر المكعب، إذ يرى البعض أن الشركات الأميركية قد تعجز في البداية عن تقديم سعر منافس في السوق الأوروبية مقارنة بالأسعار التي تقدمها شركة «غاز بروم» الروسية للمستهلكين الأوروبيين. علاوة على ذلك فإن التحول نحو الاعتماد بشكل أكبر على الغاز المسال قد يتطلب من الدول الأوروبية تهيئة الحجم المناسب من البنى التحتية لهذا الأمر، علما بأن محطات الغاز الكبرى في أوروبا تتعامل بصورة رئيسية مع الغاز الطبيعي الذي يصلها من روسيا عبر مجموعة كبيرة من شبكات الأنابيب.
ومع تدفق الغاز الأميركي المسال إلى السوق الأوروبية يتوقع أن يحتدم التنافس بين قطاعي الطاقة الروسي والأميركي. ذلك أن الصادرات الأميركية تعتبر إلى حد ما جديدة على السوق الأوروبية، وستحاول بشتى السبل شغل مكانة في تلك السوق، بينما تعمل شركات الغاز الروسية مع أوروبا منذ عقود بعيدة، وتمكنت خلال العقدين الماضيين من السيطرة على مساحات واسعة من تلك السوق، وتعتمد الدول الأوروبية على الغاز الروسي بنسب تتراوح ما بين 20 في المائة وحتى 100 في المائة. وحسب وكالة «ريا نوفوستي»، تعتمد كل من لاتفيا وإستوينا بنسبة 100 في المائة على صادرات الغاز الروسي، بينما تعتمد ليتوانيا على تلك الصادرات بنسبة 88 في المائة، ويبدو أن المصدرين من روسيا والولايات المتحدة سيضطرون لتغيير شروط توريد الغاز لجمهوريات البلطيق، وسيسعى كل منهم لتقديم عروض أفضل بغية الحفاظ على الموقع في سوق تلك الجمهوريات.
وعبر وزير الطاقة الليتواني في تصريحات أمس عن أمله بأن تقرر الشركات الأميركية التي تصدر الغاز تخفيض سعر المتر المكعب من الغاز للمستهلكين الليتوانيين، وأشار إلى أن «سعر المتر المكعب من الغاز الأميركي سينخفض عاجلا أم آجلا مع زيادة الصادرات». ويصل الغاز الأميركي المسال إلى محطة في ميناء كلايبدا على بحر البلطيق، ومن هناك يتم توزيعه عبر شبكات الأنابيب الخاصة، كما تنوي ليتوانيا ضخ جزء من تلك الكميات في خزان خاص تحت الأرض.
وتجدر الإشارة إلى أن محطة الغاز المسال في ميناء كلايبدا تستقبل بشكل دوري هذا الخام من النرويج بموجب عقد مع شركة «ستاتوال»، وكذلك من نيجيريا ومن جمهورية ترينيداد وتوباغو في الكاريبي.



«إكوينور» تكتشف حقول نفط وغاز في بحر الشمال

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
TT

«إكوينور» تكتشف حقول نفط وغاز في بحر الشمال

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

أعلنت شركة «إكوينور» النرويجية، الثلاثاء، عن اكتشافها حقول نفط في منطقة ترول، وحقول غاز ومكثفات في منطقة سليبنر، في بحر الشمال.

كانت «إكوينور» قد أعلنت منذ أسابيع عن اكتشافها حقول للنفط والغاز ببحر الشمال، الأمر الذي يزيد من إنتاجها بشكل مستمر.

وقالت «إكوينور» في بيان صحافي: «كلا الاكتشافين تجاريين، وقد تم التوصل إليهما في مناطق ذات بنية تحتية متطورة للتصدير إلى أوروبا».

وأضافت «إكوينور» أن الاكتشاف النفطي الذي تم بالتعاون مع شركة «إنبكس إيديميتسو» في منطقة «بيردينغ سي» بمنطقة «ترول»، يقدر باحتوائه على ما بين 4 و8 ملايين برميل من المكافئ النفطي.

وتتولى شركة «إكوينور» إدارة الحقل، وتمتلك 75 في المائة من رخصة التنقيب، بينما تمتلك شركة «إنبكس إيديميتسو» النسبة المتبقية البالغة 25 في المائة.

وفي الوقت نفسه، أفادت الشركة بأن الاكتشاف في البئر الواقعة شمال غربي حقل «سليبنر فيست» يقدر باحتوائه على ما بين 5 و9 ملايين برميل من المكافئ النفطي من الغاز والمكثفات.

وتتولى «إكوينور» أيضاً إدارة حقل سليبنر، وتمتلك 58.3 في المائة من حصته، بينما تمتلك شركة «أورلين» البولندية 24.4 في المائة، و«فار إنرجي» النسبة المتبقية البالغة 17.2 في المائة.


رغم انخفاضها... واردات الحاويات الأميركية في فبراير تسجل رابع أعلى مستوى تاريخي

حاويات الشحن في ميناء لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ)
حاويات الشحن في ميناء لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ)
TT

رغم انخفاضها... واردات الحاويات الأميركية في فبراير تسجل رابع أعلى مستوى تاريخي

حاويات الشحن في ميناء لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ)
حاويات الشحن في ميناء لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

أعلنت شركة «ديكارت سيستمز غروب»، المتخصصة في تكنولوجيا سلاسل التوريد، يوم الثلاثاء، أن حجم واردات الحاويات الأميركية انخفض بنسبة 6.5 في المائة خلال فبراير (شباط) مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى مستويات نموذجية لموسم التسوق الذي يلي عطلة الشتاء.

وتعاملت المواني البحرية الأميركية خلال الشهر الماضي مع مليونين و93 ألفاً و422 وحدة مكافئة لعشرين قدماً (TEU)، وهو المقياس القياسي لحجم الحاويات. وأشارت ديكارت إلى أن هذا يُعد رابع أقوى أداء لشهر فبراير على الإطلاق، مؤكدة أن «هذا الأداء يبرز مرونة الطلب الأميركي على الواردات، حتى في ظل حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي المستمرة». وأضافت الشركة أن أحجام الواردات في فبراير 2025 ربما تكون قد تضخمت نتيجة تسريع المستوردين استيراد البضائع قبل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وبلغ إجمالي الواردات من الصين الشهر الماضي 728 ألفاً و562 حاوية نمطية، بانخفاض قدره 16.5 في المائة على أساس سنوي. ومع ذلك، ارتفعت حصة الصين من إجمالي واردات الحاويات الأميركية بشكل طفيف إلى 34.8 في المائة، وفقاً لشركة «ديكارت»، في حين سجلت الواردات من الهند وتايلاند وكوريا الجنوبية انخفاضات أكبر. وقالت «ديكارت»: «تتأثر ظروف التجارة بشكل متزايد بالتصعيد الجيوسياسي والتحولات السياسية».

وأصدرت المحكمة العليا الأميركية في 20 فبراير قراراً بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، قضى بأن ترمب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الطوارئ لفرض رسوم جمركية شاملة. وسرعان ما أعلنت إدارته فرض رسوم جمركية عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة على الواردات، مع خطط لرفعها إلى 15 في المائة، على أن يسري مفعولها لمدة تصل إلى 150 يوماً.

على صعيد آخر، أدت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران إلى تباطؤ تجارة النفط الحيوية عبر مضيق هرمز بشكل كبير، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد. وفرضت شركات نقل الحاويات، مثل شركة «إم إس سي» الرائدة في هذا المجال، رسوماً طارئة على الوقود وأوقفت عمليات تحميل وتفريغ البضائع من وإلى مواني الخليج، مما أدى إلى تراكمات قد تمتد آثارها إلى سلاسل التوريد العالمية.

كما أعاد هذا الصراع إحياء التوقعات باحتمال استئناف الحوثيين المدعومين من إيران هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.


«توتال إنرجيز» تبيع خام عمان بأعلى علاوة سعرية في عدة سنوات

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
TT

«توتال إنرجيز» تبيع خام عمان بأعلى علاوة سعرية في عدة سنوات

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

قال متعاملون إن شركة «توتسا»، الذراع التجارية الآسيوية لـ«توتال إنرجيز»، باعت خام عمان، الذي سيجري تحميله في أبريل (نيسان) عبر مناقصة بعلاوة سعرية تزيد عن 20 دولاراً للبرميل فوق أسعار دبي، وهي ثاني مناقصة لبيع النفط من الشرق الأوسط منذ أن عطّلت الحرب الإيرانية الصادرات من المنطقة.

واختتمت، يوم الاثنين، المناقصة التي عرضت فيها «توتال» ما يصل إلى مليونيْ برميل من النفط الخام العماني للتحميل من أول أبريل إلى 30 من الشهر نفسه، في ميناء الفحل بعمان.

وكانت «توتال إنرجيز» قد باعت، الأسبوع الماضي، مليون برميل من خام عمان للتحميل في أبريل إلى شركة «إكسون موبيل» بسعر أعلى سبعة دولارات للبرميل عن أسعار دبي.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، مع تطور الصراع في الشرق الأوسط نتيجة حرب إيران، وبلغ مستويات 120 دولاراً للبرميل، لكنه قلّص مكاسبه، خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، ليصل إلى نحو 90 دولاراً للبرميل.