المشنوق يكشف تفاصيل إحباط تفجير طائرة إماراتية تقلّ 400 راكب

العملية الفاشلة نفذها 4 أستراليين من أصل لبناني لصالح «داعش»

نهاد المشنوق
نهاد المشنوق
TT

المشنوق يكشف تفاصيل إحباط تفجير طائرة إماراتية تقلّ 400 راكب

نهاد المشنوق
نهاد المشنوق

كشف وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، عن «إحباط عملية إرهابية، كانت ترمي لتفجير طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الإماراتية، قادمة من سيدني - أستراليا إلى أبوظبي، وعلى متنها 400 راكب، بينهم 120 لبنانياً»، مؤكداً أن «أبطال العملية أربعة أشقاء أستراليين من أصل لبناني، كانوا بصدد تنفيذ العملية لصالح تنظيم داعش». وأعلن المشنوق في مؤتمر صحافي عقده في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن «شعبة المعلومات في الأمن الداخلي، هي التي كشفت خيوط العملية، ونسّقت مع السلطات الأسترالية»، لافتاً إلى أن «أربعة أشقاء أستراليين من أصل لبناني من عائلة خياط، ينتمون إلى تنظيم داعش، هم من تولى التخطيط للعملية، والشروع في تنفيذها لصالح التنظيم قبل إحباطها».
وأشار وزير الداخلية، إلى أن «الشقيق الأكبر للإخوة يدعي طارق خياط، انتقل من أستراليا إلى سوريا، والتحق بقيادة (داعش) في الرقة، وخلال وجوده هناك جنّد أشقاءه الثلاثة في التنظيم، وتمّ الاتفاق على تنفيذ عملية إرهابية كبيرة جداً، تقضي بتفجير طائرة ركاب إماراتية، حيث تولى عامر خياط تنفيذ العملية، بمساعدة شقيقيه خالد ومحمود».
وقال المشنوق في 17 يوليو (تموز) الماضي، حاول عامر خياط السفر من سيدني إلى بيروت عن طريق أبوظبي، وأحضر معه لعبة (باربي) محشوة بالمتفجرات، وماكينة معدنية لفرم اللحوم محشوة أيضاً بالمتفجرات أيضاً، ووضعهما في حقيبة اليد (هاند باغ) لإدخالهما إلى مقصورة الركاب، وكان المخطط يقضي بتفجير الطائرة بعد 20 دقيقة من إقلاعها من مطار سيدني، وساعده صديق أسترالي، يعمل في موقع تفتيش الحقائب من تمرير الحقيبة، لكن لدى وصوله إلى مكان فحص الوزن، تبين أن وزن الحقيبة يفوق الكمية المسموح بها، فلم يسمح له بإدخالها إلى مقصورة القيادة، وجرى إعادة الحقيبة إلى الشقيقين خالد ومحمود، حسب العنوان الذي أعطاه عامر. ولدى وصول المنفذ المحتمل إلى بيروت، أوقفته شعبة المعلومات، بناء على شبهات أمنية بحقه، وبناء لمعلومات لديها عن تواصله الدائم مع شقيقه طارق في الرقة، وخلال التوسّع بالتحقيق معه، اعترف بتفاصيل المخطط، فجرى مخاطبة السلطات الأسترالية، التي أوقفت الشقيقين خالد ومحمود، وضبطت العبوتين اللتين احتفظ بها الشقيقان، لاستخدامهما في عملية أخرى مشابهة.
وأفاد المشنوق الذي كشف تفاصيل هذه العملية بوجود المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، أن «التحقيق مستمر مع الموقوف عامر خياط، لمعرفة ما إذا كان ثمة مخطط لتنفيذ أعمال إرهابية أخرى سواء في لبنان أو خارجه».
واعتبر وزير الداخلية اللبناني، أن «شعبة المعلومات، أثبتت أنها الأقدر على مكافحة شبكات الإرهاب، باعتراف عالمي، وبات لها دور دولي في إحباط أخطر العمليات، واستطاعت أن تنقل لبنان إلى مصافي الدول القوية في محاربة الإرهاب». وأبدى أسفه لأن قوى الأمن الداخلي «تتعرض لحصار مالي غير عاقل وغير منطقي، رغم الإنجازات الأمنية التي تحققها، والمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها».
من جهتها نفت طيران الإمارات نفياً قاطعاً ما تردد من أنباء حول تعرض إحدى طائراتها لمخطط تفجير كما ذكر اليوم، وأكدت «أن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة». وكانت شركة «الاتحاد الإماراتية» للطيران قالت بداية أغسطس (آب) الحالي إنها تساعد الشرطة الاتحادية في أستراليا في تحقيق بشأن مخطط مرتبط بالتشدد الإسلامي لإسقاط طائرة أدى لتشديد إجراءات الفحص الأمني في مطارات أستراليا.
وقالت «الاتحاد» في بيان لها صدر في ذلك الوقت: «يساعد فريق أمن الطيران في الاتحاد للطيران الشرطة الفيدرالية الأسترالية في التحقيقات ولا يزال الأمر مستمرا»، وأكدت «تمتثل تماماً للإجراءات الأمنية المعززة في المطارات بأستراليا ونتابع الموقف عن كثب وتبقى السلامة على قمة أولويات الشركة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».