فنلندا: منفذ الطعن يمثل أمام المحكمة واعتقال 4 آخرين

من قام بالاعتداء استهدف النساء وقد يكون متطرفاً

رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا يضع إكليلاً من الورود في مكان الطعن في هجوم توركو أمس (إ.ب)
رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا يضع إكليلاً من الورود في مكان الطعن في هجوم توركو أمس (إ.ب)
TT

فنلندا: منفذ الطعن يمثل أمام المحكمة واعتقال 4 آخرين

رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا يضع إكليلاً من الورود في مكان الطعن في هجوم توركو أمس (إ.ب)
رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا يضع إكليلاً من الورود في مكان الطعن في هجوم توركو أمس (إ.ب)

أفادت الشرطة الفنلندية بأن المشتبه به الرئيسي بتنفيذ هجوم توركو هو طالب لجوء مغربي يُدعى عبد الرحمن مشكاح. وأضافت الشرطة أنه يجري التحقيق معه في واقعتي قتل بنية الإرهاب و8 وقائع شروع في قتل بنية الإرهاب. وقالت محكمة فنلندية أمس، إن مشكاح قد يمثل أمام المحكمة عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة من مستشفى يعالج به، بعد أن أطلقت الشرطة النار على ساقه واعتقلته يوم الجمعة. وقالت الشرطة إن المشتبه به استهدف النساء على ما يبدو.
وذكرت المحكمة في بيان عبر البريد الإلكتروني أن الجرائم صنفت كجريمة قتل وشروع في قتل بدافع إرهابي. وطلبت الشرطة احتجاز مشكاح خلال التحقيقات الأولية. وقالت المحققة كريستا جرانروث من مكتب التحقيقات الوطني إن الشرطة ستطلب من المحكمة أن تقضي بحبس المتهم في جلسة مقررة أمس. وأضافت: «نحن مستعدون لترتيبها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لكن ذلك يرجع لحالته التي سيحددها العاملون بالمستشفى».
يشار إلى أن الشرطة قالت في وقت سابق إن الدور، الذي لعبه 4 رجال مغاربة احتجزوا لصلات محتملة بهجوم توركو، لم يحدد بعد.
إلى ذلك، كشفت وثائق محكمة فنلندية أمس، هوية المشتبه بتنفيذه اعتداء بالطعن أسفر عن مقتل شخصين في توركو وإصابة 8 بجروح الأسبوع الماضي. وقالت إن اسمه عبد الرحمن مشكاح ويبلغ من العمر 18 عاماً، دون أن تحدد جنسيته، ولكن وكالة الاستخبارات ذكرت أنه قد يكون متطرفاً.
وكانت الشرطة أفادت بأن المشتبه به هو طالب لجوء مغربي استهدف النساء في عملية الطعن التي وقعت في سوق بمدينة توركو في جنوب غربي البلاد، فيما يتم التحقيق فيه على أنه أول اعتداء «إرهابي» يضرب الدولة الهادئة في شمال أوروبا. ولم يتضح الدافع من الاعتداء. إلا أن وكالة الاستخبارات الفنلندية قالت إن شرطة توركو تلقت بلاغات في وقت سابق من هذا العام بأن مشكاح «يبدو أنه أصبح متطرفاً ويظهر اهتماماً بآيديولوجيات متطرفة». إلا أن البلاغات «لم تتضمن أي معلومات عن خطر وقوع اعتداء». وأفاد مكتب التحقيق الوطني بأن مشكاح، الذي أصابته الشرطة بطلق ناري في الفخذ عندما اعتقلته بعد دقائق من هجومه، سيمثل أمام محكمة مقاطعة توركو اليوم عبر اتصال بالفيديو بواسطة الإنترنت، بعدما كان يفترض أن تعقد الجلسة «أمس». وستطلب الشرطة من المحكمة إبقاءه موقوفاً للاشتباه بتنفيذه عمليتي قتل و8 محاولات قتل بدافع «الإرهاب». وقال المحققون أول من أمس إنهم حققوا مع المشتبه به لأول مرة، إلا أنهم لم يكشفوا أي معلومات تتصل بالتحقيق. وستطلب الشرطة كذلك الاستمرار في اعتقال 4 مواطنين مغاربة آخرين، تم توقيفهم أثناء عمليات دهم استهدفت مبنى في توركو ومركزاً لإيواء اللاجئين بعد ساعات فقط من وقوع الاعتداء.
وأكد بيان مكتب التحقيق الوطني: «يشتبه بأنهم شاركوا في عمليات ومحاولات القتل التي ارتكبت بنية الإرهاب. إنهم ينفون تورطهم في الجرائم». وذكرت الشرطة سابقاً أن المشتبه به هو طالب لجوء وصل إلى فنلندا مطلع 2016، ووقع الهجوم بعد الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (13:00 ت. غ) الجمعة. وبعد دقائق أطلقت الشرطة النار على مشتبه به يحمل سكيناً. والقتيلان هما امرأتان فنلنديتان ولدتا في 1951 و1986. كما أن 6 من الجرحى هم من النساء، بينما جرح رجلان وهما يحاولان وقف المهاجم. ويحمل الجرحى الجنسيات الإيطالية والسويدية والبريطانية.
ورفعت فنلندا مستوى الإنذار لديها عقب الهجمات، وزادت من الإجراءات الأمنية في المطارات ومحطات القطارات ونشرت مزيداً من عناصر الشرطة في الشوارع. وقالت وكالة الاستخبارات إن السلطات تلقت أكثر من ألف بلاغ في السنوات الماضية تشبه تلك المتعلقة بمشكاح. وقالت: «هدفنا هو التحقيق في كل البلاغات، ولكن لنتمكن من ذلك علينا ترتيبها بحسب الأولوية. ونعطي الأولوية لتلك التي تتحدث عن تهديد ملموس». وفي يونيو (حزيران)، رفعت الوكالة مستوى التحذير الإرهابي درجة من «منخفض» إلى «مرتفع»، وهي الدرجة الثانية على مقياس من 4.
وقالت في ذلك الحين إنها لاحظت زيادة في مخاطر شن عناصر من تنظيم داعش هجوماً، مشيرة إلى أن مقاتلين أجانب من فنلندا «حصلوا على مراتب رفيعة في صفوف التنظيم بشكل خاص، ولديهم شبكة واسعة من العلاقات في التنظيم». والاثنين، جددت الوكالة تأكيدها أنها تراقب عن كثب نحو 350 شخصاً، بزيادة بنسبة 80 في المائة منذ 2012.
وأول من أمس، التزم الفنلنديون دقيقة صمت في أرجاء البلاد تكريماً للضحايا، كما سيتم التزام دقيقة صمت أخرى في هلسنكي أمس بتنظيم من جمعيات مسيحية ومسلمة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.