مساعدة أردنيين على إسكان سوريين يخفف معاناتهم ويحفظ كرامتهم

ينفذ البرنامج النرويجي في 140 قرية ويوفر فرص عمل لعمال بناء

محمد غزال مع عائلته النازحة من سوريا في مدينة إربد شمال الأردن حيث تم إسكانهم ضمن البرنامج النرويجي (أ.ف.ب)
محمد غزال مع عائلته النازحة من سوريا في مدينة إربد شمال الأردن حيث تم إسكانهم ضمن البرنامج النرويجي (أ.ف.ب)
TT

مساعدة أردنيين على إسكان سوريين يخفف معاناتهم ويحفظ كرامتهم

محمد غزال مع عائلته النازحة من سوريا في مدينة إربد شمال الأردن حيث تم إسكانهم ضمن البرنامج النرويجي (أ.ف.ب)
محمد غزال مع عائلته النازحة من سوريا في مدينة إربد شمال الأردن حيث تم إسكانهم ضمن البرنامج النرويجي (أ.ف.ب)

اضطرت السورية أم إيمان إلى تبديل مكان إقامتها في الأردن مرات عدة، إما لعدم توفر المال معها لدفع الإيجار أو لعدم عثورها على مسكن لائق، إلى أن استقرت في منزل «واسع ونظيف»، بحسب قولها، يستضيفها فيه مالك عقار أردني.
ومنزل أم إيمان واحد من أكثر من 6 آلاف منزل وافق أردنيون على إسكان لاجئين سوريين فيها بموجب برنامج يشرف عليه المجلس النرويجي للاجئين، ويقوم على أساس مساعدة مالكي عقارات على إتمام بناء مساكن أو إصلاحها مقابل توفير سكن فيها لعائلات سورية لفترة محددة.
وتقول أم إيمان (29 عاماً) التي تضع حجاباً أخضر وثوباً أسود بينما تجلس في بيتها في قرية حوارة في إربد على بعد نحو 89 كلم شمال عمان، للصحافة الفرنسية: «كنا نضطر للرحيل كل شهرين تقريباً لأسباب مختلفة. المرأة تحب أن يكون بيتها مرتباً ونظيفاً وواسعاً ومريحاً».
تقطن أم إيمان في المنزل مع زوجها وبناتها إيمان (7 سنوات) وحرية (5 سنوات) وراما (3 سنوات) وسيراز (أقل من عام)، إضافة إلى شقيقة زوجها وأبنائها.
ويقول زوجها محمد غزال: «وضعنا كان بائساً جداً. كنت أضطر لدفع 100 إلى 150 ديناراً (بين 140 إلى 210 دولارات) شهرياً للإيجار». ويضيف أن تلك المنازل «منها ما كان غير صحي وبعضها ضيق أو آيل للسقوط، وسقط بالفعل جزء من سقف أحدها علينا. عانينا إلى أن وفر لنا المجلس النرويجي هذا البيت».
ويشمل البرنامج تأمين سكن لنحو 25 ألف سوري إما مجاناً وإما بإيجار شهري بسيط. ويهدف إلى مساعدة السوريين الهاربين من النزاع في بلدهم في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات في الأردن 3 أضعاف تقريباً عما كانت عليه قبل الأزمة السورية.
وتقول آية (7 أعوام)، وهي ابنة شقيقة غزال، وقد ارتدت فستاناً أبيض مرقطاً وضمت شعرها بطوق رفيع: «أنا سعيدة جداً في هذا البيت، فهو أوسع وأجمل من السكن السابق، ولدي هنا أصدقاء سوريون كثر». قدمت آية مع والدتها وشقيقها كرم (5 سنوات) وشقيقتها مايا (3 سنوات) التي لم تفارق حضن أمها من درعا (جنوب سوريا) عام 2012.
وتؤكد الوالدة نجلاء (34 عاماً) أن «وضعنا كان سيئاً جداً. فزوجي لا يعمل، ولم يكن من السهل علينا تأمين إيجار المنزل». وتضيف: «هنا وجدنا راحة نفسية. فالبيت جديد وواسع ونظيف، والأهم أننا لا نحمل هم الإيجار».
أقامت عائلة غزال مؤقتاً في مخيم في الرمثا (شمال الأردن) لمدة أسابيع بعد وصولها عام 2012، ثم خرجت منه لتستأجر منازل تركتها مرات عدة بسبب سوء أوضاعها.
ويقيم في الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقول السلطات إن عدد السوريين في المملكة يتجاوز 1.3 مليون يعيش 80 في المائة منهم خارج المخيمات في مدن وقرى أردنية.
ويقول غزال: «كنا أمام خيارين؛ إما العودة إلى مخيم أو إلى سوريا. إلى أن جاء الفرج عبر هذا المشروع».
يقع البيت ضمن مبنى بمنطقة سكنية قرب شارع عام وله نوافذ كبيرة ومداخل عدة، وحوله أشجار تحيط بالمبنى المؤلف من 8 شقق في كل منها غرفتا نوم ومطبخ وحمام وصالة وغرفة جلوس.
وتسكن عائلة غزال البيت بموجب عقد إيجار (مجاني) ينتهي في مارس (آذار) 2018، بناء على اتفاق المجلس مع صاحب العقار. ويقول صاحب العقار مصطفى شطناوي (67 عاماً)، وهو مهندس أردني متقاعد لديه 9 أولاد ويقطن في إربد في مبنى آخر غير الذي أجر شققه لعائلات سورية، إن «البرنامج يساعد الطرفين».
ويضيف: «تواصلت مع المجلس النرويجي منذ عامين. وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2016، أتممت بناء الشقق وأسكنت عائلات سورية بالاتفاق مع المجلس». ويوضح شطناوي أن «البرنامج ساعدني بنحو 25 في المائة من الكلفة الإجمالية للبناء، وهو أمر جيد نسبياً سهّل علي إنجاز المشروع».
وينفذ المجلس النرويجي البرنامج في نحو 140 قرية ومنطقة في شمال الأردن في كل من إربد وجرش وعجلون والمفرق. ويوفر إلى جانب السكن، فرص عمل يومية لعمال بناء في مناطق يعاني شبابها ندرة فرص العمل وكلفة عالية للبناء أو الإيجار.
ويقول مدير المشروع في المجلس النرويجي رودريغو ميلو لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المشروع «يشجع الطرفين على التفاعل الإيجابي». ويضيف: «هدفنا حفظ كرامة السوريين أيضاً. (...) تبعاً لوضعهم، نقدم الدعم لهم، إذ تحظى الأسر الأكثر ضعفاً بإيجار مجاني». ويرصد المجلس للمشروع الذي بدأ عام 2014 ما بين 3 و5 ملايين دولار سنوياً.
ويتلقى المجلس ومنظمات إنسانية أخرى في الأردن الدعم من الأمم المتحدة ودول مانحة لتقديم العون للاجئين بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
ويؤكد المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن محمد حواري، أن «أكثر من 80 في المائة من اللاجئين السوريين في الأردن تحت خط الفقر، وهذا تحدٍ كبير بحد ذاته».



الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.