إردوغان يطلب من وزير الخارجية الألماني «التزام حدوده»

الشرطة الإسبانية تعتقل كاتباً ألمانياً من أصل تركي بطلب من أنقرة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
TT

إردوغان يطلب من وزير الخارجية الألماني «التزام حدوده»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس السبت وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال إلى «التزام حدوده»، في وقت اعتقل الكاتب الألماني من أصل تركي دوجان أخانلي في إسبانيا بعدما أصدرت تركيا مذكرة اعتقال دولية بحقه.
وقال إلياس يوار، محامي أخانلي، إن اعتقال موكله جاء في إطار «حملة استهداف ضد منتقدي الحكومة التركية الذين يعيشون في الخارج في أوروبا»، كما ذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية.
وأعلن النائب عن الحزب الأخضر الألماني فولكر بيك، توقيف أخانلي، بناء على طلب تركيا، ورأى أن الأمر له دوافع سياسية. وقال بيك: «طلبت من وزارة الخارجية الألمانية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة فوراً مع السلطات الإسبانية لمنع تسليمه إلى تركيا». وأشارت وزارة الخارجية الألمانية إلى أنها «على علم بالقضية»، مضيفة: «نسعى إلى تقديم مساعدة قنصلية، وسنتوجه إلى السلطات الإسبانية المسؤولة عن الملف».
ورأى بيك أن توقيف أخانلي يدلّ على أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يسعى إلى «توسيع سلطته خارج حدود بلاده وتخويف الذين ينتقدونه وملاحقتهم في العالم كله».
وتصاعدت حدة التوتر بين أنقرة وبرلين منذ محاولة الانقلاب التي جرت في تركيا العام الماضي، إذ فصلت السلطات التركية أو أوقفت عن العمل 150 ألف شخص واعتقلت أكثر من 50 ألفاً آخرين من بينهم ألمان. وقالت «دير شبيغل» إن الشرطة الإسبانية اعتقلت أخانلي في مدينة غرناطة. وبمقدور أي دولة إصدار «مذكرة بالدرجة الحمراء» تطلب من الشرطة الدولية (إنتربول) اعتقال متهم، لكن تسليم إسبانيا له لن يتم إلا إذا أقنعت أنقرة المحاكم الإسبانية بأن لديها قضية حقيقية ضده. واعتقل أخانلي من قبل في الثمانينات والتسعينات في تركيا بسبب أنشطة معارضة، منها إدارة صحيفة يسارية.
ويعتبر الكاتب من المناهضين للنظام التركي وسبق أن لوحق أمام القضاء التركي. فبعد الاشتباه بضلوعه في عملية سرقة عام 1989 أوقف لدى وصوله إلى إسطنبول في 2010، ثم أفرج عنه وتمت تبرئته قبل أن تقرر محكمة استئناف محاكمته مجدداً.
أمضى أخانلي الفترة من 1985 إلى 1987 داخل سجن عسكري في إسطنبول واعترف به لاجئاً سياسياً في ألمانيا عام 1991، حيث يعيش فيها منذ ذلك الوقت. لا يحمل أخانلي حالياً إلا الجنسية الألمانية.
وأول من أمس (الجمعة)، حث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نحو 3 ملايين شخص يعيشون في ألمانيا من أصل تركي، على تلقين حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل درساً في الانتخابات العامة التي تجرى في سبتمبر (أيلول) بالتصويت ضدها. وأثار ذلك موجة انتقادات من جميع المسؤولين السياسيين في ألمانيا. ودعا إردوغان السبت وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال إلى «التزام حدوده»، إثر قيام الأخير بانتقاد دعوة الرئيس التركي الأتراك المجنسين في ألمانيا إلى عدم انتخاب 3 أحزاب رئيسية في البلاد.
وقال إردوغان في خطاب متلفز شن فيه هجوماً شخصياً على الوزير الألماني: «إنه لا يلتزم حدوده! من أنت لتخاطب رئيس تركيا بهذه الطريقة؟ التزم حدودك! إنه يحاول إعطاءنا درساً... منذ متى تتعاطى السياسة؟ كم تبلغ من العمر؟».
وأدان مارتن شولتز مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب مستشار ألمانيا مسعى تركيا الذي كلل بالنجاح في القبض على الكاتب أخانلي، واصفاً ذلك بأنه «إجراء مشين».
وقال شولتز الذي يرأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضاً في تصريحات لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» التي تصدر اليوم (الأحد): «إن سلوك الرئيس رجب طيب إردوغان صار يحمل ملامح مرض جنون الارتياب». وذكر شولتز أنه «لا بد من الضغط بكل إصرار حتى لا يسلم السيد أخانلي إلى تركيا وأن يطلق سراحه في أقرب وقت». ولم يتضح حتى الآن ما هي التهمة الموجهة إلى أخانلي. وأضاف شولتز أنها فضيحة أن يأمر إردوغان القبض على نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين الأبرياء في تركيا. وواصل شولتز قائلاً: «وحين يحاول الآن أن يفعل ذلك خارج الأراضي التركية فلا بد أن نقف نحن الأوروبيين بحسم في وجهه ونقول له: هكذا لا!».
وطالب جيم أوزديمير رئيس حزب الخضر الألماني بمراجعة التعاون الشرطي مع تركيا. وقال أوزديمير لصحيفة «تاجيستسايتونج» الألمانية: «ما يجب الآن هو مراجعة كل إشارة من نظام حكم إردوغان مراجعة تامة، فمن الواضح أن نظام العدالة التركي لا يعمل وفقاً لمبادئ دولة القانون». وواصل أوزديمير القول: «لا يجب إلقاء القبض على معارضي النظام التركي داخل أوروبا مستقبلاً كمجرمين من دون فحص حالاتهم». وأفادت الصحيفة الإقليمية «كولنر ستادت - أنزيغر» نقلاً عن محامي الكاتب الألماني أن السلطات التركية تلاحق أخانلي الذي كتب ثلاثية تناولت المجزرة الأرمينية، من دون إعطاء مزيد من المعلومات.
وبحسب السلطات الألمانية، تحتجز تركيا 10 مواطنين ألمان، بعضهم يحمل الجنسيتين التركية والألمانية، بينهم الصحافي الألماني - التركي دنيز يوجيل مراسل صحيفة «دي فيلت» الألمانية منذ فبراير (شباط).



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.