«موديز» تخالف التوقعات وتبقي على تصنيف مصر الائتماني

لامت «ضعف المالية الشديد»... وتنتظر مزيداً من وضوح آثار الإصلاح

على عكس الآمال التي سادت الأجواء المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، التي كانت تتوقع رفع وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصر، أبقت الوكالة تصنيفها الائتماني عند «B3»، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن تأكيد التصنيف نابع من رؤية «موديز» بأن «B3» يتلاءم مع وضع المخاطر الائتمانية لمصر. وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس الرؤية بأن المخاطر الصعودية والنزولية على التصنيف «متوازنة».
وأوضحت «موديز» أن «الضعف الشديد في المالية العامة للحكومة سيستمر في تقييد التصنيف، انتظاراً للمزيد من الوضوح بشأن استدامة وأثر برنامج الإصلاح»، ورغم إشادتها بخطوات مصر في هذا الصدد، فإنها قالت: «على الرغم من تحسن الاستقرار السياسي إلى حد ما، قد يواجه زخم الإصلاح رياحاً معاكسة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مايو (أيار) 2018».
وأشارت الوكالة إلى أنه في حين تحسن وضع السيولة الخارجية لمصر خلال الـ12 شهراً الماضية بشكل كبير، فإن الزيادة في الاحتياطيات الدولية كانت مدفوعة بالدرجة الأولى بتدفق الديون، مما أدى إلى زيادة مستوى الدين الخارجي.
ويبدو أن «موديز» كانت تشير في تلك النقطة إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى أعلى مستوياته منذ مطلع عام 2011، حيث وصل إلى ما يزيد عن 36 مليار دولار، لكنها في الوقت ذاته توضح أن غالبية هذه الاحتياطيات ناجمة عن عدد من القروض الخارجية، وعلى رأسها قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، و«الأفريقي للتنمية»، وعدد من القروض والودائع العربية، وهو ما وصل بإجمالي الدين الخارجي إلى مستوى 75 مليار دولار، مقابل مستويات لم تتخطَّ مستوى الاحتياطي قبل 2011.
ويأتي تصنيف «موديز» مخالفاً لكثير من التوقعات الحكومية وغير الحكومية، التي رأت خلال الأيام الماضية أن «موديز» ستتجه لرفع التصنيف درجة واحدة إلى مستوى «B2».
وقبل يومين، أشار تقرير لـ«غولدمان ساكس» إلى أنه رصد كثيراً من العوامل الإيجابية والتحسن في الاقتصاد المصري، مدعوماً بتدفقات مهمة للاستثمارات الأجنبية وتزايد الاحتياطي الأجنبي. كما أشار بنك فاروس للاستثمار إلى أنه يتوقع أن يرتفع التصنيف الائتماني لمصر مدعوماً بثلاثة عوامل، وهي تحسن نتائج وتوقعات معدل النمو الاقتصادي، وتقليص العجز الأولي والإجمالي، وانخفاض مواطن الضعف الخارجية بسبب التحسن في ميزان المدفوعات.
وعلى الجانب الرسمي، كانت الحكومة المصرية تتوقع بشكل كبير فيما يبدو تحسناً للتصنيف أيضاً، إذ تزامن صدور تقرير «موديز» مع تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، أكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الحكومة في تطبيقه بدأ يؤتي ثماره، ويظهر من خلال تحسن تدريجي لعدة مؤشرات اقتصادية، مثل زيادة الاحتياطات النقدية والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تراجع التضخم والبطالة.
وأوضح المركز، مساء الجمعة، أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع من العام المالي 2016 - 2017 وصل إلى 4.9 في المائة، فيما وصل الاستثمار الأجنبي إلى 6.6 مليار دولار خلال الفترة من يونيو (حزيران) 2016 إلى مارس (آذار) 2017، فضلاً عن زيادة النقد الأجنبي لأعلى مستوى منذ عام 2011، إلى جانب فائض في ميزان المدفوعات وصل إلى 11 مليار دولار.
وأضاف المركز أن «الحكومة لجأت لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الآن نظراً لانخفاض معدل النمو إلى أقل من 3 في المائة خلال الفترة من 2011 إلى 2014»، مشيراً إلى أن الأركان الرئيسية لبرنامج الإصلاح تتضمن إزالة المبالغة في قيمة العملة وإعادة بناء الاحتياطيات وإصلاح النظام الضريبي وتوسيع قاعدته بجانب تطوير الجهاز الإداري وضبط هيكل الأجور وتنويع هيكل الصادرات وتوسيع مناخ الأعمال وضع سياسات شاملة لإصلاح نظام الطاقة ضبط شبكات الأمان الاجتماعي.
وأشار مركز المعلومات إلى أن ما تم تنفيذه حتى الآن من البرنامج هو تحرير سعر الصرف، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق قانون الخدمة المدنية، بجانب الرفع التدريجي للدعم عن الطاقة، واتخاذ عدد إجراءات لحماية محدودي الدخل، لافتاً إلى أن العائد من برنامج الإصلاح يتمثل في تراجع معدل البطالة المتوقع خلال عام 2020 - 2021 إلى 6.7 في المائة، وانخفاض معدل التضخم إلى 7 في المائة، ونسبة الدين العام إلى 78.3 في المائة، فضلاً عن زيادة معدلي النمو الاقتصادي والاستثمار إلى 6 و19.6 في المائة على التوالي، كما سيزيد حجم الصادرات إلى 60.2 مليار دولار، منوها بأن ذلك فَرَض على الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بعيداً عن المسكنات الوقتية، وقد بدأت المؤشرات في التحسن التدريجي.
وبدوره، كان البنك المركزي المصري يمهِّد لتحسن متوقع بالتصنيف، إذ إنه قال في بيان مساء الخميس إنه أبقى أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماع للجنة السياسة النقدية، بعدما رفعها بما إجماليه 400 نقطة أساس في الاجتماعين السابقين، حيث قرر الإبقاء على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 18.75 في المائة، كما أبقى سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.75 في المائة.
وقال المركزي: «لقد اتضح من المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، المتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والآثار الثانوية القوية لصدمات العرض الناجمة عن تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، أن تقييد السياسة النقدية كان أمراً ضرورياً من أجل تحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم على المدى المتوسط».
ويرتفع معدل التضخم منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني). وكشفت بيانات الأسبوع الماضي أن معدلات التضخم الرئيسية ارتفعت لأعلى مستوياتها في عدة سنوات بفعل تخفيضات دعم الطاقة المتفق عليها مع صندوق النقد. وفي يونيو الماضي رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 50 في المائة وأسعار الكهرباء بما يصل إلى 42 في المائة، في مسعى لتقليص العجز الكبير في الموازنة.
وارتفع معدل التضخم في مدن مصر إلى 33 في المائة في يوليو (تموز) من 29.8 في المائة في يونيو، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يونيو 1986، وثاني أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات في 1985. بينما صعد معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد سلعاً متقلبة، مثل الأغذية، إلى 35.26 في المائة على أساس سنوي في يوليو، من 31.95 في المائة في يونيو، ليسجل أعلى مستوى منذ أن بدأ البنك في تسجيل بيانات التضخم في 2005.
ومع وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9 في المائة في الربع الماضي وانخفاض معدل البطالة وتباطؤ الاستهلاك، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم. وقال البنك: «جاءت التطورات الاقتصادية منذ الاجتماع الأخير وفقاً لتوقعات البنك المركزي. وبالتالي ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهي 13 في المائة (+ / - 3 في المائة) في الربع الرابع من 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك».