أبرز ما ذكرته الصحافة الإسبانية عن أحداث برشلونة

أبرز ما ذكرته الصحافة الإسبانية عن أحداث برشلونة
TT

أبرز ما ذكرته الصحافة الإسبانية عن أحداث برشلونة

أبرز ما ذكرته الصحافة الإسبانية عن أحداث برشلونة

أبرزت وسائل الإعلام الإسبانية حجم التحديات التي يواجهها إقليم كتالونيا بعد حادثة الدهس التي أوقعت ما لا يقل عن 14 قتيلاً ونحو 100 جريح، الخميس، في مدينة برشلونة في إقليم كتالونيا. وتحدثت صحيفة «الباييس» عن حجم الإحباط الذي ألم بمفجري منطقة «الكنار» في إقليم كتالونيا، وهي المنطقة القريبة من تاراغونا، التي قام فيها عدد من الشباب المشتبه بتورطهم في أحداث برشلونة بتفجير أنابيب للغاز عند محاولة أجهزة الأمن الإسبانية القبض عليهم وتعقب المشتبه بهم في كل أنحاء الإقليم.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدد المشتبه فيهم وصل إلى 4، غالبيتهم من أصل عربي، إضافة إلى مقتل 5 أشخاص من قبل قوات الأمن التابعة لإقليم كتالونيا. كما قال خوسيب لويس ترابيرو قائد شرطة «موسوس دي اسكودرا»، وهو الجهاز الأمني الخاص بإقليم كتالونيا، إن غالبية المتورطين في الأحداث الأخيرة هم من الشباب، وإن العمليات تم التدبير لها منذ أشهر. كما لم تؤكد الصحيفة هوية منفذ الهجوم، إلا أنها أشارت إلى الاعتقاد بأنه موسى أوكابير شقيق إدريس أوكابير المتورط في عملية الدهس، الذي كشفت عن هويته أجهزة الأمن الإسبانية. ونشرت الصحيفة على صفحتها الرئيسية صوراً للأشخاص الأربعة الجاري البحث عنهم والمتورطين في الحادث، وهم من أصل مغربي.
من جهة أخرى، نشرت صحيفة «الموندو» صور المشتبه بهم، وأبرزت أمر القضاء الإسباني لضبطهم وإحضارهم، كما كشفت الصحيفة عن حيازة المتورطين في الحادث بعدد من الأسلحة البيضاء، إضافة إلى أحزمة ناسفة مزيفة. وتحدثت الصحيفة عن حجم التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، فبعد ساعات من تنفيذ عملية الدهس في برشلونة في منطقة لاس رامبلس، يقوم جهاز الشرطة التابع للإقليم بعملية أمنية كبيرة في منطقة «تاراغونا» يقتل فيها 5 عناصر إرهابية، على حد وصف الجريدة.
وأشارت إلى أن منفذي اعتداءي برشلونة وكامبريلس كانوا يشكلون «مجموعة» وكانوا يخططون لـ«هجوم على نطاق أوسع» في إسبانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة تدرس فرضية أنه «كان يجري التخطيط للأحداث منذ بعض الوقت وأقامت الشرطة رابطاً بين مجموعة من الأشخاص والسيارات المستأجرة التي استخدمت والبلدات الأربع في كتالونيا التي يتمحور التحقيق حولها، وهي كامبريلس وبرشلونة وألكنار وريبول».
كما أبرزت صحيفة «الموندو» تجاهل حكومة إقليم كتالونيا النصائح التي قدمتها وزارة الداخلية الإسبانية حول وضع عوائق إسمنتية في مداخل ومخارج منطقة «لاس رامبلس» السياحية في برشلونة. وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي عن إسبانيا رفضت وضع أي عوائق إسمنتية. وقالت إن ذلك مستحيل، إلا أن الأجهزة الأمنية الإسبانية وأصحاب المحال هناك كانوا بالفعل قد عبروا عن تخوفهم بعد أحداث الدهس الأخيرة في أوروبا، مما يلقي باللوم على حكومة الإقليم التي تدفع نحو الانفصال وتحمل المسؤولية بالتراخي الأمني هناك.
أما صحيفة «لا راثون» فقد أشارت إلى العملية الأمنية في منطقة ريبول. وأشارت إلى أن الشرطة اعتقلت 3 مشتبه بهم بينهم شقيق المطلوب الذي لا يزال البحث عنه جارياً. وأبرزت الصحيفة تصريحات قائد شرطة كتالونيا حول أن المتورطين لم يعد لديهم المواد التي يحتاجونها لتنفيذ اعتداءات على نطاق أوسع، بعد العمليات الأمنية الأخيرة، كما أن اعتداءي برشلونة وكامبريلس نفذا بطريقة بدائية أكثر، مقارنة بالاعتداءات الأخرى التي وقعت في المدن الأوروبية، غير أنهما لم يكن لهما الحجم الذي كانوا يأملونه. وتواصل الشرطة العمل للتعرف على المهاجمين، غير أن أياً من الذين تم التعرف عليهم لم يكن مدرجاً على قوائم الشرطة في وقائع على صلة بالإرهاب، إلا أن بعضهم كان معروفاً في قضايا جنح.
كما وصفت الجريدة على صفحتها الخطوات التي اتبعها المشتبه بهم لتنفيذ الاعتداءات. وأشارت إلى أنه كانت هناك نية من قبل الجناة لتنفيذ عمليات مزدوجة في الوقت نفسه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».