إردوغان يطالب أتراك ألمانيا بعدم التصويت للأحزاب «المعادية» لتركيا

ميركل طالبت بوقف المفاوضات مع أنقرة بشأن الاتحاد الجمركي

الرئيس إردوغان وسط مؤيديه في إسطنبول أمس (أ.ب)

طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مواطني بلاده ممن يحملون الجنسية الألمانية بعدم التصويت للأحزاب التي قال إنها تعادي بلادهم خلال الانتخابات البرلمانية الألمانية المقبلة. وقال إردوغان في تصريحات في إسطنبول أمس (الجمعة)، إن «بعض الأحزاب الألمانية مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب المسيحي الديمقراطي (حزب ميركل)، وحزب الخضر، تعتقد أنها كلما أظهرت عداوة لتركيا ستتمكن من حصد أصوات أكثر في الانتخابات البرلمانية لديهم المزمع إجراؤها خلال شهر أو أقل. وأنا أقول للأتراك هناك احذروا أن تقعوا في هذا الخطأ وأن تدعموهم فهم جميعاً أعداء لبلادنا». وحث إردوغان الأتراك في ألمانيا على التصويت للأحزاب التي لا تكن «عداوة وكراهية» لتركيا بغض النظر عن قوة هذه الأحزاب أو عدد مقاعدها في البرلمان. واستبعد إردوغان أن تكون تركيا مسؤولة عن التوتر الذي تشهده العلاقات التركية - الألمانية أخيراً، قائلاً إن المسؤولية لا تقع على تركيا في خفض حدة التوتر مع ألمانيا بل العكس، لأن برلين لم تعد تلتزم بمعايير الاتحاد الأوروبي وتتخذ من تركيا هدفاً لتجاذبات داخلية فيها وسط أجواء الاستعداد للانتخابات. واتهم برلين بأنها تصر على عدم تسليم الإرهابيين المطلوبين في تركيا والهاربين إليها رغم تقديم تركيا 4500 ملف بخصوص هؤلاء المطلوبين... قائلاً: «ألمانيا تمتنع عن تسليمنا الإرهابيين الهاربين لديها بحجة أن هذه مسألة تخص القضاء، وأن القضاء لديها مستقل، إذن فلماذا تطالبنا بإطلاق سراح مواطنيها المقبوض عليهم لدينا رغم وجود أحكام قضائية لتوقيفهم وحبسهم... نحن أيضاً قضاؤنا مستقل».
وتصاعدت حدة التوتر في يوليو (تموز) الماضي بين برلين وأنقرة بعد القبض على 10 ناشطين حقوقيين بينهم ألماني حبسوا على ذمة الاتهام بدعم تنظيمات إرهابية، كما تعتقل تركيا منذ أشهر الصحافي الألماني من أصل تركي دنيز يوجال، الذي عمل لسنوات مراسلاً لصحيفة «ديفلت» الألمانية في تركيا بالتهمة نفسها، مما اعتبرته برلين انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وتجدد التوتر خلال الأيام الأخيرة بعدما طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء الماضي، بوقف المفاوضات مع تركيا بشأن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، قبل تخفيف حدة التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، لأن ذلك قد يوحي لتركيا، من وجهة نظرها، بتغير موقف الاتحاد الأوروبي تجاهها.
ودعت ألمانيا الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي، إلى وقف مفاوضات تحديث الاتفاق الجمركي مع تركيا، بسبب ما اعتبرته حالات انتهاك لحقوق الإنسان في تركيا، بعد اعتقال 10 ناشطين حقوقيين، بينهم ألماني، واتهامهم بدعم تنظيمات إرهابية.
في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في تصريحات في أنقرة أمس: «نريد من ألمانيا ألا تؤوي من شاركوا بمحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا العام الماضي، وألا تتسامح معهم، وأن تعيدهم إلى تركيا لمحاكمتهم... فمثلما ألمانيا دولة قانون، فإن تركيا أيضاً دولة قانون، وستتم محاكمة هؤلاء في إطار القانون وسينالون جزاءهم». وبشأن مطالبة ميركل بوقف المفاوضات مع تركيا حول تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الأوروبية، أكد يلدريم أن «الاتحاد الجمركي ليس مسألة تبت بها ألمانيا وحدها نيابة عن الاتحاد الأوروبي». وتابع: «ألمانيا تتصرف كما لو أنها مسؤولة وحدها عن الاتحاد الأوروبي، وهذا ليس صحيحاً، ويتعارض مع الهيكلية المؤسساتية للاتحاد ومبادئه وطريقة عمله».
ومن جانبه، اعتبر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أمس، أن تصريحات ميركل بشأن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، من شأنها أن تلحق الضرر بالبلدين كليهما، وأن ميركل ليست الجهة المعنية للإدلاء بمثل هذه التصريحات، إذ لا يمكنها اتخاذ قرار من هذا القبيل بمفردها. ورأى زيبكجي أن تحديث الاتفاقية ليس أمراً مصيرياً بالنسبة لتركيا التي قال إنها تتمتع باقتصاد قوي، وبالتالي يمكنها حالياً ممارسة التجارة مع جميع دول العالم دون هذا التحديث.
وتشهد العلاقات التركية - الألمانية توتراً بسبب بعض القضايا العالقة بين الطرفين ويرتبط بعضها باتهامات من جانب أنقرة لبرلين بدعم الإرهاب وأخرى من جانب برلين لأنقرة بانتهاكها حقوق الإنسان. وبلغ التوتر ذروته في فترة الاستفتاء على تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية الذي أجري في تركيا في 16 أبريل (نيسان) الماضي، واعتبرته برلين والاتحاد الأوروبي تكريساً للسلطوية عبر توسيع الصلاحيات التنفيذية للرئيس رجب طيب إردوغان.
ومنعت ألمانيا وزراء ومسؤولين أتراكاً من لقاء جالية تركية كبيرة لديها، واتهمتها أنقرة بأنها من بقايا الفاشية والنازية، ومنعت نواباً ألمانيين من زيارة قاعدة إنجيرليك التي يستخدمها التحالف الدولي في العمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي، مما دفع ألمانيا إلى سحب جنودها وطائراتها إلى الأردن.
وأغضبت برلين أنقرة بمنح 40 من العسكريين الكبار في «الناتو» وأسرهم حق اللجوء إليها بعد فرارهم من بروكسل عقب محاولة الانقلاب الفاشلة واتهامهم فيها وعزلهم من مناصبهم. كما أن الحملة الموسعة التي نفذتها السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة والمستمرة حتى الآن والتي تم خلالها حبس أكثر من 50 ألفاً وإقالة أكثر من 150 ألفا آخرين من أعمالهم وتلويحها بإعادة عقوبة الإعدام وامتداد الحملة إلى ناشطين وصحافيين بعضهم ألمان، فاقمت التوتر بين برلين وأنقرة.