أعمال شغب في مناطق أردنية احتجاجاً على نتائج الانتخابات البلدية

الأحزاب تفوز بـ10 % من المقاعد... والعشائر تحصد 85%... و5 % للمستقلين

اندلعت أمس، في عدد من المناطق الأردنية، أعمال شغب احتجاجا على نتائج انتخابات المجالس البلدية واللامركزية، بعد إعلان النتائج النهائية ليل الأربعاء، من دون وقوع إصابات.
وقال مصدر أمني، إن المحتجين يطالبون بإعادة فرز نتائج الانتخابات التي شابتها «خروقات»، وفق ادعائهم.
وقام المحتجون بإغلاق دوار الطيبة، في محافظة إربد شمال الأردن، بالحجارة والإطارات المشتعلة، قبل أن تتدخل قوات الدرك وتستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وإعادة الأمور إلى طبيعها. وشهدت محافظة الكرك احتجاجات مماثلة على نتائج بعض المرشحين، الذين لم يفوزوا في الانتخابات البلدية واللأمركزية.
وقام المحتجون بإغلاق طريق الكرك الأغوار الجنوبية، في منطقة الرسيس، قبل أن تتدخل قوات الدرك وتفتح الطريق أمام المركبات التي احتجزت خلال أعمال الشغب.
كما تعرضت محطتا كهرباء تغذيان الانارة النموذجية على الطريق الصحراوي، في منطقه الهاشمية وروضة الأمير راشد، التابعه للواء الحسينية، التابع لمحافظة معان جنوب الأردن، إلى إطلاق عيارات نارية، أدت إلى تلفهما، حسب المدير التنفيذي لكهرباء معان، المهندس محمد المزايدة، الذي قال إنه تم عزل المحطات المذكورة وإعادة التيار للمناطق التي تأثر فيها ألفا مشترك. وأشار المزايدة، إلى أن الاعتداءات تلك تلحق الضرر الكبير بالشركة، وتؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين، ما يتطلب تعاون الجميع في الحد من تلك الأعمال ومحاسبة مرتكبيه.
بدوره قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن ما جرى من أحداث في الموقر، أثناء الانتخابات البلدية والمركزية، وقيام مجموعة خارجة عن القانون بالعبث بإرادة الناخبين يعد أمرا معيبا.
وأضاف المومني، في تصريح له أمس، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المتورطين في القضية، وهناك مجموعة ملاحقة ومعروفة لدى الأجهزة الأمنية. واعتبر أن ما حصل «لا يليق بنا ولا بدولتنا ولا بمجتمعنا، ولا يجوز أن تقوم قلة قليلة خارجة عن القانون ولا تمثل الغالبة في تلك المناطق، بهذه الأعمال في يوم نحتفل به. مشيرا إلى أن الضرر طال أهالي تلك المنطقة الذين يحتاجون الخدمات البلدية.
وكانت مجموعة من الأشخاص اعتدت على الصناديق في لواء الموقر، وهو ما وصفته ‹هيئة الانتخاب›، بـ›الاعتداء على هيبة الأردن›.
وألغت الهيئة، الانتخابات في 3 مجالس محلية بالموقر، وتحفظت على صناديق 10 مجالس أُخرى، بعد اعتداء وقع على الصناديق.
وقال المومني معلقا على فوز قيادات شبابية ونسائية في عدد من البلديات، إن ذلك يشير إلى أن العملية الانتخابية حققت هدفاً سياسيا كبيراً، يتمثل في توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، مؤكّداً أنّ وعي المجتمع الأردني وقبوله بالتنوع، يؤكدان جوهر العملية الديمقراطية المتسمة بالديناميكية. وأكّد أنّ المشاركة حقّ لجميع أطياف المجتمع، مشدّداً على ضرورة خدمة الناس في مناطقهم، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات، من دون أن يكون للبعد السياسي أو الحزبي أي تأثير على القرار الخدماتي الصرف، مثلما شدد على أنّ العمل البلدي وإدارة البلديّات، يجب أن يترفّعا عن الحزبيّة.
وتشير القراءة العامة لنتائج الانتخابات، إلى أن جميع الأحزاب لم تحصد غير 10 في المائة من مجموع المقاعد على مستوى الأردن، مقابل 85 في المائة ذهبت لمرشحي العشائرية والمناطقية، و5 في المائة للمستقلين.
كما لوحظ، خفوت الانتقادات الحزبية للهيمنة العشائرية على الأجواء الانتخابية، بخلاف ما كان عليه الحال قبل ذلك، على الرغم من تواضع ما حصلت عليه تلك الأحزاب.
بالمقابل، عبرت أحزاب أردنية عن رضاها للنتائج، وفي مقدمها حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذي أعلن عن فوز مرشحيه برئاسة ثلاث بلديات من أصل ست جرى الترشح لها، وفي مقدمها بلدية الزرقاء الكبرى، التي فاز بها المهندس علي أبو السكر، ولم يعلن الحزب اسمي الفائزين برئاسة البلديتين الأخريين.
فيما فاز التحالف الوطني للإصلاح الذي ينخرط فيه «العمل الإسلامي»، بـ25 مقعداً في مجالس المحافظات اللامركزية، من أصل 48، شكلت نسبتهم 52 في المائة من مجمل مرشحي التحالف في ثماني محافظات.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في الحزب، مراد العضايلة، إن خمسة من مرشحي التحالف الوطني للإصلاح، فازوا، أيضا، بخمسة مقاعد في مجلس أمانة عمان الكبرى، من أصل 12 مرشحا خاضوا الانتخابات.
وعبر العضايلة عن رضى الحزب عن النتائج المعلنة، قائلا: «نحن راضون بما حققنا، ولولا الضغوطات التي مورست على مرشحينا لكانت النتائج أفضل»، ولم يشر إلى طبيعة تلك الضغوطات. بدوره، أعلن حزب الشعب الديمقراطي «حشد»، بأن «5 من مرشحي الحزب فازوا في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، بحسب النتائج الأولية».
وكان الحزب شارك في الانتخابات بـ17 مرشحا، اثنان منهم لمجلس المحافظات والباقي للبلديات.
أما حزب الوسط الإسلامي، فاعتبر أنه حقق نتائج مهمة، إذ أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في الحزب، الدكتور هايل داود، أن الحزب «حصد رئاسة ثلاث بلديات، بحسب النتائج الأولية». وعبر عن الرضى التام عن النتائج المتحققة، معربا عن أمله في تحقيق المزيد في الانتخابات المقبلة.
يشار إلى أن مشاركة مرشحي «الوسط الإسلامي» توزعت على 12 محافظة.
ويقسم قانون مجالس المحافظات (اللامركزية) المملكة إلى 158 دائرة، وكل دائرة لها عدد من الأعضاء، بإجمالي 304. يضاف إليهم 10 في المائة من النساء ليصبح العدد (336)، ويعين بعد ذلك، ما لا يزيد على 15 في المائة من عدد المنتخبين في تلك المجالس، على أن يكون ثلثهم من النساء، ليصبح عدد الممثلين في المملكة كافة 381 عضواً.
وبحسبة سريعة، لم تتجاوز نسبة الفائزين من الأحزاب مجتمعة، بمقاعد في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، 10 في المائة من مجموع المقاعد المخصصة للأعضاء في تلك المجالس.
في المقابل، بلغت نسبة الأعضاء الفائزين من إطار عشائري ومناطقي ومستقلين، 85 في المائة من مجموع الفائزين، فيما لم تعلن باقي الأحزاب، التي يتجاوز عددها الخمسين، عن مرشحين فائزين منها حتى الآن.