السنوار: منفتحون على الجميع بمن فيهم الرئيس عباس

قائد «حماس» لم يظهر حماسة للتخلي عن حكم غزة

قال يحيي السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة، إن حركته ما زالت منفتحة على كل الأطراف، بمن في ذلك الرئيس محمود عباس، رافضا أي اتهامات لحماس بمحاولة فصل قطاع غزة.
وتحدث السنوار في أول لقاء إعلامي مفتوح له مع مجموعة من الكتاب والمحللين في غزة، عن حكم حماس لقطاع غزة، قائلا إن العدة التي تعدها «حماس» ليست لحكم غزة، بل لتحرير فلسطين، مضيفا أن «حل اللجنة الإدارية هو أسهل قرار يمكن أن تتخذه حماس إذا اقتنعت».
وعبر السنوار عن مخاوف من أن يتم حل اللجنة الإدارية... «فيستمر عباس في الضغط عبر مطالب أخرى من حماس». كما وعد السنوار الحاضرين بوضع حياتيّ أفضل في القطاع، ولم يُخف أن حركته تتطلع أكثر من أي وقت مضى لإرضاء الحاضنة الشعبية لها وتوسيعها، وقال في هذا السياق: «همّ حماس الأول الآن هو أحوال الناس... والمسؤولون المصريون وعدوا الحركة بفتح معبر رفح وتسهيل حركة البضائع والأفراد بعد عيد الأضحى». وبحسب السنوار، فقد سجلت العلاقة مع مصر تقدما كبيرا واختراقا غير مسبوق.
وتحدث السنوار عن «أهمية العمل المشترك من جانب كل القوى الفلسطينية للنهوض بالمشروع الوطني»، مشدداً على ضرورة «تضافر جهود الكل الفلسطيني لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى»، وعلى «أهمية توفير مناخ الحريات داخل المجتمع الفلسطيني؛ لأن ذلك يعزز من تماسك المجتمع وقوته في مواجهة التحديات».
وحول تراجع «حماس» عن الحكم، لم يُبد السنوار، بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حماسة تجاه الموضوع، وقال إن أي آراء أو اقتراحات ستتم مناقشتها. فيما قالت المصادر ذاتها إن السنوار تحدث أكثر عن حكم «حماس» وتحالفاتها وخططها، والمصالحة مع عباس، في مؤشر على تمسكها بالحكم، مشيرة إلى أن السنوار أجرى لقاءات مع فصائل فلسطينية في محاولة للانضمام لحماس عبر لجان بهدف معالجة مشكلات القطاع.
والتقى السنوار، عضو المكتب السياسي لـ«حركة الجهاد الإسلامي» محمد الهندي، وبحث معه، بحسب بيان رسمي، «آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والتطورات التي يمر بها المشروع الوطني، وكيفية حل الأزمات التي تعصف به». كما التقى عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة الشعبية» جميل مزهر، وناقش معه سبل مواجهة مخططات الاحتلال الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية. وبحث السنوار مع الهندي ومزهر سبل دعم أهل القدس المحتلة، وتعزيز صمودهم وتوفير مقومات الاستمرار في انتفاضة القدس.
واتفقوا على مواصلة العمل المشترك وتطويره، واستمرار المشاورات في كل ما يخص القضية الفلسطينية.
وأضافت المصادر أن السنوار طرح على الفصائل الانضمام إلى لجان المصالحة المجتمعية والتكافل وغيرها، لكن الفصائل رفضت وتحفظت على المشاركة بطريقة أو بأخرى في الحكم أو تعزيز حكم «حماس».
وجاء موقف «حماس» برفض حل اللجنة الإدارية بعد يوم من تجديد عباس دعوته للحركة الإسلامية بحل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل في قطاع غزة، مهددا باتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية.
وكان عباس قد قطع رواتب في غزة، وخفض أخرى، وتوقف عن دفع فواتير الوقود والكهرباء، وألغى إعفاءات ضريبة وفرض أخرى، كما أحال آلافا للتعاقد، في محاولة لإجبار حماس على تسليم قطاع غزة. وقال عباس أول من أمس لأعضاء في حركة فتح إن «الإجراءات التي اتخذناها في قطاع غزة إشارة واضحة لقيادة (حماس) بضرورة التراجع عن إجراءاتها، وحل ما يمسى (اللجنة الإدارية)، وتمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة، والذهاب إلى انتخابات عامة، ولكن إذا أصرت حماس على الرفض، فإننا ماضون في إجراءاتنا، التي ستتصاعد»، مضيفا أن «حماس للأسف لم تتجاوب مع النداء الذي أطلقناه لتحقيق الوحدة الوطنية خلال أحداث الأقصى، واستمرت بإجراءاتها التي بدأتها بتشكيل اللجنة الإدارية، التي هي عبارة عن حكومة، وذهبت بها للمجلس التشريعي من أجل تشريعها... والإجراءات التي اتخذناها ليست عقابية ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإنما هي إشارات واضحة لقيادة حماس بضرورة التراجع عما قامت به، وبأننا جادون في الاستمرار بهذه الإجراءات في حال استمرارهم بعدم التجاوب مع نداءاتنا لتحقيق الوحدة الوطنية».
وردت حماس بوصفها تصريحات رئيس السلطة بـ«الهجومية ونسف لجهود المصالحة»، وقالت إنها «تعكس سوء نواياه تجاه سكان القطاع، وكذب حديثه عن الوحدة وإنهاء الانقسام، وتكشف عن دوره التكاملي والمتقاطع مع العدو الصهيوني في عزل غزة وحصارها، وضرب مقومات صمود شعبنا وثباته على أرضه».
وأضافت الحركة أن «حركة حماس لن تنجر وراء هذه المهاترات، وستبقى درعاً (حامياً) لوحدة شعبنا، ومدافعة عن حقوقه وثوابته، وستعمل على إنجاح كل الجهود المبذولة لتحقيق طموحاته في تحقيق الوحدة وإنجاز المصالحة».