السعودية: هدر الطاقة يتفاقم صيفاً... و70 % تستهلكها أجهزة التكييف

المعدل في المساكن 24 ألف كيلوواط/ الساعة... والمنطقة الجنوبية الأعلى

البعض يرون في إضافة العزل الحراري تكاليف عالية («الشرق الأوسط»)
البعض يرون في إضافة العزل الحراري تكاليف عالية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: هدر الطاقة يتفاقم صيفاً... و70 % تستهلكها أجهزة التكييف

البعض يرون في إضافة العزل الحراري تكاليف عالية («الشرق الأوسط»)
البعض يرون في إضافة العزل الحراري تكاليف عالية («الشرق الأوسط»)

يمثل ارتفاع استهلاك الطاقة في المباني السكنية خلال فصل الصيف، أزمة كبيرة في السعودية، إذ تُصنف البلاد ضمن قائمة أعلى ثلاث دول في حجم هدر الطاقة على مستوى الشرق الأوسط، بحسب الدكتور عادل عبد المنعم عبده الأستاذ المشارك في قسم الهندسة المعمارية بكلية تصاميم البيئة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، خلال لقاء أقامته الهيئة السعودية للمهندسين، أمس، بمدينة الدمام.
وذكر عبده لـ«الشرق الأوسط»، أن استهلاك الطاقة في السعودية مرتفع مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالمي، مشيراً إلى أن أجهزة التكييف تلتهم النسبة الأكبر من الاستهلاك السكني، وبالتالي هي أكثر الأجهزة المنزلية استخداماً واستهلاكاً للطاقة الكهربائية خصوصاً خلال فصل الصيف، بما يفوق 70 في المائة، مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وأضاف أن معدل استهلاك الطاقة في المساكن السعودية يقدر بـ24 ألف كيلوواط بالساعة، معظمها يُهدر من أجهزة التكييف، والنسبة المتبقية للإضاءة واستخدام الأجهزة المنزلية الأخرى، والسبب الرئيسي هو المناخ القاسي صيفاً، مما يرفع حجم استهلاك الطاقة بصورة كبيرة، ويزيد الحاجة للبحث في سبل ترشيد استهلاك الطاقة في المباني السكنية.
ولفت إلى أن المنطقة الجنوبية هي الأعلى في استهلاك الطاقة السكنية في السعودية، تليها المنطقة الغربية ثم الوسطى ثم الشرقية، وهو ما عزاه إلى ارتفاع عدد الأبنية السكنية على حساب الصناعية في جنوب البلاد.
وشدد على ضرورة الالتزام بكود البناء السعودي. وتابع: «البعض يرون في إضافة العزل الحراري تكاليف عالية، إلا أنه على المدى الطويل يسهم بشكل كبير في خفض تكلفة الطاقة».
وأكد الخبير الهندسي خلال محاضرته، ضرورة تحسين الأداء الحراري للمباني السكنية وتقليل استهلاكها للطاقة، قبيل التفكير في استخدام الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أهمية سلوك المستهلك في منع هدر الطاقة داخل المساكن، مؤكدا أن لذلك أثراً كبيراً في خطط ترشيد استهلاك الطاقة. وتابع: «صحيح أننا نقلل استهلاك الطاقة باستخدام العازل الحراري وتخفيض تشغيل التكييف، لكن هذا يتطلب أيضاً الوعي بكيفية استهلاك بقية الأجهزة الكهربائية المنزلية».
وتضمنت المحاضرة التي تحدث فيها عدد من المختصين بالشأن الهندسي، محاور عدة من بينها نبذة عن استهلاك الطاقة في المباني السكنية السعودية، والمباني ذات استهلاك طاقة قريب من الصفر، وتطوير نموذج لمسكن (فيلا) قائم بالحاسوب ومحاكاة استهلاك الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة، وأحدث أساليب قياس ومراقبة استهلاك الكهرباء في المباني السكنية.
وبحسب المركز السعودي لكفاءة الطاقة، فإن قطاع المباني (سكني، حكومي، تجاري) يستهلك نحو 23 في المائة من الطاقة المستهلكة في المملكة، وبلغ استهلاك القطاع من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة أكثر من 75 في المائة، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى نحو 7 في المائة، ويعزى ذلك إلى سببين رئيسين؛ الأول انخفاض كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة، والثاني افتقار غالبية المباني للعزل الحراري.
أمام ذلك، نفذ البرنامج الوطني لترشيد استهلاك الطاقة مجموعة برامج فرعية لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني، شملت تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية الأخرى، وكذلك مواصفات قياسية للإنارة المنزلية، وأجهزة التكييف ذات السعات الكبيرة. كما شملت هذه البرامج معالجة واقع افتقار أكثر من 70 في المائة من المباني السكنية القائمة إلى العزل الحراري، وما أدى إليه هذا الواقع من زيادة استهلاك الطاقة المستخدمة في أجهزة التبريد بنحو 250 مليون برميل مكافئ تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية.
ونظراً لمساهمة العزل الحراري في خفض استهلاك الطاقة في المباني بنسبةٍ تتراوح بين 30 إلى 40 في المائة، عمل البرنامج على تسريع تنفيذ الأمر السامي، الصادر قبل سبع سنوات، بتطبيق العزل الحراري بشكلٍ إلزامي على جميع المباني الجديدة، عبر تحديث المواصفات القياسية لمواد العزل الحراري، وتحديد قيم معامل الانتقال الحراري للمباني ومراقبة تنفيذهما.



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.