13% زيادة في الاستثمارات الفندقية في تركيا بالنصف الأول من 2017

السياح الخليجيون أنعشوا الحركة في «البحر الأسود»

TT

13% زيادة في الاستثمارات الفندقية في تركيا بالنصف الأول من 2017

ارتفع حجم الاستثمارات الفندقية في تركيا بنسبة 13.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وسجل شهر يونيو (حزيران) الماضي الزيادة الأعلى بين أشهر العام، ووصلت نسبة الزيادة إلى 190 في المائة، ووصلت قيمة المشاريع التي حصلت على شهادات الحوافز الاستثمارية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، إلى مليار و700 مليون ليرة تركية (نحو 481 مليون دولار).
وذكر بيان لاتحاد مالكي الفنادق في تركيا، أن حجم الاستثمارات الفندقية في تركيا ارتفع بنسبة 13.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وسجل يونيو الماضي الزيادة الأعلى بين أشهر العام، بنسبة زيادة وصلت إلى 190 في المائة.
ولفت البيان إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات في المجال السياحي، وبخاصة في المناطق المطلة على البحر الأسود شمال تركيا، رغم الصعوبات التي واجهها القطاع السياحي خلال العامين الماضيين، وأن الاستثمار في مجال السياحة لا يزال يثير شهية المستثمرين.
وأضاف، أن مؤشر ارتفاع الاستثمارات في قطاع السياحة عاد للنهوض مجدداً خلال النصف الأول من العام الحالي، في أعقاب الانخفاض الذي شهدته الاستثمارات في هذا القطاع خلال العام الماضي.
وذكر البيان، استنادا إلى معطيات وزارة الاقتصاد، أنه تم تأسيس 101 فندق جديد في 38 ولاية تركية، بسعة 16 ألف سرير، وتكلفة مليار و681 مليون ليرة تركية (476 مليون دولار)، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي من خلال الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي قدمتها الحكومة للمستثمرين.
وأضاف البيان، أن وزارة الاقتصاد استقبلت في يونيو عام 2016 طلبات لإنشاء 8 مشاريع بسعة ألف و385 سريراً في 7 ولايات تركية، للحصول على شهادات حوافز مالية بقيمة 92 مليون ليرة تركية (تعادل 26 مليون دولار)، أما في الفترة نفسها من العام الحالي، فقد استقبلت الوزارة طلبات لإنشاء 13 مشروعاً بسعة ألفين و379 سريراً في 7 ولايات، للحصول على شهادات حوافز مالية بقيمة 268 مليون ليرة (75 مليون دولار).
وتصدرت أنطاليا وإسطنبول وإزمير وموغلا الاستثمارات المميزة التي تم إنشاؤها خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث نالت 9 مشروعات في كل مدينة منها مبالغ مالية تشجيعية، كما حصلت أنطاليا، المطلة على البحر المتوسط جنوب تركيا، على الحصة الأكبر من ناحية عدد الأسرة، بواقع ألفين و390 سريرا.
وحققت طرابزون، المطلة على البحر الأسود شمال تركيا، قفزة ملحوظة من ناحية استقبال عدد السياح القادمين من منطقة الشرق الأوسط، وقد رافق ذلك أيضاً قفزة في مجال الاستثمارات الفندقية.
واجتذبت طرابزون المستثمرين لإنشاء استثمارات جديدة عقب جذبها أعدادا كبيرة من السياح الخليجيين، حيث تمكنت طرابزون خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، من جذب استثمارات بقيمة 100 مليون ليرة تركية (28 مليون دولار)، وتلقت وزارة الاقتصاد طلبات لإنشاء 7 فنادق كبيرة عن طريق الاستفادة من شهادات الحوافز الاستثمارية.
وأشار بيان اتحاد ملاك الفنادق إلى أن العام 2016 شهد انطلاق العمل في مشاريع فندقية عدة بسعة ألف و451 سريرا، وتكلفة قدرها 86 مليون ليرة تركية (نحو 24 مليون دولار)، وبالتالي تكون طرابزون قد تمكنت خلال فترة العام ونصف العام الماضي من جذب مستثمرين والبدء في بناء 19 فندقا جديدا.
وقال رئيس الاتحاد تيمور بايندر، في تصريحات أمس، إن ارتفاع عدد السياح القادمين من دول الخليج العربي إلى طرابزون، لعب دورا مهما في زيادة حجم الاستثمارات في منطقة البحر الأسود.
أما رئيس فرع طرابزون بالاتحاد، علي شاهين، فقال: إن منطقة البحر الأسود باتت تشكل محطة جذب مهمة للمستثمرين في مجال الفنادق والخدمات الفندقية، مشيرا إلى أهمية توزيع الاستثمارات بين ولايات منطقة البحر الأسود الرئيسية طرابزون، وأوردو، وسامسون.
في سياق مواز، تراجع معدل البطالة في تركيا إلى أقل مستوى له منذ عام، بحسب ما أظهرت بيان لهيئة الإحصاء التركية الرسمية الثلاثاء. وأظهرت البيانات أن معدل البطالة تراجع خلال مايو (أيار) الماضي إلى 10.2 في المائة، مقابل 10.5 في المائة خلال أبريل (نيسان) السابق عليه، وهو أقل مستوى له منذ مايو 2016 عندما كان المعدل 9.4 في المائة.
في مقابل ذلك، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في تركيا إلى 3.22 مليون عاطل في مايو الماضي مقابل 2.89 مليون عاطل خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 19.8 في المائة، مقابل 17.4 في المائة خلال مايو من العام الماضي. وبلغ معدل البطالة بشكل عام في مايو بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 11.3 في المائة، وهو المعدل نفسه المسجل في الشهر السابق.



«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قرعت لجنة المراقبة الوزارية في تحالف «أوبك بلس» ناقوس الخطر حيال تداعيات الحرب، معبّرةً عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، ومنبّهةً إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية «عملية مكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً»؛ ما يؤثر في توفر الإمدادات. وأكدت أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة الدولية، تزيد تقلبات السوق، وتُضعف الجهود الجماعية ضمن «إعلان التعاون» التي تدعم استقرار الأسواق.

وقررت الدول الثماني في التحالف تنفيذ زيادة تدريجية في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو (أيار) المقبل. وأشادت بالدول الأعضاء التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، أسهمت في الحد من تقلبات السوق، في إشارة إلى السعودية.


«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن تحقيق قفزة نوعية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والربط اللوجيستي بين المملكة والأسواق العالمية، وذلك من خلال إطلاق 13 خدمة شحن ملاحية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الأداء التشغيلي في الموانئ السعودية الرئيسية، وهي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله.

شراكات استراتيجية

شهدت الخدمات الجديدة تعاوناً وثيقاً مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، حيث تصدرت شركة «ميرسك» المشهد بإطلاق عدة خدمات حيوية مثل (AE19) بطاقة 17000 حاوية، وخدمات (WC1. WC2. BAM Feeder) بطاقات استيعابية متنوعة. كما ساهمت شركة «إم إس سي» بشكل فعال عبر خدمات (JADE) التي تعد الأكبر بطاقة 24000 حاوية، بالإضافة إلى سلسلة خدمات (Gulf Sea Shuttle).

تستهدف هذه الخدمات رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية المضافة إلى 97099 حاوية قياسية، مما يعكس قدرة الموانئ السعودية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.


مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
TT

مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)

تختبر مصر نظام «العمل أونلاين» مع بدء تطبيقه يوم الأحد أسبوعياً، وسط حديث عن تفكير في توسيعه، ومطالبة بـ«آليات رقابية» لتجنب أي تأثير سلبي في بعض القطاعات.

ودخل قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن «العمل عن بُعد»، الأحد، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، حيز التنفيذ. حيث يطبق على العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية وعلى القطاع الخاص. ويستثنى منه العاملون بالقطاعات الخدمية والصحة والنقل والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.

وتابع وزير العمل المصري، حسن رداد، الأحد، تطبيق القرار مع مديريات العمل بالمحافظات المصرية عن طريق «الفيديو كونفرنس». ووجه إلى «تكثيف الجهود لمتابعة تطبيق القرار في منشآت القطاع الخاص، ورصد أي معوقات أو استفسارات قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد بيان يتضمن حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق القرار، وطبيعة الوظائف والأعمال التي يتم تنفيذها عن بُعد، بما يسهم في تقييم التجربة وقياس آثارها على بيئة العمل والإنتاجية».

عضوة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، ترى أن «يوم العمل (أونلاين) لن يؤثر على أي خدمات تقدم للجمهور»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل عن بُعد» هو «يوم تجريبي» قد يتم التوسع فيه، لكنها ربطت هذا التوسع «بعدم تأثر الخدمات التي تقدم للمواطنين». ودعت إلى «ضرورة المتابعة الدقيقة، ووضع معايير لقياس أداء العاملين في هذه القطاعات خلال العمل (أونلاين)». وتضيف: «لو نجحت تجربة (العمل عن بُعد) يمكن الاستمرار فيها».

وتدعم رأيها بالقول: «لدينا تضخم اقتصادي رهيب، لذا فإن المبالغ التي سيدفعها الموظف في المواصلات خلال تنقله للوصول إلى عمله ستوفر له، فضلاً عن تخفيف الزحام على الطرق».

رئيس الوزراء المصري يتابع الأحد أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك (مجلس الوزراء المصري)

أيضاً شدد وكيل «لجنة الاقتراحات والشكاوى» بمجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين على «ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على تحقيق مطالب المواطنين من الجهات المعنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الأزمة الحالية». وطالب في تصريحات بـ«وضع آليات واضحة للرقابة على تطبيق القرار، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للعاملين عن بُعد بما يضمن حسن سير العمل وعدم تأثر أي قطاع».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت إجراءات «استثنائية» لمدة شهر اعتباراً من 28 مارس (آذار) الماضي لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية وحافلات النقل العام بما يتناسب مع حجم الركاب، وإغلاق المحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، وأخيراً تطبيق «العمل عن بُعد» الأحد من كل أسبوع.

وحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فإن حكومته واجهت بعض الانتقادات عقب قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً، إلا أنه شدد على أن «الدولة تتخذ قراراتها بشكل متدرج ومدروس، بما يحقق التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية والحفاظ على النشاط الاقتصادي».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة يرى أن «تقييم تجربة العمل (أونلاين) يكون بعد انتهاء الشهر الذي أعلنته الحكومة لنعرف وقتها حجم التوفير». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المؤكد بعد أول يوم من التطبيق هناك إيجابيات وسلبيات، لذا لا بد من معرفة التأثير».

ويتابع: «بعد الشهر ستقوم كل وزارة بعمل تقييم للتجربة ونسبة الإنجاز التي تمت، وقتها سيتم أخذ قرار الاستمرار في (اليوم الأونلاين) أو زيادته أو إلغاء العمل به». ويضيف أن «المواطن متعجل لمعرفة مقدار التوفير الذي سيتم بعد إجراءات الترشيد الحكومية».

يأتي هذا فيما تدرس الحكومة المصرية التوسع في نظام العمل «أونلاين». وأكد مدبولي أن «الحكومة تدرس زيادة عدد أيام العمل بنظام (أونلاين) حال استمرار تداعيات الأزمة الحالية، في إطار حزمة إجراءات تدريجية تستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد». وقال خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء الماضي، إن «قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد قد يمتد ليشمل أياماً إضافية وفقاً لتطورات الأوضاع».

وزير العمل المصري يتابع الأحد قرار «العمل عن بُعد» بمديريات المحافظات عبر «الفيديو كونفرنس» (مجلس الوزراء المصري)

حول تجربة «العمل عن بُعد» بهدف الترشيد. تمنى بدرة أن «يظل العمل عن بُعد ليوم واحد فقط وينتهي بعد مهلة الشهر». كما يلفت إلى أن «هناك شكاوى من (فاتورة التقشف الحكومي) على العمالة غير المباشرة بعد قرار إغلاق المحال الساعة 9 مساءً، حيث تم خصم 3 أو 4 ساعات من رواتب هؤلاء العمال، فضلاً عن إغلاق الإضاءة في الشوارع ما أثر على خروج المواطنين والسياح ليلاً مثلما كان معتاداً».

فيما ترى إيرين سعيد أن «الأهم من ترشيد الاستهلاك، هو تحسين جودة الإنتاج، فالترشيد وإغلاق إضاءة المباني أمر محمود؛ لكن لا بد بجانب ترشيد الاستهلاك أن تكون هناك زيادة في الإنتاجية، خصوصاً من الطاقة الجديدة والمتجددة». وتساءلت كم سيوفر هذا الترشيد؟ وتضيف: «لكن عندما ترتفع نسبة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، سوف تخف فاتورة الاستيراد، وستكون لدينا وفرة في الكهرباء». كما دعت إلى «ضرورة تأجيل جميع المشروعات التي تستهلك كهرباء».

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، الأحد، مع وزيري المالية، أحمد كجوك، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني إنه جرى «استعراض أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك من المواد البترولية».