توقعات بارتفاع مبيعات المنازل باليرمو الإيطالية 10%

تزايد البيع على رغم بطء السوق في عاصمة صقلية

يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر في مدينة باليرمو
يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر في مدينة باليرمو
TT

توقعات بارتفاع مبيعات المنازل باليرمو الإيطالية 10%

يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر في مدينة باليرمو
يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر في مدينة باليرمو

تتضمن هذه الشقة ثلاث غرف نوم وأربعة حمامات، وتقع في الطابق الثاني من مبنى تاريخي في قلب باليرمو، عاصمة صقلية. وجرى بناء المبنى الحجري على الطراز الكلاسيكي الجديد أواخر القرن التاسع عشر كمقر إقامة لأسرة نبيلة من أبناء صقلية، حسبما شرحت إلايزا ماكالوسو، الوكيلة العقارية التي تعمل مع المكتب المحلي لشركة «إنجيل آند فولكرز»، التي تتولى عرض العقار للبيع.
وأضافت ماكالوسو، أن المبنى يعد «واحداً من أكثر مباني المدينة عراقة»، ويقع على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من أبرز مسارح ومطاعم وشوارع التسوق بالمدينة؛ ولذلك يطلق على هذه المنطقة اسم «ردهة باليرمو».
في الإجمالي، يتألف المبنى من ستة طوابق ويضم ردهة تتميز بأعمدة جرانيتية على نسق كلاسيكي، بجانب ساحة داخلية واسعة. ويمكن الوصول إلى هذه الشقة تحديداً عبر السلالم أو المصعد، وهي واحدة من شقتين في الطابق الثاني.
أما في الداخل، فتبلغ المساحة الرئيسة للشقة 3.014 قدماً مربعة، وتتميز بتصميم مستطيل الشكل، مع وجود غرفة معيشة وغرفة طعام رسمية في طرف، بينما يقع المطبخ في الوسط، ويربط ممر بسلالم تؤدي إلى مساحة وسطى تضم غرفة نوم وأخرى للمعيشة، ومطبخا صغيرا وحماما. وتتميز هذه المنطقة الوسطى بمدخل خاص ويمكن استغلالها شقة منفصلة أو استوديو حرفيا، حسبما شرحت ماكالوسو.
من ناحية أخرى، تتميز الغرف الرئيسية داخل الشقة بأسقف مرتفعة وصور جصية وأرضيات من الباركيه. ولا تزال الشقة محتفظة بالكثير من التفاصيل الأصلية لها، بما في ذلك أبواب خشبية منحنية. كما تضم الشقة ست شرفات من غرف مختلفة. أما المطبخ فيتميز بتجهيزات حديثة، في الوقت الذي تتميز الأرضية ببلاط قديم الشكل يحمل تصميمات نباتية. ويتميز المطبخ بمساحة كافية تتسع لطاولة طعام.
أما غرفة النوم الرئيسية، فتضم شرفة وسلالم تؤدي إلى غرفة علوية صغيرة يجري استخدامها خزانة. أما أرضية غرفة النوم فمصنوع من بلاط ملون. ويوجد حمامان مجاوران لغرفتي النوم داخل المساحة الرئيسية من الشقة، يضم أحدهما حوض استحمام به خاصية دوران المياه والآخر مصنوع من رخام فيرونا.
جدير بالذكر، أن سعر بيع الشقة لا يتضمن الأثاث، لكن ملاك الشقة منفتحان على فكرة بيع قطع الأثاث، حسبما أكدت ماكالوسو. وتقع الشقة على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من فيا ديلا ليبرتا، واحدة من أشهر مناطق التسوق على مستوى المدينة. أيضاً، تقع غاردينو إنغليز («الحديقة الإنجليزية»)، متنزه شهير، على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من المبنى. أما المطار، فيقع على بعد 30 دقيقة بالسيارة، وكل نصف ساعة تقف أمام المبنى حافلة توصل إلى المطار خلال فترة النهار، تبعاً لما ذكرته ماكالوسو.
* نظرة عامة على السوق
أبدت سوق العقارات في باليرمو بطئاً في التعافي من المتاعب الاقتصادية التي ألمت بإيطاليا، وتشير التقديرات إلى أن الأسعار حالياً أقل بنسبة تبلغ قرابة 20 في المائة عما كانت عليه عام 2012، تبعاً لما أفادته ديليتا غيورغولو سبينولا، رئيسة قسم المبيعات لدى فرع «سوزبيز إنترناشونال ريالتي» في جنوب إيطاليا.
إلا أنها استطردت بأن السوق «استقرت»، وأن التراجع في الأسواق تباطأ في الوقت الذي شهدت أعداد صفقات المبيعات زيادة مستمرة، وقالت: «جرى تنفيذ مبيعات أكثر هذا العام، لكنها لا تزال أقل عن 2012».
وأشار وكلاء عقاريون، إلى أن معظم المشترين يبحثون عن فرص استثنائية في قلب المدينة، وأعرب دانيلو روفيتسو، الوكيل العقاري لدى وكالة «ريماكس هنترز» العقارية، عن اعتقاده بأن الزيادة التي طرأت على المبيعات خلال الشهور الأخيرة يمكن إيعازها إلى «تراجع الأسعار، وتوافر رهون عقارية في المتناول، واستعداد البائعين لقبول عروض أدنى، مع وجود مخزون جيد من العقارات داخل سوق البيع».
من ناحية أخرى، تعتبر الضواحي التاريخية للمدينة من بين أكثر الأحياء شعبية، طبقاً لما أكده وكلاء عقاريون، في الطرف العالي من السوق، والذي يتضمن العقارات التي يزيد سعرها عن نحو 200 ألف يورو (235 ألف يورو)، ارتفعت المبيعات خلال 2017 بنسبة 15 في المائة عن عام مضى، حسبما أوضح أليساندرو كالي، شريك في مكتب «إنجيل آند فولكرز» في باليرمو.
وأكد كالي، أن «السوق لدينا صحية، رغم الأزمة التي ألمت بها السنوات الأخيرة». وأضاف، أن الأسعار في هذا النطاق من السوق ارتفعت ما بين 2 في المائة و4 في المائة خلال العام الماضي، لتتجاوز بذلك المعدل في السوق العقارية ككل.
وشرح كالي أن «المبيعات في السوق العقارية في تزايد، ورغم كونه بطيئا، فإنه مستمر. بطبيعة الحال، لا نزال بعيدين عن مستوى الأسعار الذي كان سائداً خلال الفترة بين عامي 2005 و2007، لكنني شخصياً أعتقد أنها كانت أسعارا غير واقعية».
من جانبها، تتوقع «إنجيل آند فولكرز» أن ترتفع المبيعات داخل باليرمو بنسبة 10 في المائة أخرى خلال عام 2017، مع شروع الأسعار في الارتفاع بمعدل يتراوح بين 3 في المائة و6 في المائة خلال العامين القادمين، حسبما ذكر كالي.
* من يشتري في باليرمو؟
يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر إقامة رئيسي. وبوجه عام، تعد معدلات امتلاك المنازل داخل إيطاليا أعلى عنها في الكثير من الدول الأوروبية، تبعاً لما كشفته بيانات الاتحاد الأوروبي. من جانبهم، يميل المشترون الدوليون الباحثون عن منازل ثانية داخل صقلية لتفضيل الريف والمدن الساحلية الصغيرة، حسبما ذكر وكلاء عقاريون. والملاحظ أن العقارات التاريخية الأقدم تحظى بشعبية خاصة.
وأفاد وكلاء عقاريون بأن الشهور الأخيرة شهدت تنامي الاهتمام الدولي بالسوق العقارية في صقلية. وأشار كالي إلى أن نحو 40 في المائة من عملاء «إنجيل آند فولكرز» داخل صقلية ينتمون إلى دول أخرى، وبخاصة الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والنمسا وفرنسا. وأضاف: «إنهم يتطلعون نحو الاستمتاع بالأسلوب الإيطالي في الحياة».
بوجه عام، لا توجد قيود على تملك الأجانب عقارات في صقلية. وشرح كالي، أن المشتري المحتمل يجب أن ينشئ لنفسه أولاً حساباً ضريبياً. وبمقدور المشترين الأجانب التقدم بطلب للحصول على فيزا إقامة قابلة للتجديد، إذا ما تمكنوا من إثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم بأنفسهم، وأنهم لن يسعوا للحصول على فرصة عمل داخل إيطاليا.
ويتمثل محور عملية البيع في الموثق، والذي تجري الاستعانة به للبحث في سندات الملكية وتأكيد الملكية. وبعد توقيع العقد، يقدم المشتري إيداعاً يشكل ما بين 20 في المائة و30 في المائة من سعر البيع.
* الضرائب والرسوم
يتحمل المشترون مسؤولية سداد ضريبة التوثيق، والتي عادة ما تتراوح بين 2 في المائة و9 في المائة، تبعاً لما إذا كان المنزل يشكل مقر إقامة أساسية أو ثانوية. أما رسوم الوساطة فيدفعها المشتري، وتتراوح ما بين 3 في المائة و4 في المائة من قيمة الصفقة، علاوة على 22 في المائة ضريبة قيمة مضافة على العمولة. أما هذا العقار، فينبغي لمن سيتملكه توقع أن يدفع ما بين 300 و350 يورو شهرياً رسوم صيانة مبنى وخدمة حراسة.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».