{المركزي الروسي} يبرر هبوط الروبل بـ«عوامل مؤقتة»

TT

{المركزي الروسي} يبرر هبوط الروبل بـ«عوامل مؤقتة»

وصف البنك المركزي الروسي الوضع في سوق العملات الصعبة بأنه «مستقر بما فيه الكفاية»، وأحال هبوط سعر الروبل الشهر الماضي إلى ما قال إنها «عوامل مؤقتة»، وأشار إلى أن تأثير تقلبات أسعار النفط على الروبل الروسي خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، كان قريباً من الحد الأدنى.
وقال ألكسندر بولونسكي، نائب مدير قسم السياسة الائتمانية في المركزي، في تصريحات أمس لوكالة «تاس»، إن «الوضع حاليا في سوق العملات الصعبة في روسيا مستقر بما فيه الكفاية»، وأحال «هبوط سعر صرف الروبل خلال شهر يوليو إلى عوامل مؤقتة بصورة رئيسية»، موضحاً أن بيع العملات الصعبة من الصادرات كان خلال يوليو منخفضا للغاية. وحجم عمليات البيع اليومية كان أقل بنحو 50 مليون دولار مما كان متوقعاً في ظل السعر الحالي على النفط»، ولم يستبعد المسؤول من المركزي الروسي أن يكون تراجع حجم عمليات البيع اليومية جاء نتيجة بيع المصدرين مبالغ كبيرة من العملات الصعبة في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) على ضوء توقعات حينها باستعادة الروبل عافيته.
وتراجعت قيمة الروبل الروسي بنحو 1.5 في المائة أمام الدولار خلال شهر يوليو، وذلك على الرغم من تراجع الدولار أمام العملات الأخرى. وكانت تقلبات الروبل صعودا وهبوطاً طيلة يوليو وحتى يوم أمس محدودة ضمن نطاق ضيق، وتراوح سعر صرفه ما بين 59 روبل لكل دولار عند الارتفاع، وحتى أكثر من 60 روبل لكل دولار عند الهبوط، وفي حالات نادرة وصل عتبة 61 روبل لكل دولار.
ويرى محللون في السوق أن السعر خلال الفترة الماضية كان محكوما بعوامل عدة، إلا أن أهمها إقبال المساهمين على شراء الدولار بعد أن تسلموا أرباحهم من الشركات الروسية. ومعروف أن الشركات الروسية تدفع في شهري يوليو وأغسطس (آب) من كل عام الأرباح للمساهمين والشركاء الأجانب، لكن بالروبل الروسي.
في غضون ذلك، تبقى العقوبات الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد الروسي، وتصاعد حدة التوتر بسببها بين موسكو وواشنطن بما في ذلك على سوق المال والسندات، محط اهتمام كبير في الأوساط المالية. وتوقف عندها المركزي الروسي في فقرة خاصة من تقرير صادر عنه مؤخراً بعنوان «سيولة القطاع المصرفي وسوق المال»، ويشير التقرير إلى أن «زيادة حدة التوتر بين موسكو وواشنطن، لم تتحول إلى عائق يحول دون زيادة مساهمة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم والسندات الروسية خلال شهر يوليو». ويؤكد التقرير أن تلك المساهمات بلغت نحو 40 مليار روبل. أما تأثير تقلبات أسعار النفط على العملة الروسية فيرى تقرير المركزي الروسي أنه، أي التأثير، كان خلال شهر يوليو قريبا من أدنى مستوياته.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.