نجيب صعب

المؤتمر الإقليمي عن التغيُّر المناخي، الذي استضافه في الكويت الصندوق العربي للتنمية، علامة فارقة في العمل البيئي العربي. فهو تجاوز الاعتراف بالمشكلة ووصفها.

واجه العالم أزمات هائلة في السنوات الأخيرة، بدءاً من جائحة «كورونا»، التي أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاءها قبل أسابيع، وصولاً إلى الحرب المستمرة في أوكرانيا.

التعاون العربي في أزمنة الحرب والسلم كان وراء تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، التي سبقت الاتحاد الأوروبي ومعظم التجمعات الإقليمية الأخرى في العالم بعقود.

الحلّ التقليدي لمعالجة مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية ونضوبها كان دائماً البحث عن موارد جديدة، باعتماد أساليب تكنولوجية مستحدثة. لكن تبيّن أنّ حصر الاستجابة في زيادة الإنتاج لتلبية الاستهلاك المتزايد يضع العالم في حلقة مفرغة. فالاستمرار في الدوران حول المشكلة، بدلاً من التصدّي لها مباشرة، لا يُطيل أمدها فقط، بل يزيدها تعقيداً. أساس المشكلة أنّ البصمة البيئية للبشر تتجاوز قدرة الأنظمة الطبيعية على الإمداد بمزيد من الموارد، وامتصاص الفضلات بلا تدمير للبيئة. وفي حين تتجاوز البصمة البيئية للعالم اليوم الحد الأعلى بنسبة 80 في المائة، فهي تصل في المنطقة العربية إلى الضعف.

نجحت صناعة السيارات الألمانية في فرض تعديل على خطة الاتحاد الأوروبي لمنع بيع السيارات العاملة على محركات الاحتراق الداخلي بحلول سنة 2035، كما عرقل حزب الفلاحين في هولندا خطة الحكومة لتحقيق خفض كبير وسريع في الانبعاثات الضارة الناجمة عن القطاع الزراعي. الصراعات السياسية والعسكرية والانهيارات الاقتصادية التي تعصف بالعالم اليوم غطّت على هذين الحدثين. لكن لا بد من ظهور نتائجهما المؤثرة قريباً، مع ما يترتّب عليها من مضاعفات على العمل المناخي. وما لم يبادر المعنيون إلى المعالجة السريعة، فقد تتحوّل أصوات التعطيل إلى كرة ثلج متدحرجة.

قال لي وزير بيئة يوماً: «نحن وزارة للبيئة، لذا لا نتعاطى السياسة». فأدركت منذ تلك اللحظة أن وزارته لن تنجح في تحقيق أي مهمة جدية، لأن الوزارة كيان سياسي، مهمّتها وضع التشريعات والقوانين التي ترعى البيئة، وإدخال البُعد البيئي في عمل جميع الوزارات، والضغط للحصول على حصة كافية من التمويل في الميزانيات، وإقناع بقية أعضاء الحكومة بمطالبها، وضمان إقرار مشاريعها في مجلس النوّاب، عدا عن إدارة المفاوضات الدولية والثنائية المعنية بجميع شؤون البيئة والمناخ.

التقرير الصادر قبل أيام عن الهيئة العلمية التي تقدم المشورة إلى الأمم المتحدة حول تغيُّر المناخ لم يأتِ بجديد، عدا تأكيد ما هو معروف منذ سنوات: أن المناخ يتغيَّر أسرع من المتوقَّع، والنتائج ستكون مدمّرة وكارثية في غياب معالجات فورية. كما أن الحل لا يزال بعيد المنال؛ لأن الدول لم تلتزم بما وعدت به في المؤتمرات والمعاهدات المناخية منذ ثلاثة عقود. «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ»، التي تجمع علماء من جميع أنحاء العالم، أصدرت منذ إنشائها عام 1988 مجموعة من التقارير العلمية، كانت الأساس الذي ارتكزت إليه الاتفاقات المناخية منذ بدأت «قمم الأطراف» قبل 27 عاماً.

رعاية البيئة تبدأ بالإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية. وخارج هذا الإطار، تكون المعالجات ظرفية وموضعية للعوارض، من دون التصدّي لأساس المشكلة. فإدارة المياه تبدأ بتعزيز الكفاءة ووضع حدّ للهدر ومنع التلوّث من المصدر. ورعاية الثروة البحرية تبدأ من تنظيم البناء وتحديد نوعية النشاطات على الشواطئ ومنع وصول الفضلات الصناعية والمنزلية والنفايات إلى البحار. والحفاظ على صحة التربة يبدأ من اعتماد الممارسات الزراعية السليمة، التي تعطي إنتاجاً أكبر بلا تلويث واستنزاف.

تعيين الدكتور سلطان الجابر رئيساً لقمة المناخ الثامنة والعشرين (كوب 28)، التي تُعقد في الإمارات، في الربع الأخير من هذه السنة، استفزّ بعض وسائل الإعلام الغربية، خصوصاً في بريطانيا، وفئة من الناشطين البيئيين.

وَضَع تقرير دولي صدَر أخيراً لبنان بين طليعة الدول التي حقَّقت تقدُّماً في التحوُّل إلى الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، وذلك بزيادة القدرة أضعافاً خلال 3 سنوات. واعتبر البعض هذا اعترافاً دولياً بنجاح كبير للبلد، متناسين أن معالجات فردية جزئية كهذه لا تحلّ المشكلات العامة للمواطنين، ولا تمنع الدُّوَل من الانهيار. كما أن الإعلان عن مبادرات «خضراء» لم يوقف السقوط الاقتصادي المريع. فهل المشكلة في الاقتصاد أم في البديل «الأخضر»؟ الجواب عن هذا السؤال يتطلّب تحليلاً دقيقاً للأوضاع في كل بلد.