كمال الذيب

قبل العودة إلى حوار التوافق الوطني في البحرين في نسخته الثالثة، بدا الإقصائيون في ممارسة لعبتهم المفضلة، وتكرار شعاراتهم المعلومة: «نحن أو أنتم!!

ما تزال الأزمة السياسية في البحرين تراوح مكانها، نتيجة إصرار المعارضة على مواقفها من دون أن تبدو في الأفق بوارق للحل، رغم الجهود الكبيرة والتنازلات المتتالية من قبل السلطة، حيث يبدو أن التخندق السياسي - الطائفي هو ما يمنع التحرك نحو الحل الوسط السياسي، كما أن التعطيل للحل السياسي يعود في جانب منه إلى اعتقاد المعارضة أن الحل التوافقي سوف يكون بطعم الهزيمة، خصوصا بالنسبة للذين رفعوا سقوف المطالب، فصارت من الارتفاع بمكان تصعب معه الاستجابة لها من دون أن يكون ذلك مرادفا لهزيمة سياسية، فالتورط في رفع سقف المطالب السياسية، والإيحاء بأن «النصر قريب»، قد أدخلا هذه المعارضة في ورطة، جعلت من الصعب معها

مأزق بعض المعارضة في تعاطيها مع الوضع الراهن في البحرين يمكن تلخيصه في جملة واحدة وبوضوح وصراحة: افتكاك السلطة بالمغالبة والتحشيد والتحريض، أو الذهاب بالبلد نحو الجدار، تحت عنوان: «إما نحن وإما هم»، وما عدا ذلك فتفاصيل واستعارات وكنايات وتلاعب بالكلام والشعارات!!!

بعد ما تعرضت له البحرين من هزة مفتعلة خلال الفترة الفاصلة بين فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2011، وتداعياتها المستمرة، لم يعد من المهم اليوم الإجابة عن أسئلة من نوع: * من الذي أربك مسيرة الإصلاح في البحرين التي كانت تتعزز من خلال تجربة ديمقراطية محلية وطموحة؟ * من الذي أربك حركة التنمية النموذجية التي كانت تؤشر إلى حيوية المجتمع البحريني الذي نجح في تنويع مصادر دخله، ولم يستند إلى النفط فقط؟ * من الذي خلط أوراق تنفيذ الرؤية الاقتصادية الطموحة على أرض الواقع؟ المهم هو الإجابة عن أسئلة المستقبل، أسئلة التجاوز، واستعادة المسيرة.

قبل سنوات قليلة تلقيت تعقيبا على مقال «الديمقراطية الطائفية» من أحد الأصدقاء ملخصه أن المحاصصة الطائفية قد تكون الحل المرحلي في رحلتنا نحو الديمقراطية. وأذكر وقتها أنني رددت على الصديق أن الآيديولوجيا الطائفية تنهض على الأوهام التي تصبح الدافع وراء المواقف والقرارات التي تحدد العلاقات الاجتماعية والسياسية، فيضيق مجال العقل معها ويضعف تأثيره، ولذلك لا يمكن معالجة خلل بخلل مثله أو أشنع منه، ومن المؤسف أن ينضم أو ينخرط بعض اليسار الديمقراطي إلى الجوقة الطائفية باستخدام المعجم إياه تحت أي مسمى أو مبرر مهما كان نوعه. واليوم تعود تلك النغمات المخاتلة التي تتحدث عن حكومة محاصصة طائفية!!

البعض يتساءل هل يمكن أن يفضي العمل على «ترشيد» الحرية عامة، والحرية الإعلامية خاصة، وما تنشره المواقع الإلكترونية والتصريحات والفعاليات المثيرة للنعرات والغضب والفتنة إلى التضييق على الحريات؟ سؤال الحرية مشروع بلا شك، والمخاوف أيضا مشروعة، ولكن ما العمل في ظل حالة الاستهتار العام والتراشق الطائفي الذي لم يسبق له مثيل، والذي يشتبك فيه سياسيون ورجال دين وإعلاميون وبرلمانيون وحتى بعض المحسوبين على المثقفين. هل يترك الحبل على الغارب؟

كان الصديق الفرنسي يستمع إلى الجدل الدائر بيننا على الطريقة العربية حول مفهوم الديمقراطية وأسسها ومتطلباتها وتحدياتها ومعوقاتها، وكانت أصواتنا ترتفع وتحتد إلى درجة الغضب والضرب على الطاولة، فطلب مني أن أشرح له ما كان يدور في هذا الحوار، فاختصرت له الجدل في جملتين: «هنالك اتجاهان في موضوع الديمقراطية: اتجاه يختصرها في التداول السلمي على السلطة عبر صندوق الاقتراع، وأنه بالتالي بالإمكان تحقيق الانتقال الديمقراطي فورا إذا ما توافرت الإرادة السياسية، واتجاه ثان يعتبرها ثقافة مجتمعية وسياسية تتطلب وقتا طويلا ليتشربها المجتمع وهي لذلك لا يمكن أن تكون قفزة في الهواء. استأذن الصديق في طلب الكلمة معلقا

لم نعد نجد خلال السنوات الأخيرة إلا مساهمات باهتة غير منتظمة لكبار المثقفين والمفكرين البحرينيين في الصحافة المحلية، باستثناء حالات نادرة، من أمثال الدكتور محمد جابر الأنصاري والدكتور باقر النجار والدكتور إبراهيم غلوم..

ما حدث في مصر كان متوقعا، ولكن على مدى زمني أبعد من حيث التوقيت، لكن حدوثه بهذه السرعة وبهذه الصورة الدراماتيكية لم يكن متوقعا.. فما الذي عجل بسقوط الرئيس محمد مرسي بهذه السرعة، وبالتالي سقوط تجربة «الإخوان» في مصر؟ هنالك أربعة عوامل على الأقل يمكن أن تفسر هذا السقوط المدوي: الأول: تعامل حزب الحرية والعدالة، ومن ورائه جماعة الإخوان، مع المرحلة الانتقالية الحرجة التي مرت بها مصر وكأنها مرحلة عادية، ولذلك جرى التركيز خلالها على ما يسمونه بالشرعية الانتخابية (الحزبية)، أي شرعية صناديق الاقتراع التي تعطي للفائز تفويضا واسعا لإدارة شؤون البلاد، وفقا لبرنامجه السياسي.