حنا صالح

«قتلني وما حاكموه»!

الثلاثاء المقبل، ينعقد مجلس الوزراء اللبناني لـ«البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً».

لا يحمي السيادة إلا الشرعية، ولا يحمي اللبنانيين ويصون حقوقهم إلا الدولة القادرة على أن تكون المرجع لكل أطياف البلد وشرائحه، والدولة العادلة بأن تكون دولة

الفشل هو العنوان الذي يلخص نتائج الزيارة الثالثة للموفد الرئاسي الأميركي توم براك. والفشل هنا لبناني بالتأكيد وليس أميركياً، والتعبير عنه اتخذ أكثر من شكل.

أخطر ما يمر به لبنان هذه الأيام هو أن الارتباك في أداء السلطة والمراوحة في التزام تنفيذ التعهد الثنائي: حصرية السلاح والإصلاح، لن تكون نتيجته الجمود، وخسارة

«لا تسليم للسلاح. كيف نسلم الصواريخ؟ لولا المقاومة لاستباحت إسرائيل القرى والبلدات اللبنانية»؟ عندما أعلن ذلك نعيم قاسم تعامى عن الإجابة عن سؤال الناس.

منذ 19 يونيو (حزيران)، يوم قدم الموفد الأميركي توم برّاك ورقة أميركية مكتوبة تتضمن الأسئلة - التحديات، المتعلقة بقضايا السلاح اللاشرعي («حزب الله» والفصائل

يُخشى أن يكون ما شهده البرلمان اللبناني الاثنين 30 يونيو (حزيران)، في موضوع قانون الانتخاب، بداية مسار تعطيل حق دستوري يؤمّن المساواة بين اللبنانيين؛

في زيارته الأولى إلى الخارج، التي كانت المملكة العربية السعودية محطتها الأبرز، ألقى الرئيس ترمب خطاباً تجاوز 5 آلاف كلمة، كرّر فيه مراراً كلمات من نوع

منتصف عام 1964 كان الرئيس فؤاد شهاب يعد الأيام المتبقية له في رئاسة الجمهورية، عندما زاره نواب «النهج»، وعددهم يقارب ثلثي البرلمان، لإبلاغه اعتزامهم تعديل