حنا صالح

اليوم 13 يناير (كانون الثاني) يكون قد مضى على «اتفاق وقف الأعمال العدائية» 413 يوماً، و161 يوماً على القرار التاريخي للحكومة اللبنانية «حصر السلاح بيد القوى.

شكل الانهيار المالي الاقتصادي عام 2019 فرصة استثنائية لخلق مسار جديد ينتشل لبنان من الحضيض. لكن المنظومة السياسية المتسلطة التي عملت على تأجيل الانهيار.

يمكن القول بثقة إن العام الذي نُودعه كان عام خريف السلاح اللاشرعي، وعام افتضاح «المقاومة» الصوتية لـ«حزب الله»، بتكرار محاولات بيع الأوهام والتضليل وتسويق

سبق للسيد نجيب ميقاتي أن وصف الانهيار المالي بأنه «مشكلة داخلية بحتة بسبب عدم وجود رؤية مع استمرار الاستدانة لتغطية العجز وتراكم فوائد على دين غير مُجدٍ.

في استراتيجية الأمن القومي الأميركي الجديدة، لم تعد إيران مشكلة كَأْدَاءَ قادرة على توجيه الإرهاب ضد المصالح الأميركية أو أميركا، حتى إن النظرة.

انتهى زمن «تقطيع الوقت»، و«تدوير الزوايا» لم يعد بضاعة قابلة للتسويق. التحدي كبير وواضح، فإما خطوات متكاملة تستعيد معها الدولة سيادتها وقرارها أو تتسع.

القلق والخوف سِمَتَا يوميات اللبنانيين، وقد تُرك البلد لمصيره ينتظر مرحلة جديدة من الحرب، تستكمل تدميره؛ كأنها قَدَرٌ لا رَادّ له. والخيبة التي تسود المناطق

قبل يومين من حلول الذكرى السنوية الأولى لاتفاق «وقف الأعمال العدائية» في جنوب لبنان، تتسع الاستباحة الإسرائيلية. ليس في الأفق ما يشير إلى وقفٍ حقيقي للنار،

في معرض هجومه الدائم على السلطة التي «لم تجد في البيان الوزاري لتنفذه سوى حصرية السلاح»، وهو ما يرفضه «حزب الله»، تَوجَّه الشيخ نعيم قاسم برسالة طمأنة لإسرائيل

الكارثة اللبنانية اليوم هي في استدراج حرب «الإسناد» الاحتلال مجدداً. والكارثة تكمن في خطوات العدو الإسرائيلي يومياً لتثبيت حزام أمني عريض بعدما مسح عن الخريطة