حنا صالح

ما زال لبنان تحت وطأة «صواريخ المطلة» اللقيطة التي خدمت المخطط الإسرائيلي، وأصابت البلد ومصالح أهله في استعادة الأمن والاستقرار. وحملت تصويباً على المواقف

كل السياسات الإيرانية والإملاءات التي فرضت على بغداد ودمشق وبيروت، حتى بعد مقتل قاسم سليماني، لم تتخيل يوماً أن يواجه النظام الإيراني أخطاراً استراتيجية،

«حزب الله» في مكان آخر... ما زال يعيش زمن ما قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023! هذه الخلاصة هي ما يستوقف المراقب لدى متابعة الحوار المتلفز للشيخ نعيم قاسم،

من خطاب التناقضات للشيخ نعيم قاسم في تشييع حسن نصر الله إلى خطاب محمد رعد في البرلمان وإعلان منح الثقة لحكومة نواف سلام، وما بينهما من مواقف على مستويات عدة،

هدف البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، الذي أعطى أولوية للصياغة، إلى قبوله من الشركاء السياسيين، بتناوله العناوين - القضايا من دون التزام المساءلة.

من لحظة تشريع قانون عفو عن جرائم الحرب في لبنان، وبدء ترسيخ «حصانات» المسؤولين، والتسليم بـ«الإفلات من العقاب»، كل ذلك معطوف على إملاء خارجي قضى بعدم حلِّ

«التحرير والعدالة»، عنوان مفترض لما ينبغي أن يكون عليه مضمون البيان الوزاري لحكومة «الإصلاح والإنقاذ» اللبنانية، التي أحدث وصول رئيسها نواف سلام إلى سدة

بين 9 يناير (كانون الثاني) الماضي و13 منه، اضطر البرلمان اللبناني لانتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وتسلم نواف سلام، الآتي على رأس موجة تغيير شعبي.

شهد شهر يناير (كانون الثاني) الحالي انقلاباً بكل المقاييس تماهى مع الزلزال اللبناني والزلزال السوري الذي أخرج الوجود الإيراني.

كأنه القدر، استعاد لبنان السياسة التي غابت طيلة عقود ما بعد الانقلاب على الطائف والدستور. الزلزال السوري أنهى التدخل الإيراني، وسبقه الزلزال الذي أودى بلبنان.