قبل أيام، قرأت خبراً نشر في صحيفة «الشرق الأوسط» عن قيام الحوثيين بإغلاق مكتبة «أبو ذر الغفاري» الموجودة في صنعاء بعد حضور استمر نحو أربعة عقود في بيع الكتب الفكرية والسياسية والفلسفية. يشعر المثقف اليمني والعربي بفداحة هذه الجريمة، لكن كثيراً منهم لا يعرفون أن هناك عملاً ممنهجاً لمحو كل ما هو متعلق بهوية اليمنيين وثقافتهم على يد جماعة الحوثي، مقابل نشر معتقدات ومفاهيم وافدة من إيران، تحمل في جوهرها تقديس لعرقية وتستهدف التنوع والتعايش والإجماع اليمني، بل وتكرس العداء لدول الإقليم والعالم، وتدفع اليمن لأن يكون منطلقاً للفوضى واستهداف الدول العربية. يمكن لأي متابع استشعار هذا الخطر بمجرد الاطلا

لم يعد هناك شك في أن كثيراً من الأزمات الإنسانية في اليمن مفتعَلة من الحوثيين بهدف استغلالها والدفع بالمجتمع الدولي لربط الجانب الإنساني بالسياسي، والضغط على الحكومة اليمنية لقبول أي إجراءات (أو كما يسميها البعض حلولاً) تُبطل القرارات الأممية التي تؤكد وجوب إنهاء الانقلاب، وعلى رأسها القرار 2216. في تناولات سابقة نُشرتْ لي في صحيفة «الشرق الأوسط»، بيّنتُ بشيء من التفصيل كيف تعمل هذه الميليشيا على تجويع اليمنيين، بعدما حوّلتهم إلى رهائن، لتفاقم بذلك الوضع الإنساني، وتنجح في تحقيق أهدافها المختلفة. واليوم يمكن التأكيد أن إعلان الحوثيين إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية والإنسانية، يأت

عرّفت «الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب» الموقّعة في 9 ديسمبر (كانون الأول) 1999 الإرهاب بأنه «أي عمل يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر أو إصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح وعندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته أو في سياقه موجهاً لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به». وبناءً على هذا التعريف، يمكن تأكيد أن ميليشيات الحوثي لم تترك فرصة لمن يحاولون نفي صفة الإرهاب عما تمارسه في اليمن منذ عام 2004 حتى هذه اللحظة.

بالتأكيد، ما حدث في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، ليس مجرد انقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة في اليمن كما هو حال الانقلابات في كثير من دول العالم التي يتم فيها استبدال نظام بدلاً عن آخر مع عدم المساس بثقافة وهوية وبنية المجتمع، بل يمكن وصف ما تقوم به الميليشيات الحوثية المرتبطة بإيران بـ«التجريف الثقافي والفكري»، فهي تقضي على كل المكونات السياسية والدينية والمجتمعية التي تختلف معها، يقابل ذلك نشر ممنهج للفكر السياسي والديني الإيراني. الخميس الماضي، نفذت ميليشيات الحوثي حكم النفي على ستة يمنيين من الطائفة البهائية كانوا محتجزين لديها.

في الأول من يوليو (تموز) الحالي، نشر الحوثيون في مواقعهم الإلكترونية ما وصفوها بالمبادرة الاقتصادية لمعالجة مشكلة الرواتب، تضمنت «إنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، ورأس عيسى، والصليف) إلى هذا الحساب الخاص، حيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين». بعض المتابعين تحمسوا لهذا المناورة (المبادرة). فقد اعتقدوا أنها ستسهم في حل مشكلة المرتبات المنقطعة منذ أكثر من سنتين في كثير من المؤسسات الحكومية.

قبل أيام، تفاجأ اليمنيون بأعمال فنية يؤديها أطفال يحتفون عبرها بذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري، الإمام الثاني عشر عند الشيعة الاثني عشرية. قبل ذلك، احتفوا بمولد الإمام علي (كرم الله وجهه)، وبيوم الغدير، ومولد الحسين والزهراء، وذكرى كربلاء... كل هذا أكد بما لا يدع للشك موضعاً أن الحوثي ينشر الفكر «الاثني عشري» تحديداً، الذي لم يكن له وجود في اليمن من قبل. يستخدم الحوثيون هذه الوسائل الفنية غير المباشرة في الترويج لفكرهم، إلى جانب كثير من الأنشطة، بعد إدراكهم أنهم غير مقبولين في اليمن. ولولا استخدامهم القوة المفرطة ضد المدنيين لما بقيت سيطرتهم.

احتفى العالم بالاتفاق المزعوم في استوكهولم، بالسويد، بين الحكومة الشرعية والحوثيين في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018، إلا أن اليمنيين وحدهم كانوا يدركون أن ما يقال عن هذا الاتفاق أنه مجرد «ضحك على الذقون» وتمكين للحوثي في الحديدة، لعهدهم أن هذه الميليشيا لم تلتزم باتفاق قط بل تستخدم مثل هذه الاتفاقيات لتعزيز دفاعاتها وترتيب صفوفها. وبالرغم أن الهدف المعلن من هذا الاتفاق هو الحفاظ على المدنيين في الحديدة، فإن الحكومة اليمنية أكدت أن عدد الخروقات في الحديدة تجاوز الـ2085 خرقاً راح ضحيتها 126 قتيلاً و636 جريحاً بينهم أطفال ونساء منذ بدء إعلان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر وحتى 20 مارس (آذار) فقط.

عادت جائحة «الكوليرا»، لتنهش أجساد اليمنيين النحيلة والمتعبة فعلياً جراء الحرب وآثارها القاسية. لكن هذه العودة ظهرت أكثر ضراوة وفتكاً. فالأخبار تتحدث عن مئات الضحايا يومياً. تعود «الكوليرا» إلى اليمن أكثر وحشية هذا العام، رغم الأموال الطائلة المقدمة من الدول المانحة للمنظمات الدولية خلال السنوات الماضية للحد من انتشارها. فأين ذهبت هذه الأموال؟ ولماذا لم تقض عشرات الملايين المقدمة للمنظمات الدولية على هذا المرض الفتاك لأربع جولات.

في 12 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، حضرت ندوة أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس بعنوان «كيف نحمي الموروث الثقافي اليمني»، شارك فيها عدد من المسؤولين والباحثين والأكاديميين والصحافيين المهتمين بالشأن اليمني. ورغم أن موضوع الندوة كان عن ضرورة حماية الموروث الثقافي اليمني، فإن البُعد السياسي سيطر على الندوة، وركزت أغلب الأوراق والمداخلات على الحرب القائمة وأسبابها وتبعاتها باعتبارها - أي الحرب - من أخطر المهددات للموروث اليمني. من ضمن فقرات الندوة، كان هناك كلمة للبروفسور باسكال بونيفاس أحد أبرز المحللين الاستراتيجيين الفرنسيين وهو حاصل على دكتوراه في القانون الدولي العام من معهد الدراسات السياسية

في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، التقت مجموعة من الناشطين الحقوقيين والصحافيين اليمنيين بالسيد كمال الجندوبي، رئيس فريق الخبراء البارزين المكلف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وذلك بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على هامش الدورة الـ39 للمجلس.