أزاحت الحكومة البريطانية أمس غطاء السرية عن وثائق رسمية تخص وزارة الخارجية وتعود لعام 1982 بموجب القانون المعمول به والذي يتيح لعامة الناس، بعد 30 سنة، الاطلاع على ما كان يدور من مداولات في الخفاء تخص علاقة بريطانيا مع الدول الأخرى. مع أن جريدة «الشرق الأوسط» قد غطت قبل سنتين الوثائق التي تعود لتلك الفترة، أي عام 1982، والتي عدت ساخنة بسبب الأحداث التي كانت تمر بها منطقة الشرق الأوسط مثل الحرب العراقية الإيرانية والاجتياح الإسرائيلي للبنان، إلا أن بعض ملفات وزارة الخارجية البريطانية بقيت قيد السرية لأسباب مختلفة، قد يكون بعضها لحساسيتها السياسية، لكن المسؤولين في الأرشيف الوطني يؤكدون أن السبب وراء ذلك تراكم ملفات وزارة الخارجية وعدم وجود الوقت الكافي لتفحصها بعد أن أعطيت الأولوية لملفات تخص الحرب العالمية الأولى والذكرى المئوية لها هذا العام.
أما بخصوص الملفات التي أفرج عنها أمس، فقد تناولت الكثير من المواضيع التي تدور في مجملها حول الحرب العراقية الإيرانية والاجتياح الإسرائيلي والقضية الفلسطينية وتشعباتها العربية والعلاقات بين الغرب والعرب وما ينعكس منها على العلاقات البريطانية الأميركية.

ملف «سلاح الجو الملكي السعودي» يتناول المشاورات البريطانية الأميركية، بخصوص طلب السعودية السماح لاستخدام طائراتها الحربية للقاعدة الجوية في جزيرة ديغو غارسيا الواقعة في المحيط الهندي التي هي ملك للتاج البريطاني لكنها مستأجرة من قبل القوات الأميركية في سلاح الجو والبحرية.

في يونيو (حزيران) 1982 بعثت وزارة الدفاع البريطانية برسالة إلى وزارة الخارجية تعلمها بالطلب السعودي غير الرسمي لاستخدام قاعدة ديغو غارسيا الواقعة في المحيط الهندي والتابعة لأراضي التاج البريطاني لكنها مستأجرة من قبل الحكومة الأميركية لاستخدامات سلاح الجو والبحرية. وتقول الرسالة تحت عنوان «مشكلة»: «السعودية طلبت من الولايات المتحدة أن تؤكد بشكل غير رسمي إذا كانت ستوافق بريطانيا على استخدام القاعدة البحرية الأميركية من قبل الطيارين السعوديين من أجل التزود بالوقود لطائرات الاستطلاع من نوع (سي 130) والاستراحة».

ويقول المسؤول في وزارة الدفاع في رسالته: «شخصيا أوصي بأن نعلم الأميركان أنه لا يوجد لدينا اعتراض، وهذا ما وافقت عليه الكثير من الوزارات البريطانية المعنية بشؤون الجزيرة».

الرسالة تقدم خلفية تحليلية للطلب والمشكلة التي تخص هذه الجزيرة المتنازع عليه من قبل موريشيوس.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية بعثت برسالة رسمية بهذا الخصوص في تاريخ 15 يونيو. وتقول الوثيقة البريطانية بأن «السعودية على دراية بأن عليها أن تقدم طلبا رسميا بهذا الخصوص إلى الحكومة البريطانية في الوقت المناسب. وطلبهم يجري التعامل معه على هذا الأساس. إنهم (أي السعوديين) أفضل من يقيم تأثير هذا الطلب وانعكاسه على صورتهم ومكانتهم في المنطقة عندما يصبح علنا، إن طائرات سلاح الجو الملكي السعودي تستخدم ديغو غارسيا. إنه من مصلحة الغرب تشجيع الدول المحلية بأن المرافق المتاحة في ديغو غارسيا لها دور شرعي ومفيد في المنطقة».

«الحكومة اليسارية في موريشيوس تتمتع بعلاقات قوية مع الليبيين، وهي تطالب رسميا بإعادة سيادتها على الجزيرة، ولهذا فإنها ستعد الطلب السعودي استفزازا. موقف موريشيوس لن يكون لصالحنا في كل الحالات، لكن الفائدة من العامل السعودي، غير الضار، هو أنه بإمكاننا أن نشير إلى استخدامات الجزيرة لمعرفة أحوال الجو. أن أي رفض الطلب السعودي لن يكون مفهوما لدى الرياض خصوصا بعد الرد الإيجابي الأميركي على الطلب».

لكن هناك برقية أخرى من قسم المصالح البريطانية في طهران بخصوص الطلب السعودي. وتقول الوثيقة: «لم أطلع على ردكم إلى واشنطن بخصوص الطلب السعودي. لكن من مكاني هنا في طهران فأنا غير متحمس للقبول لأي ترتيب من هذا النوع، لاعتقادي أن ذلك سيزيد من شكوك الإيرانيين بأن السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة تتآمر ضدهم».

وتقول رسالة وزارة الخارجية الأميركية الموجهة إلى السفارة البريطانية في واشنطن: «المنسق الفيدرالي الأميركي لخدمات الأحوال الجوية الذي يساعد السعودية في برنامجها الجوي لأحوال الطقس، ولهذا فإن البرنامج يتطلب طلعات جوية استطلاعية فوق بحر العرب وغرب المحيط الهندي يقوم بها سلاح الجو الملكي السعودي مستخدما طائرات (سي 130). من أجل هذه المهمة الاستطلاعية قد تحتاج الطائرات السعودية إلى الهبوط في ديغو غارسيا من أجل التزود بالوقود واستراحة طاقم طائراتها في المكان. وحسب البرنامج فإنه قد يكون هناك حاجة للمكوث في الجزيرة 31 ليلة خلال موسم الأمطار الموسمية الذي يدوم ستة أشهر».

«هذا الرصد للأحوال الجوية سيشترك فيه سلاح البحرية الأميركي. من جانبنا ليس لدينا اعتراض على الحصول على هذه الخدمات طالما أنها لا تتعارض مع مهمة قواتنا في سلاح الجو التي تعمل من قاعدة ديغو غارسيا».

«طلب منا أن نخبر الحكومة البريطانية بهذا الطلب بعد أن أبدى السعوديون رغبتهم في استخدام القاعدة لاستطلاعات جوية والهبوط في القاعدة والتزود بالوقود ومكوث طاقم طائراتها فيها من أجل الراحة. وبعد أن يجري التصديق على هذا البرنامج من قبل الحكومة السعودية، فإنها ستتقدم رسميا بطلبها للموافقة عليه من قبل حكومتكم».

وكتب مكتب الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية رسالة إلى وزارة الدفاع يحثها على قبول الطلب السعودي. وتقول الوثيقة: «في رأيي يجب أن نوافق على هذا الطلب. لنا علاقات دفاع قوية مع السعودية. إن الرفض لعدم استخدام هذه المرافق من قبل السعوديين لن يكون مفهوما، خصوصا إذا قورن ذلك بالرد الإيجابي الأميركي».

«يجب أن نقبل بالشرح الذي قدم لنا من قبل الطرفين، الولايات المتحدة والسعودية، بخصوص الهدف من هذه الاستطلاعات الجوية. على أي حال فإنه من الصعب معرفة ما يمكن أن يقوم به سلاح الجو الملكي السعودي من خلال هذه الاستطلاعات بطائرات (سي 130) فوق المحيط الهندي».