أجمع عدد من رجالات قطاع المال والأعمال السعوديين، على أن البيعة مناسبة كبرى تستحق الوقوف عندها كثيرا واستلهام ما أسفرت عنه في يوم ذكراها، كونها ارتبطت بصدور عدد من القرارات المهمة في تاريخ السعودية على المستوى السياسي والاقتصادي، أعقبتها قرارات متصلة ومتلاحقة أخرى أرست دعائم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وبوأت المملكة مكانتها الدولية وألحقتها بعضوية مجموعة العشرين.
وأكدوا في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أن تلك القرارات ساهمت إلى حد كبير في تعزيز قيمة السعودية اقتصاديا وسياسيا، مستدلين على ذلك باحتلال مواقع متقدمة في جميع المحافل الدولية، بما في ذلك عضويتها في مجموعة العشرين، بسبب السياسات التي انتظمت جميع القطاعات وأثمرت نموا متصاعدا وإنتاجا يحتفى به، مجمعين على أن قرار اختيار وتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد كان الأبرز من بين تلك القرارات التي تعنى بالبعد الاستقراري إلى أقصى مداه اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.
ولفتوا إلى أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي انطلقت إبان أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة في الرياض بمشاركة 21 دولة عربية، لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية، بنسبة لا تقل عن 50 في المائة من قيمتها الحالية، وزيادة بنسبة مماثلة لرؤوس أموال الشركات العربية المشتركة القائمة لتوسيع أنشطتها، وتعزيز مشاركتها مع رؤوس الأموال العربية من القطاع الخاص، علامة فارقة في العمل الاقتصادي العربي المشترك، يناسب مكانة المملكة في المحافل الخارجية.
وفي هذا السياق قال عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس الأعمال السعودي لـ«الشرق الأوسط»: «منذ التأسيس على يد الملك المؤسس كانت سياسة المملكة تنصب على كيفية ربط علاقتها مع دول العالم بشكل متميز، وهذا الذي أثمر مكانة على المستوى الدولي كشريك استراتيجي لا يشق له غبار وصديق مهم في المنطقة».
وزاد أنه عند لقاءات قطاع الأعمال السعودي بنظيره في تلك الدول، دائما ما يجد الوفد السعودي الزائر الحظوة والاهتمام والحرص من قبل الرؤساء والملوك لمقابلتهم، احتراما لدورهم في تنشيط العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري في شتى القطاعات، كشريك استراتيجي مهم.
وأضاف الجريسي: «ومن الملاحظ أن من جاء بعد الملك المؤسس من أبنائه سار على النهج الذي اختطه للتوجه السعودي في علاقاته نحو العالم، وهذه السياسة متبعة إلى يومنا هذا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي استطاع أن يؤسس هو الآخر لأجمل صورة مشرقة للمملكة من حيث التطور الاقتصادي والتوازن السياسي الذي أكسبها حب الجميع واحترامهم».
وعزا رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني الحضور الدولي للسعودية في كل المحافل وعضويتها في مجموعة العشرين، إلى أن التزامها بهذا النهج الحصيف خلق قناعة كبيرة لدى الدول، سواء في مجموعة العشرين أو خارجها، بأن المملكة جديرة بأن تحتل موقعها في صدارة دول العالم في أي محفل في أي زمان ومكان.
وقال: «لاحظنا، كقطاع أعمال، عند زيارة أي وفد سعودي لأي دولة من دول العالم المهمة، أن رئيس الدولة أو ملكها يؤكد على المنظمين والمراسم التي تدير اللقاء، بضرورة تحديد موعد للقاء به، وعند الالتقاء بالرئيس أو الملك يقول لنا بكل صراحة: إن حرصي على لقائكم لما لملككم وقاداتكم من مكانة رفيعة عندي، وبلدكم صديق وشريك استراتيجي بالنسبة لنا، وبالتالي نؤكد لهم بالمقابل أن هذا الشعور الأخوي والصادق متبادل».
وأوضح الجريسي أن ذلك الاهتمام أبان مكانة السعودية على مستوى العالم، سواء في الشرق والغرب وفي أميركا وفي مكان من العالم، مبينا أن ذكرى البيعة تولد فيهم الشعور بعظمة بلادهم ورفعة مكانتها لدى العالم ورؤسائه وملوكه، وتذكرهم بنتائج ذلك، سواء على مستوى الحضور الدولي أو مجموعة العشرين، مشيرا إلى مكانتها الاقتصادية والمالية والسياسية التي مكنتها من لعب دور مهم ومؤثر على أوسع نطاق.
ولفت رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني إلى أنه من أهم القرارات التي صنعت هذه المكانة للمملكة منذ التأسيس وإلى هذا اليوم، أنها تنتهج سياسة الاقتصاد الحر والتعاون مع دول العالم وفق سياسة متوازنة محكمة، ما جعل المملكة برأيه أقوى اقتصاد في المنطقة وأكبر مركز مالي على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك طفرة اقتصادية كبرى يعيشها المجتمع السعودي، وقوة مالية هائلة ما جعلها محط الأنظار والاستهداف من قبل جميع دول العالم، بغية إقامة علاقات وشراكات استراتيجية.
وقال: «كل ذلك ولد ثقة كبيرة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير سلمان وولي ولي العهد الأمير مقرن، من قبل قادة العالم كافة، حيث يجدون أفضل مشاهد القبول والاستقبال والضيافة»، مؤكدا أن اختيار وتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد يعد أبرز قرار يصب في اتجاه الاستقرار السياسي والاقتصادي، ما يحافظ على الوضع المالي القوي وصناعة شراكات مع كبريات دول العالم، بفضل تلك القدرات التي جعلتها محط أنظار العالم.
ولفت إلى أن هناك حزمة كبيرة من القرارات الاقتصادية المهمة في المملكة، ساهمت بشكل كبير جدا في ارتفاع حجم الصادرات غير البترولية التي بلغ حجمها نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار)، ما عكس قدرة الحكومة السعودية على تنويع مصادر الدخل، كما قادت القرارات الاقتصادية الجديدة إلى نجاح سوق الأسهم المحلية في تحقيق إيجابية مطلقة عندما كسب مؤشر السوق أكثر من 25 في المائة خلال العام الحالي.
وزاد رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، أن القرارات أفرزت بيئة اقتصادية صحية في كل القطاعات، خاصة النفط، مبينا أن المملكة استفادت من أسعار النفط المرتفعة وزيادة الإنتاج، لافتا إلى الزيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ونمو الأجور في القطاع العام، مع قدرتها على تحقيق التوازن في السوق العالمية، وهو الأمر الذي يأتي متوافقا مع توجهات منظمة الدولية الاقتصادية الكبرى كالصندوق والبنك الدوليين فضلا عن منظمة «أوبك».
وفي هذا السياق قال محمد العجلان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني لـ«الشرق الأوسط»: «تهل ذكرى البيعة وبلادنا تتقدم خطوات واسعة في مجالات التنمية والبناء، ورغد العيش للمواطنين، وتحقيق التطلعات، كما أن أبناء الوطن وبناته يستشرفون هذه الذكرى العزيزة وكلهم ثقة في القيادة التي تضع مصالح الوطن والمواطنين نصب العين، وما التوجيهات الدائمة بالاهتمام بالمواطن ومطالبه واحتياجاته إلا مصداق لهذه السياسة الدائمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز».
وأضاف نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني أن نمو الاقتصاد الوطني ومتانته يؤكدان السياسات الحكيمة التي وضعت بلادنا في مقدمة الاقتصادات القوية، حتى أخذت السعودية مكانها بين أقوى مجموعة اقتصادية وصنفت ضمن أكبر عشرين اقتصادا عالميا من حيث الحجم والإمكانات، وهو ما أهل المملكة للانضمام إلى مجموعة العشرين الكبار، فضلا عن عضويتها في الكثير من المحافل الدولية الأخرى، نتيجة لقوتها ومنعتها السياسية والاقتصادية، ومن ثم أمنها واستقرارها ورفاهيتها.
كما احتلت السعودية على مدى السنوات الأخيرة، والحديث للعجلان، مواقع متقدمة في تقارير الاستثمار والتنافسية العالمية التي تؤكد جميعها قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة، مبينا أنه كان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
وقال العجلان: «إن ذكرى البيعة تهل هذا العام وقد اتخذ المليك من القرارات ما يرسخ الاستقرار، وذلك باختيار وتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد، وهو الأمر الذي أغبط المجتمع السعودي بجميع قطاعاته وفئاته، وأنزل شآبيب الأمن على قلوب شعبه بأن البلاد ماضية في طريق الاستقرار السياسي الذي أثمر استقرارا أمنيا، ومن بعد ذلك الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي جعل مكانة المملكة بين دول العالم تشهد كل يوم علوا واحتراما جعلها تحتل مكانها الطبيعي بين الأمم».
من جهته أكد عبد الله المليحي رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري لـ«الشرق الأوسط»، أن الحضور السعودي في المحافل الدولية بشكل عام وفي مجموعة العشرين بشكل خاص ما هو إلا بعض إنجازات حققتها القيادة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بفضل سياساتها التنموية والسياسية والاقتصادية، واتخاذ الكثير من القرارات المهمة وأبرزها، كما يرى، اختيار وتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد، وهو ما يعد مؤشرا مهما على الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ويعتقد أن الحضور السعودي، سواء في مجموعة العشرين وغيرها، لم يتأتَّ إلا بجهد مقدر وقرارات حكيمة أصدرتها القيادة للإصلاح في شتى ميادين وحقول العمل العام والخاص، ولا يستثنى منها مجال واحد، مبينا أنها تعمل كتوليفة واحدة تسهم في تعضيد بعضها البعض، مشيرا إلى أن ذلك كان محصلة طبيعة لسياسات رشيدة على الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
ولفت إلى أن قوة الاقتصاد السعودي ومتانته اللتين فرضتا على العالم احترامه ووضعه في المكانة المناسبة، كانتا نتيجة سياسات اقتصادية كثيرة، جعلتها الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، من حيث الإنتاج النفطي والتنويع الاقتصادي وتحريك العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الأخرى مع الكثير من دول العالم المهمة والمتقدمة، سواء كان ذلك في أوروبا أو آسيا أو أميركا أو في أفريقيا.
ويعتقد المليحي أن من الإنجازات والقرارات المهمة التي كسبت رهانها السعودية، انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية الذي يظل جهدا مقدرا وحصيفا، تجاوز كل الصعوبات والمتطلبات التي استعصى على كثير من بلاد العالم الأخرى تحقيقها، مشيرا إلى أن اهتمام القيادة بالشعب السعودي كان واضحا من خلال عدد من القرارات، منها توجيه وزارة العمل بتبني بعض القرارات التي تخدم السعودة وتوطين الوظائف، بجانب إجبار الكثير من القطاعات للعمل على تدريب الشباب السعودي من الجنسين.
كما أن هناك الكثير من القرارات المهمة وفق المليحي، منها تنفيذ أكبر حملة لتصحيح سوق العمل، وولوج المرأة في الشورى للمرة الأولى، فضلا عن تعيين قيادات شابة في إمارات المناطق، فضلا عن قرارات ميزانية الدولة المالية الأخيرة، منوها بأن ترحيل الآلاف من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل في السعودية، أسفر عن استيعاب نحو 250 ألف سعودي في وظائف جديدة خلال العام الماضي.
وفي الإطار نفسه، أكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن المكانة التي تتمتع بها المملكة بين دول العالم، نتاج طبيعي لعدد من القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على كل الصعد، أفضت ليس فقط إلى استقرار اقتصادي وسياسي، بل إلى نمو تصاعدي في مكتسباتها المقدرة اقتصاديا وسياسيا، غير أنه يرى أن اختيار وتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد يظل أحد أهم وأبرز القرارات التي اتخذتها القيادة أخيرا، لتضفي مزيدا من الاستقرار الأمني على الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ولفت نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين إلى أن سياسة خادم الحرمين الشريفين تقوم على تقصي الأسباب التي تقوي من متانة سياسة البلد واقتصاده، ويوجه بمعالجة الأسباب التي تعوق تنفيذ بعض المشروعات التنموية وبحث الحلول الممكنة لها، ومن ثم يعلن موافقته على الترتيبات الخاصة بمعالجة المشكلات والتحديات.
ويعتقد أن جميع القرارات التي أصدرتها القيادة تصب في تعزيز الجهود المعنية برفعة المملكة ومكانتها، مدللا على ذلك باحتلالها حضورا قويا في المحافل الدولية، بما في ذلك عضوية مجموعة العشرين، مبينا أنها كانت نتيجة لتوجيهات ومتابعة شخصية ومراجعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وما واجهها من عوائق، حيث يلي ذلك المقترحات المناسبة لمعالجتها، وبمتابعة الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرارات، ومتابعة الآليات اللازمة التي تمكنها من الارتقاء بإدارة مشروعاتها بما يضمن إنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة لها.
وعلى مستوى قطاع المقاولات، يعتقد الحمادي أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 1-8-1434هـ للترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية، تعد أكثر القرارات التي أثلجت صدور القائمين والعاملين في هذا القطاع، مشيرا إلى أنه جاء معطوفا على قرار مجلس الوزراء رقم 23 وتاريخ 17-1-1428هـ لدراسة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات والحلول المقترحة لمعالجة ذلك، وقرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5-6-1429هـ لدراسة تأخر بعض المقاولين في تنفيذ المشروعات وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة.
ومن واقع اهتمام المقاولين بالمملكة، وفق الحمادي، يأمل المقاولون تسريع تنفيذ البنود المنتهية مدتها في قرار مجلس الوزراء رقم 260 وتاريخ 1-8-1434هـ المتعلق بالترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية، وهي البند المحدد المنتهي مدته بـ180 يوما، هو البند رقم 13 بالقرار، والمتعلق بإصدار العقد الحكومي الموحد، والبند المنتهي مدته بـ90 يوما، هو البند رقم 3 بالقرار، والمتعلق بإيجاد كيان أهلي للمقاولات.
ويرى رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن تخفيف مسببات التعثر على المقاولين المنوط بهم تسريع عجلة الإصلاح سيكون له مردود إيجابي على قطاع المقاولات، وتشجيع له على الالتزام بالضوابط التي تتحقق معها الأهداف الوطنية النبيلة، ليقوموا بدورهم التنموي، ويسهموا في هذه النهضة التي تشهدها البلاد، وذلك بإيجاد البيئة الصحية لقطاع المقاولات الوطني لمزيد من الرخاء والازدهار.