تواصل «الشرق الأوسط» نشر حلقات من فصول كتاب «من بوعزيزي إلى داعش: إخفاقات الوعي والربيع العربي»، من تأليف الكاتب والباحث السياسي المصري هاني نسيره الذي يعمل حاليا مديرا لمعهد العربية للدراسات بقناة «العربية» بدولة الإمارات. ورصد المؤلف في كتابه الصادر عن «وكالة الأهرام للصحافة» - والتي حصلت «الشرق الأوسط» على حق نشر حلقات من فصوله - سنوات الثورات العربية الأربع وتابع الكاتب تشابهاتها واختلافاتها، وحاول تفسير أسباب تعثر ثورات ونجاح أخرى في إسقاط من ثارت بوجهه، حين اشتعلت من جسد بوعزيزي بتونس ومن أشباهه في مصر، إلى الانتقال من دعوى الربيع العربي ووعده وأمنياته إلى حقيقة «داعش» الداهمة.
وفيما يلي الحلقة الرابعة من الكتاب:

الإخوان والخطايا العشر

خرجت يوم 30 يونيو 2013 أكبر تظاهرات مليونية عرفتها مصر - وربما العالم - بشهادة وكالات أنباء عربية وعالمية، تطالب بإسقاط الرئيس المصري المعزول - المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين - وهو ما تحقق في 3 يوليو، بانحياز الدولة للثورة والإرادة الشعبية انحيازا كاملا وتنحية الدكتور محمد مرسي وحل مجلس الشورى، وتعطيل العمل بالدستور الذي انفردت بوضعه الجماعة، ورئيسها الذي امتلك وحده كل الصلاحيات حتى رحيله، ونجحت الثورة الشعبية المصرية، ونجحت حالة التمرد التي حملت مشعلها دعوة حملة تمرد، التي لم يكن بلغ عمرها الشهرين فقط في 30 يونيو، في إسقاط مرسي بعد عام من رئاسته وإصابة المشروع الإخواني ذي الخمسة والثمانين عاما في شيخوخته في مقتل..

- وفضلا عن أداء مرسي الذي أضر منصب الرئاسة بخطابه وتناقضاته وكذبه، الذي ظهر في وسائل الإعلام، وثبوته في المهم وغير المهم من المسائل أكثر من مرة، يمكننا أن نرصد خطايا عشرا لمرسي في عام حكمه وقعت به وأسقطته وجماعته، يمكننا أن نحددها في النقاط التالية:

التمييز الديني سياسيا

الوطن بوتقة تنصهر فيها تمايزات المواطنين، وهنا تكون المواطنة، ولكن غلب على خطاب الجماعة بعد توليها السلطة في 30 يونيو عبر صعود الرئيس المعزول مرسي لسدة الرئاسة اللغة التمييزية والعدائية لكل المخالفين والمعارضين، فكان تشبيهه بنبي الله يوسف، عليه السلام، وكان الحديث عن حفظه للقرآن قياسا لمعارضيه، ثم في خطابه بدأت خافتة بكلمة العشيرة والأهل والأحبة وبلغت أوجها في تعليق المرشد العام للجماعة على أحداث الاتحادية في ديسمبر سنة 2012 واستدعائه القاموس الخارجي، قتلانا وقتلاهم، فضلا عن الاستقواء بالعاطفة الدينية، وتكفير الليبرالية والمدنية والاتجاهات الأخرى عبر قنواتهم الإعلامية وبعض الرموز الدينية، وتحريف معارك الدستور وقبلها في غزوة الصناديق ثم في معاركه مع معارضيه ثم في أغلب خطابات رابعة! فتم تطليق السياسة واستخدام لغة الفرق الإمامية التي تحتكر الحق والحقيقة، وتتجاهل كلية قيمة المواطنة أو تستهتر بها كما كان في تأسيسية دستور 2012 التي غاب عنها المسيحيون والمدنيون معا وتم تمريره دينيا كذلك.
- مراوغة الجماعة والرئيس المعزول: في تعليقها الأول والأخير على الثورة التونسية أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا بتاريخ 19 يناير سنة 2011 استبعدت فيه تكرار نفس التجربة في مصر، وطالبت الرئيس المصري حسني مبارك حينئذ بإجراء إصلاحات دستورية وسياسية، وانتخابات نيابية نزيهة.
- تطمينا للآخرين أصدرت الجماعة بيانا بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في 5 فبراير سنة 2011، وتمت إقالة عبد المنعم أبو الفتوح القيادي في الجماعة في أبريل من نفس العام 2011 لإعلانه رغبته في الترشح للرئاسة، والذي تراجعت عنه ببيان آخر في 31 مارس سنة 2012 أعلن توجهها للترشح بهدف عدم سيطرة العسكر على الحكم.
- أتت الصدفة بالرئيس المصري ليكون مرشح الإخوان الرسمي بعد استبعاد مرشحها الأول خيرت الشاطر نائب المرشد مع تسعة مرشحين آخرين كان أبرزهم اللواء الراحل عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق.
- رغم أن الرئيس السابق محمد مرسي نجح بوعد والتزام أساسي هو «إنقاذ الثورة» وعدم عودة الاستبداد التكنوقراطي أو الديمقراطية المقيدة وجماعات المصالح أو القرابة التي وصف بها عصر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كما وعد مرسي بالاستقالة والتحلل من بيعته لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، قبل إعلان فوزه رسميا في 24 يونيو سنة 2012، إلا أن ممارساته وخطابه منذ قسمه الأول في جامعة القاهرة يوم 25 يونيو ثم في ميدان التحرير يوم 29 يونيو ثم تنصيبه الرسمي في 30 يونيو بقسمه أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا يلح في خطاباته على العشيرة وعلى أهله وعشيرته. وأتى أول قرار له لصالح العشيرة وحلفائها من الإسلاميين بدعوته يوم 8 يوليو لعودة البرلمان المنحل دستوريا - بحكم الدستورية - للانعقاد وهو ما تراجع عنه بعد ثلاثة أيام فقط في 11 يوليو ولكن بعد أن أقر هذا المجلس غير الدستوري قانونا يشرعن لتأسيسية الدستور الذي كان هدفا رئيسا لبرنامج حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لها، ودعوته لنظام برلماني، وقبل أن يتراجعوا عن فكرة ترشيح رئيس منتم لجماعة الإخوان المسلمين أصلا!

أخونة الدولة.. منهجا للحكم

حتى منتصف فبراير سنة 2013 تاريخ تسلمه السلطة، عين مرسي بعد تكليفه هشام قنديل تشكيل الحكومة 5 وزراء إخوان، و8 في مؤسسة الرئاسة، إضافة إلى تعيين 5 نواب محافظين و12 رئيس حي و13 مستشارا للمحافظين، وفي حركة المحافظين الأخيرة في يونيو سنة 2013 التي كانت قاسمة الظهر كما يقولون أضاف 7 محافظين آخرين، ليبلغ عدد المحافظين الإخوان 12 محافظا يحكمون ما يقرب من 40 مليون مصري!
- كما عين قبل الثورة بيوم واحد 40 دبلوماسيا مصريا وحاول طبعا إحلال الإخوان في المؤسسة القضائية عبر تعيين وكلاء نيابة جدد بشكل سري أواخر نوفمبر سنة 2012 بعد أزمة الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر أو عبر قانون السلطة القضائية الذي حاول مجلس الشورى حتى 30 يونيو، ذو الأغلبية الإسلامية، تمريره بشتى السبل رغم انتقادات المحكمة الدستورية العليا والجماعة القضائية ووعد مرسي للمجلس الأعلى للقضاء بتأجيل الموضوع! أثناء اجتماعه بهم في مايو الماضي سنة 2013.
- وقد ذكر حزب النور السلفي في بيان له كان أول معارضة مباشرة ومعلنة ضد الإخوان
- القضاء والقضاة.. وحصار المحاكم لأول مرة في التاريخ: كأنه غدا ثأرا بين الإسلاميين والإخوان ومرسي وبين القضاء، منذ حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو سنة 2012 بحل مجلس الشعب، رغم أن هذا الحكم الذي أتى بعد جولة الإعادة بيومين وأكسبه تعاطفا جماهيريا ونحى صوبه من يبغون التوازن بين السلطتين العسكرية والشعبية، وكان أول قرارات مرسي دعوة هذا البرلمان المنحل للانعقاد.
- كان تغوله الأبرز هو تعيين نائب عام جديد في 21 نوفمبر في قرار ملحق بإعلانه الدستوري حينئذ، دون الرجوع لمجلس القضاء الأعلى أو ترشيحهم، وعزل النائب العام، الذي لا يجوز قانونا ودستورا، والذي حكمت دائرة رجال القضاء باستئناف القاهرة في 1 أبريل سنة 2013 بعودته وبطلان إجراءات تعيين النائب العام المعين من مرسي، ولكن لم يقبل الرئيس، ثم حكمت محكمة النقض يوم 29 يونيو بعودة عبد المجيد محمود، وهو التغول الذي واجهته الجماعة القضائية وشباب القضاة برفض أجبر طلعت عبد الله النائب المعين من قبل مرسي على تقديم استقالته ثلاث مرات والتراجع عنها، حتى حكمت محكمة النقض بعودة عبد المجيد محمود وإبطال تعيينه!
- في عهد مرسي تمت محاصرة المحكمة الدستورية العليا - أعلى هيئة قضائية في مصر وثاني أو ثالث أكبر محكمة دستورية في العالم - يوم 2 ديسمبر من قبل أنصاره حين كانت تنظر الطعن على تأسيسية الدستور المصري! ومنعت من الانعقاد لأسابيع طويلة!
- كما تمت محاصرة دار القضاء العالي في مليونية عرفت بـ«تطهير القضاء» في 20 أبريل حيث حوصرت دار القضاء العالي لأول مرة في تاريخها!
- كانت الجماعة القضائية المصرية التي تضم 13 ألف قاض قد بلغت كامل الاستياء وصارت خصما عنيدا ومعارضا للرئيس، مؤكدة على استقلالها، بل انضم إليها بعض مؤيديه في البداية كوزير العدل السابق أحمد مكي وشقيقه نائب الرئيس السابق محمود مكي ومستشاره القانوني فؤاد جاد الله الذي صاغ - حسب قوله - الإعلان الدستوري الذي أسقط حكم العسكر فعليا في 12 أغسطس سنة 2012، والذي ألغي بموجبه الإعلان الدستوري المكمل الذي اختص فيه المجلس العسكري بسلطة التشريع مع الرئيس، التي وعد الرئيس أن يستخدمها حسب متحدثه الرسمي حينئذ باستخدامها في أضيق الحدود، ولكن فوجئ الناس به يصدر 6 إعلانات دستورية ويحصن قراراته وكيانات عشيرته في التأسيسية والشورى حتى تمرير الدستور الذي وصف بالمسلوق، للتسرع في إقراره والتصويت عليه بعد أن قرر الرئيس السابق اختزال فترة إعداده في الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر من ثمانية شهور إلى ستة شهور فقط! ضاربا بانسحاب القوى المدنية في 16 نوفمبر وانسحاب ممثلي الكنائس الثلاث في 18 نوفمبر عرض الحائط! وكأنه لا شعب إلا عشيرته ولا صواب إلا ما يراه!
- حرب على الإعلام: كان الإعلام مع القضاء عدو مرسي الرئيسي، خاصة بعد إعلان 21 نوفمبر، ففي 4 ديسمبر احتجبت 11 صحيفة مستقلة وحزبية اعتراضا على حصار المحكمة الدستورية العليا في 2 ديسمبر وتمكين الرئيس لعشيرته! كما احتجبت بعض القنوات الفضائية المصرية كذلك.
- في 8 أغسطس تم تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية وتعيين آخرين بديلا عنهم، وفي 12 أغسطس تمت إحالة وزير الدفاع وقيادات القوات المسلحة إلى التقاعد، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل ليجمع الرئيس مرسي بين كفيه السلطتين التشريعية والتنفيذية على السواء، وهو ما أكده المتحدث باسمه الدكتور ياسر علي في 21 أغسطس الماضي..
- بعد اختيار الدكتور هشام قنديل لصلاح عبد المقصود وزيرا للإعلام تم تعيين رؤساء تحرير جدد للمؤسسات الصحافية القومية (فتم تغيير 75 في المائة من رؤساء مجالس الإدارات منهم نقيب الصحافيين ممدوح الولي للأهرام ومصطفى أحمد للجمهورية وأوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة بصدور حكم من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار مجلس الشورى الصادر في 4 سبتمبر الماضي، بتعيين رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية فيما تضمنه من استبعاد عبد الفتاح الجبالي من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وتعيين ممدوح الولي بدلا منه في نهاية عام 2012 وقد صدر حكم بإعادة جمال عبد الرحيم رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية) وتبعها تغيير في مجالس إدارتها ثم أعيد تشكيل المجلس الأعلى للصحافة عن طريق مجلس الشورى الذي ما زالت هناك دعوات بعدم دستورية قانون انتخابه وبالتالي ضرورة حله، وهي الأحكام القضائية التي رفضها الرئيس بغية تثبيت سيطرته على الإعلام عبر وزير إخواني وإجراءات الأخونة في فضاء الدولة العام وقمعها في فضاء المجتمع.
- تمت محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي من قبل مؤيدين للرئيس عقب الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر سنة 2012 وتم الاعتداء على بعض الصحافيين وبعض القنوات.
- تم استهداف صحافيين بالقتل وإطلاق نار على بعضهم، وترويع بعض آخر، وقتل منهم ثلاثة أفراد على الأقل منذ نوفمبر سنة 2012، كان آخرهم مراسل صحافي في أحداث يونيو الأخيرة.
- تم التحقيق مع ما لا يقل عن 200 صحافي وإعلامي في قضايا أمام النائب العام المعين من قبل مرسي.
- تقدمت الرئاسة في عهد المعزول بنحو 100 قضية سب وقذف ضد صحافيين.. كان من آخرها التحقيق مع الإعلامي الساخر د. باسم يوسف لأول مرة في 7 أبريل سنة 2013 وتغريمه والتحقيق معه في قضايا أخرى.
- تم منع كتاب رأي من النشر في منابرهم بعد أخونة الدولة التي تصدر كتابها الإصدارات الصحافية ومقالات الرأي وتوجهات الخبر! لصالح الرئيس وعشيرته.
- في 28 يونيو سنة 2013 صدر قرار إغلاق وزارة الاستثمار القنوات الفضائية المصرية دون حكم قضائي وهو المخالف للدستور..
- النزوع الإقصائي.. ونفور المعارضة: تم إقصاء وتجاهل انسحاب مختلف القوى المدنية - كل من ليس إسلاميا - وممثلي الكنائس الثلاث من تأسيسية الدستور في نوفمبر وتمرير الدستور مع إقصاء هؤلاء جميعا..
- تم تجاهل مقاطعة الجماعة القضائية والقضاء الجالس للاستفتاء على الدستور الليلي حيث لم يشارك من القضاء العالي أكثر من 5 في المائة من معاوني النيابة حديثي التعيين.
- دأب الرئيس السابق طوال فترة حكمه على تخوين معارضيه واتهامهم بالثورة المضادة والعمالة لدول أجنبية، كان يشير لدول عربية في الغالب، والتمسك بمقولة فلول النظام السابق بما فيهم القضاة متى حكموا لغير صالح عشيرته وغير ما يراه!
- رغم نجاح مرسي في جذب بعض أشباه المدنيين لمائدة الحوار الذي عقدت أولى جلساته في ديسمبر سنة 2012، إلا أنه بعد 9 جلسات حوار انتهت بانسحاب ممثلي الكنائس والقوى المدنية في 23 يناير سنة 2013 دون أن تسفر عن شيء نتيجة تشبث الرئيس بمنطق القوة والمغالبة لا المصالحة أو المشاركة مع معارضيه، ولم يحضر الرئيس منها سوى جلسة الافتتاح.
- نجح الرئيس في تجميع معارضيه ضده وتقسيم مصر وتهديد أمنها الداخلي.. تخلى عنه حزب النور السلفي الذي أيده في مرحلة الإعادة إلا أنه بعد استقالة مستشاره خالد علم الدين اتسعت الفجوة بينهما كما تخلى عنه حزب مصر القوية.. الممثل لعبد المنعم أبو الفتوح، وقاطعته مختلف القوى السياسية المدنية ومرشحو الرئاسة السابقون بعد إعلان نوفمبر سنة 2012 – الذي عرف بالإعلان المحصن - ولم يحضر أي اجتماع يدعو إليه..
 

الموقف من الأزهر والكنيسة

في عهد مرسي كانت ولأول مرة تتم مهاجمة مشيخة الأزهر كما تمت مهاجمة الكاتدرائية ومبنى البطريركية، وتم التجرؤ بشكل غير مسبوق على مقامي المشيخة والبطريرك، وحدثت أثناء تشييع عدد من الأقباط المصريين اشتباكات قادها مناصرون له راح ضحيتها عدد آخر من الضحايا، وهي سوابق لم تعرف قبل عهد مرسي من المساس بمقدسات المصريين، وتهدد في مآلاتها الأخيرة السلم الأهلي المصري في عمومه.
- الفشل الاجتماعي ونفور المجتمع: زادت مظاهرات السخط الشعبي ضد مرسي منذ بداية حكمه. وقد رصد المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية سنة 2012 أن مصر منذ بداية حكمه حتى نهاية عام 2012 شهدت 558 مظاهرة و514 إضرابا و500 اعتصام.
- قال تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، إنه خلال الفترة من 1 يوليو 2012 إلى 20 يونيو 2013، تم رصد 9427 احتجاجًا شهدها العام الأول من حكم «الإخوان».
- واعتبر التقرير أنها سابقة تاريخية لم تحدث من قبل منذ أن نفذ فراعنة الأسرة العشرين إضراباتهم العمالية الأولى، في حين ارتفعت نسبة الاحتجاجات التي نظمها المواطن المصري لأكثر من 700 في المائة عن الاحتجاجات التي نظمت خلال العام الأخير من عهد مبارك بعدما ارتفع متوسط الاحتجاج الشهري من 176 احتجاجًا خلال 2010 لـ1140 احتجاجًا خلال 2013.
- تركز جهد مرسي السابق على التمكين لعشيرته وعلى الاقتراض من الخارج المتخبط معه وحصل على ما يقارب 8 مليارات دولار بالفعل ولكن فشل في وضع أي سياسة تحقق مطلب العدالة الاجتماعية أو تحل الأزمات الاقتصادية والأمنية التي طالت الجميع..
- لجأ مرسي لفرض حالة الطوارئ في مدن قناة السويس في يناير سنة 2013 لمدة شهر جعلت هذه المدن الساحلية الأكثر إصرارا على معارضته.
- حاول الرئيس معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للناس عبر قراره بقانون تعديل الضريبة العامة في 22 نوفمبر سنة 2012 والذي ترتب عليه ارتفاع الأسعار في السلع الضرورية للمواطن المصري.
- غابت تلبية احتياجات الناس من الوقود وانحدر مستوى السياحة وتراجع نشاطها بشكل ملحوظ، وتم تسريح الكثيرين من العاملين فيها بفضل خطاب الرئيس وجماعته وممارستهما التي انتهت في يونيو بتعيين محافظ منتم لجماعة إرهابية لمحافظة الأقصر أكبر مدينة أثرية في العالم.
- تفكيك الدولة.. ونفور مؤسساتها من حول الرئيس. كما غضب القضاة غضب رجال الشرطة بعد توالي قتلهم في سيناء والاتهامات المستمرة لهم حتى من قبل جماعة الرئيس.
- غضب الجيش بعد توالي إهانات جماعة الرئيس وبعض قيادييها كالعريان والبلتاجي لها وكذلك الشيخ حازم أبو إسماعيل وغيرهم..
- غضب العمال بعد تمرير الرئيس قانونا للنقابات المهنية أثناء أزماته السياسية المستمرة، ونشطت النقابات المستقلة كما نشط الاتحاد العام لنوادي الشرطة ونادي القضاة العسكريين المتقاعدين.. ونقابة الصحافيين.. والمحامين والصيادلة والطلاب ومختلف القطاعات المهنية والفنية في الدولة في معارضة ومواجهة الرئيس وجماعته ثم الثورة عليه التي أسقطته! في 30 يونيو..
- تخبط السياسة الخارجية وشراء العداء.. التخبط في الموقف من الثورة السورية، من مبادرة مشتركة مع الحكومة الإيرانية وتماه مع الموقف الروسي أثناء زيارته لروسيا في أبريل سنة 2013 إلى مؤتمر نصرة سوريا في يونيو وإعلان دعم وإرسال جهاديين إليها، باشتراط موافقة مجلس الأمن!
- تخبط وشراء عداء مع المحيط العربي والإقليمي، فقد دأب مرسي على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الثورة المضادة ضده لمجرد وجود منافسه السابق في الانتخابات الرئاسية فيها! بل زاد القيادي عصام العريان باتهامها في مايو الماضي بخطف الجنود المصريين في سيناء..
- تخبط واضح في مسألة الحدود عقب زيارته للسودان عام 2012 والتي صرح بعدها مسؤولون سودانيون بأن مرسي قرر التخلي عن حلايب وشلاتين لأشقائه السودانيين!
- فشل في مسألة الأمن المائي.
- بل وبعد تحويل مجرى النيل الأزرق وشروع إثيوبيا في بناء سد النهضة!
- غباء التعاطي مع مسألة مياه النيل بعد أن أذاع اجتماعه مع ممثلي القوى السياسية والأحزاب التي استجابت لدعوته على الهواء مباشرة! وحملت ما حملت من إهانات للجانبين الإثيوبي والسوداني! وفي تصريحات منسوبة للمخابرات المصرية كان هذا اللقاء سببا رئيسيا في تعنت إثيوبيا في التفاوض حول مسألة سد النهضة فيما بعد!
- غياب أ ي رؤية اقتصادية وسياسية أو تنموية لإدارة الدولة..
- انكشاف فساد ومحسوبية الرئيس وجماعته في شبكة علاقات قرابية ومصالح مرتبطة بالرئيس وجماعته..
- انكشاف زيف دعواه بإعادة المحاكمات التي كانت مبررة للتغول على السلطة القضائية وعزل النائب العام وتعيين نائب خاص به من طرفه.

قرارات كارثية

1ـ قرار عودة مجلس الشعب: قرر رئيس الجمهورية في 8 يوليو، سحب القرار بحل مجلس الشعب، وعودته لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستوري، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب. ثم قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي باستمرار مجلس الشعب في العمل رغم حله من طرف المحكمة الدستورية.
2ـ قرار العفو الرئاسي: أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بالعفو عن 22 مسجونا لمتهمين يقضون عقوبتهم بسجن وادي النطرون، وهو نفس السجن الذي هرب منه رئيس الجمهورية في أحداث اقتحام السجون يوم 29 يناير 2011، أغلبهم في قضايا قتل عمد، ومخدرات، وكذلك عفا مرسي غيابيا عن عدد كبير من المتهمين في قضايا الإرهاب مما شجع بعضهم على العودة من الخارج لمصر أثناء فترة حكمه.
3ـ إعلان 21 نوفمبر:عزل النائب العام، وتعيين نائب عام جديد باختيار رئيس الجمهورية، وهذا كان يتناقض مع المادة 47 من إعلان مارس، والتي تنص على أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا يجوز أي تدخل في السلطة القضائية.
• تحصين قرارات رئيس الجمهورية من أي طعن عليها أمام القضاء وخاصة مجلس الدولة، وهذا يختلف مع المادة 48 من إعلان مارس، والذي ينص على استقلال مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة، كما يختلف مع المادة 21 من إعلان مارس أيضا والتي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
• المادة الخامسة من إعلان نوفمبر والتي تقول إنه «لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور»، وهذا ما لم يكن يتفق مع نص المادة 49 من إعلان مارس والتي تؤكد أن المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة وغير مقبول التدخل في اختصاصاتها من أي جهة. مع العلم أن المحكمة الدستورية كانت تنظر حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية في ذلك الوقت.
4ـ الإعلان المكمل: في 8 ديسمبر أصدر مرسي إعلانا دستوريا مكملا ألغى بموجبه إعلان نوفمبر، لكنه أبقى على تحصين قراراته وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وهذا أيضا يخالف بعض مواد الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011.
5ـ إعلان حالة الطوارئ في مدن القناة: قرار محمد مرسي بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في محافظات القناة، في يناير 2013، يخالف الدستور طبقا للمادة 148 من الدستور الجديد، والتي لا تجيز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لأكثر من 7 أيام، وبعدها تنتقل الصلاحية لمجلس النواب لتحديد حالة الطوارئ بحد أقصى 6 أشهر. وفي حال عدم عرض رئيس الجمهورية الأمر على مجلس الشورى تسقط حالة الطوارئ بعد 7 أيام فورا، فالمادة تنص على أنه يجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد، وجبت دعوة المجلس لانعقاد فورا للعرض عليه، وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى، وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
6ـ تعيين أعضاء مجلس الشورى: تعيين مرسي 90 عضوا بمجلس الشورى كان مخالفا للدستور الجديد لأنه ينص على تعيين رئيس الجمهورية 10 أعضاء فقط، كما أن قرار التعيين الخاص بتكملة ثلث الأعضاء في مجلس الشورى تم بعد الاستفتاء، وهذا مخالف أيضا للدستور، لأن النص الدستوري يقول «في تشكيله الحالي» وهذا يعني أن تشكليه الحالي وقت أن ذهب الناخب للإدلاء بصوته.
7ـ التعديل الوزاري: التعديل الوزاري يخالف المادة 139 من الدستور التي ذكرت أن يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل حكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، وألا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وقد أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بوقف انتخاب مجلس النواب لأجل غير مسمى، ومن ثم فإن قرار الرئيس بتكليف قنديل بتشكيل حكومة جديدة، يعد باطلا ويخالف صحيح الدستور.
8ـ تعيين وزير للإعلام: في المواد 215، في الباب الرابع الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والتي تنص على تولي المجلس الوطني للإعلام تنظيم شؤون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، وفي المادة 216 تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام بإدارة المؤسسات الصحافية والإعلامية المملوكة للدولة. أي أن الهيئة الوطنية للإعلام تكون مسؤولة عن إدارة المؤسسات الصحافية والإعلامية للدولة، في حين أن الحكومة شكلت وزارة لوزير ليست له اختصاصات دستورية وهو وزير الإعلام، وأي شخص صدر له قرار من وزير الإعلام يستطيع أن يطعن عليه في أي وقت باعتباره غير دستوري، فهذا القرار صادر ممن لا يملك اختصاصاته.
9ـ توجيه اتهامات للمعارضين: تقديم بلاغات للنائب العام ضد رموز معارضة مثل محمد البرادعي، وعمرو موسى، وحمدين صباحي، وعدد من رجال الإعلام، بعد تصاعد موجة الرفض لإعلان نوفمبر. وتقديم بلاغات ضد عدد كبير من النشطاء السياسيين والإعلاميين بتهم التحريض ضد الحكم، (‏169‏) شخصا بينهم رؤساء أحزاب وسياسيون‏,‏ بعد الأحداث التي شهدتها منطقة المقطم في مارس 2013، أمام مقر الجماعة.
10ـ إغلاق القنوات الفضائية: في 28 يونيو أرسلت وزارة الاستثمار خطابات لإدارات عدد من المحطات الفضائية تتضمن حكما قضائيا صدر من قبل يبيح لهيئة الاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار إغلاق القنوات الفضائية بقرار من الحكومة دون انتظار حكم قضائي، وأرسلت وزارة الاستثمار إلى القنوات نسخة من حكم المحكمة السابق بحقها لإغلاق أي قناة ومنع إشارة البث عنها بقرار من وزير الاستثمار، وهو ما يخالف الوقائع السابقة التي كانت تلجأ فيها الحكومة للقضاء لإصدار حكم قضائي بإغلاق أو استمرار القناة وفقا لقناعة المحكمة لأسباب ومبررات ذلك، وجاء هذا في خطوة استباقية لحصار القنوات الفضائية وتنفيذا لتهديدات الرئيس في خطابه قبل يوم 30 يونيو، حتى لا تقوم تلك القنوات بتغطية المظاهرات المتوقع خروجها في المحافظات. فيما تزامن هذا مع إحالة بلاغات إلى نيابة أمن الدولة تتهم عددا كبيرا من الإعلاميين بإهانة الرئيس والتحريض على قلب نظام الحكم.

• ينشر بترتيب مع وكالة الأهرام للصحافة