«حيتان أعمال» جدد يتنافسون على «إعادة الإعمار» في سوريا

حلب التي دمرتها المعارك والغارات نهاية العام الماضي تنتظر إعادة البناء (أ.ف.ب)
حلب التي دمرتها المعارك والغارات نهاية العام الماضي تنتظر إعادة البناء (أ.ف.ب)
TT

«حيتان أعمال» جدد يتنافسون على «إعادة الإعمار» في سوريا

حلب التي دمرتها المعارك والغارات نهاية العام الماضي تنتظر إعادة البناء (أ.ف.ب)
حلب التي دمرتها المعارك والغارات نهاية العام الماضي تنتظر إعادة البناء (أ.ف.ب)

كشفت حملة شنها رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وعضو مجلس الشعب (البرلمان) فارس الشهابي لحماية الصناعة النسيجية في حلب، عن وجود «صراعات» ضمن مقربين من النظام للسيطرة على الاقتصاد في مرحلة إعادة الأعمار.
وكان الشهابي أشار على صفحته في «فيسبوك» إلى أن الحكومة تدمر الصناعة النسيجية الوطنية الخارجة من الحرب «باتباعها سياسة تحرر تجاري بدل أن تحمي صناعتنا كي تتعافى وتنهض بسرعة»، واصفا الأطراف الواقفة وراء القرارات بـ«دواعش الداخل الذين يدمرون الإرث الصناعي المحلي».
جاء ذلك بعد معركة أخرى حول «مول (مخزن) قاسيون» التي حسمت لصالح رجل أعمال سوري غير معروف، ظهر فجأة في مزاد علني نظمته وزارة التجارة الداخلية لإعادة استثمار المول. كان طموح الوزارة الوصول إلى ثلاثمائة مليون ليرة سوريا بدل إيجار سنوي، بعد فضها عقد استثمار مع رجل الأعمال بلال نعال مدته ثلاثين عاما لم يمض منها سوى خمس سنوات قام خلال المستثمر ببناء المول وتحويله من صالة صغيرة مهملة تابعة للوزارة إلى مبنى تجاري من ثلاث طبقات. ليكون أيضا «المول» الوحيد في حي مساكن برزة على تخوم ساحة المعارك في حي برزة، الذي واصل عمله رغم الحرب وكان يدعم أكثر من ثلاثمائة عائلة.
لكن ذلك لم يكن كافياً لدعم المستثمر لانه «يدفع للدولة فقط عشرين مليون في حين أن أرباحه تتجاوز المليار ليرة سنويا»، بحسب وزير التجارة الداخلية عبد لله الغربي الذي كشف عن وجود توجه حكومي لإعادة النظر بعقود إيجار العقارات الخاصة بالحكومة.
بعدها ظهر رجل الأعمال غير المعروف سابقا هو وسيم قطان في المزاد ودفعه مبلغ مليار و20 مليون ليرة سوريا، (نحو مليوني دولار) قيمة عقد الاستثمار. وشكل صدمة في أوساط اقتصادية وكشف جانبا من كواليس الصراع داخل أروقة النظام على «اليوم التالي للحرب». وبين الأسماء الصاعدة بقوة سامر الفوز المنحدر من مدينة اللاذقية.
ويعد الفوز أحد أهم داعمي النظام؛ إذ بدأ اسمه في الظهور عام 2013 ممولاً لـ«درع الدفاع العسكري» الموالية لقوات النظام، ليتحول تاليا إلى العمل الإغاثي، عبر جمعية «الفوز الخيرية»، وسعيه لشراء أكبر مساحة ممكنة من الأراضي والعقارات في اللاذقية وريفها.
في الأشهر الأخيرة بدأ اسمه يقترن بأكبر الاستثمارات المطروحة في سوريا. إذ بعد شرائه أصول شركات ومعامل رجل الأعمال عماد غريواتي في سوريا، و«شركة حديد حميشو» في مدينة حسياء الصناعية، أسس سامر الفوز الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «مجموعة أمان القابضة»، في يونيو (حزيران) الماضي: «شركة صروح الإعمار» جراء اندماج مجموعتي «حميشو الاقتصادية» و«أمان القابضة»، ويستعد لإطلاق معملين للكابلات والحديد. كما أعلن قبل يومين عن مصادقة الحكومة على تأسيس سامر الفوز شركة «م.ي.ن.ا» للسكر الكريستال المحدودة المسؤولية، برأسمال 25 مليار ليرة (47.6 مليون دولار)، في محافظة حمص. حيث تعاقد مع شركة ألمانية، لتنفيذ بناء معمل سكر خلال 20 شهراُ، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3500 طن يوميـاً. وتشير التقديرات إلى تكلفة هذا المعمل تصل إلى نحو 318 مليون يورو.



تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».