«حيتان أعمال» جدد يتنافسون على «إعادة الإعمار» في سوريا

حلب التي دمرتها المعارك والغارات نهاية العام الماضي تنتظر إعادة البناء (أ.ف.ب)
حلب التي دمرتها المعارك والغارات نهاية العام الماضي تنتظر إعادة البناء (أ.ف.ب)
TT

«حيتان أعمال» جدد يتنافسون على «إعادة الإعمار» في سوريا

حلب التي دمرتها المعارك والغارات نهاية العام الماضي تنتظر إعادة البناء (أ.ف.ب)
حلب التي دمرتها المعارك والغارات نهاية العام الماضي تنتظر إعادة البناء (أ.ف.ب)

كشفت حملة شنها رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وعضو مجلس الشعب (البرلمان) فارس الشهابي لحماية الصناعة النسيجية في حلب، عن وجود «صراعات» ضمن مقربين من النظام للسيطرة على الاقتصاد في مرحلة إعادة الأعمار.
وكان الشهابي أشار على صفحته في «فيسبوك» إلى أن الحكومة تدمر الصناعة النسيجية الوطنية الخارجة من الحرب «باتباعها سياسة تحرر تجاري بدل أن تحمي صناعتنا كي تتعافى وتنهض بسرعة»، واصفا الأطراف الواقفة وراء القرارات بـ«دواعش الداخل الذين يدمرون الإرث الصناعي المحلي».
جاء ذلك بعد معركة أخرى حول «مول (مخزن) قاسيون» التي حسمت لصالح رجل أعمال سوري غير معروف، ظهر فجأة في مزاد علني نظمته وزارة التجارة الداخلية لإعادة استثمار المول. كان طموح الوزارة الوصول إلى ثلاثمائة مليون ليرة سوريا بدل إيجار سنوي، بعد فضها عقد استثمار مع رجل الأعمال بلال نعال مدته ثلاثين عاما لم يمض منها سوى خمس سنوات قام خلال المستثمر ببناء المول وتحويله من صالة صغيرة مهملة تابعة للوزارة إلى مبنى تجاري من ثلاث طبقات. ليكون أيضا «المول» الوحيد في حي مساكن برزة على تخوم ساحة المعارك في حي برزة، الذي واصل عمله رغم الحرب وكان يدعم أكثر من ثلاثمائة عائلة.
لكن ذلك لم يكن كافياً لدعم المستثمر لانه «يدفع للدولة فقط عشرين مليون في حين أن أرباحه تتجاوز المليار ليرة سنويا»، بحسب وزير التجارة الداخلية عبد لله الغربي الذي كشف عن وجود توجه حكومي لإعادة النظر بعقود إيجار العقارات الخاصة بالحكومة.
بعدها ظهر رجل الأعمال غير المعروف سابقا هو وسيم قطان في المزاد ودفعه مبلغ مليار و20 مليون ليرة سوريا، (نحو مليوني دولار) قيمة عقد الاستثمار. وشكل صدمة في أوساط اقتصادية وكشف جانبا من كواليس الصراع داخل أروقة النظام على «اليوم التالي للحرب». وبين الأسماء الصاعدة بقوة سامر الفوز المنحدر من مدينة اللاذقية.
ويعد الفوز أحد أهم داعمي النظام؛ إذ بدأ اسمه في الظهور عام 2013 ممولاً لـ«درع الدفاع العسكري» الموالية لقوات النظام، ليتحول تاليا إلى العمل الإغاثي، عبر جمعية «الفوز الخيرية»، وسعيه لشراء أكبر مساحة ممكنة من الأراضي والعقارات في اللاذقية وريفها.
في الأشهر الأخيرة بدأ اسمه يقترن بأكبر الاستثمارات المطروحة في سوريا. إذ بعد شرائه أصول شركات ومعامل رجل الأعمال عماد غريواتي في سوريا، و«شركة حديد حميشو» في مدينة حسياء الصناعية، أسس سامر الفوز الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «مجموعة أمان القابضة»، في يونيو (حزيران) الماضي: «شركة صروح الإعمار» جراء اندماج مجموعتي «حميشو الاقتصادية» و«أمان القابضة»، ويستعد لإطلاق معملين للكابلات والحديد. كما أعلن قبل يومين عن مصادقة الحكومة على تأسيس سامر الفوز شركة «م.ي.ن.ا» للسكر الكريستال المحدودة المسؤولية، برأسمال 25 مليار ليرة (47.6 مليون دولار)، في محافظة حمص. حيث تعاقد مع شركة ألمانية، لتنفيذ بناء معمل سكر خلال 20 شهراُ، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3500 طن يوميـاً. وتشير التقديرات إلى تكلفة هذا المعمل تصل إلى نحو 318 مليون يورو.



السودان يشكو تشاد إلى الاتحاد الأفريقي بشأن مساندتها لـ«الدعم السريع»

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)
جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)
TT

السودان يشكو تشاد إلى الاتحاد الأفريقي بشأن مساندتها لـ«الدعم السريع»

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)
جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

قدَّم السودان شكوى رسمية ضد تشاد إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي، بشأن مساندتها لـ«قوات الدعم السريع» في الجرائم التي ارتكبتها.

ووفق ما نشرته صحيفة «سودان تربيون» على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، ظل مسؤولو السودان يتهمون تشاد بتمرير العتاد العسكري والمرتزقة عبر أراضيها إلى «قوات الدعم السريع». وقالت منصة الناطق الرسمي، اليوم، إن «لجنة إقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد (الدعم السريع)، وبتفويض من رئيس مجلس السيادة، قدمت شكوى ضد تشاد لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب». وأشارت إلى أن الشكوى تضمنت وقائع وبيانات وأدلة تثبت تورط تشاد في دعم ومساندة «قوات الدعم السريع» في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها.

وأفادت المنصة بأن «الانتهاكات تشمل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي في مقدمتها القتل والاغتصاب والعنف الجنسي والتهجير القسري وتدمير البنى التحتية وتجنيد الأطفال ونهب الممتلكات».

كان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس قال في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إن شاحنات الإغاثة تدخل ولاية غرب دارفور تحت حراسة «الدعم السريع»، إذ عبرت 30 شاحنة من معبر أدري محملة بأسلحة متطورة ومضادات للطائرات وذخائر ومدافع، كما لُوحظ دخول آلاف المرتزقة عبر المعبر.

ووافق مجلس السيادة السوداني في 15 أغسطس (آب) الماضي على فتح معبر أدري الرابط بين السودان وتشاد، لمدة ثلاثة أشهر أمام قوافل المساعدات الإنسانية، استجابةً لأزمة الجوع المتزايدة.

وتسيطر «قوات الدعم السريع» على ولاية غرب دارفور، حيث يقع معبر أدري، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.