«حيتان أعمال» جدد يتنافسون على «إعادة الإعمار» في سوريا

حلب التي دمرتها المعارك والغارات نهاية العام الماضي تنتظر إعادة البناء (أ.ف.ب)
حلب التي دمرتها المعارك والغارات نهاية العام الماضي تنتظر إعادة البناء (أ.ف.ب)
TT

«حيتان أعمال» جدد يتنافسون على «إعادة الإعمار» في سوريا

حلب التي دمرتها المعارك والغارات نهاية العام الماضي تنتظر إعادة البناء (أ.ف.ب)
حلب التي دمرتها المعارك والغارات نهاية العام الماضي تنتظر إعادة البناء (أ.ف.ب)

كشفت حملة شنها رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وعضو مجلس الشعب (البرلمان) فارس الشهابي لحماية الصناعة النسيجية في حلب، عن وجود «صراعات» ضمن مقربين من النظام للسيطرة على الاقتصاد في مرحلة إعادة الأعمار.
وكان الشهابي أشار على صفحته في «فيسبوك» إلى أن الحكومة تدمر الصناعة النسيجية الوطنية الخارجة من الحرب «باتباعها سياسة تحرر تجاري بدل أن تحمي صناعتنا كي تتعافى وتنهض بسرعة»، واصفا الأطراف الواقفة وراء القرارات بـ«دواعش الداخل الذين يدمرون الإرث الصناعي المحلي».
جاء ذلك بعد معركة أخرى حول «مول (مخزن) قاسيون» التي حسمت لصالح رجل أعمال سوري غير معروف، ظهر فجأة في مزاد علني نظمته وزارة التجارة الداخلية لإعادة استثمار المول. كان طموح الوزارة الوصول إلى ثلاثمائة مليون ليرة سوريا بدل إيجار سنوي، بعد فضها عقد استثمار مع رجل الأعمال بلال نعال مدته ثلاثين عاما لم يمض منها سوى خمس سنوات قام خلال المستثمر ببناء المول وتحويله من صالة صغيرة مهملة تابعة للوزارة إلى مبنى تجاري من ثلاث طبقات. ليكون أيضا «المول» الوحيد في حي مساكن برزة على تخوم ساحة المعارك في حي برزة، الذي واصل عمله رغم الحرب وكان يدعم أكثر من ثلاثمائة عائلة.
لكن ذلك لم يكن كافياً لدعم المستثمر لانه «يدفع للدولة فقط عشرين مليون في حين أن أرباحه تتجاوز المليار ليرة سنويا»، بحسب وزير التجارة الداخلية عبد لله الغربي الذي كشف عن وجود توجه حكومي لإعادة النظر بعقود إيجار العقارات الخاصة بالحكومة.
بعدها ظهر رجل الأعمال غير المعروف سابقا هو وسيم قطان في المزاد ودفعه مبلغ مليار و20 مليون ليرة سوريا، (نحو مليوني دولار) قيمة عقد الاستثمار. وشكل صدمة في أوساط اقتصادية وكشف جانبا من كواليس الصراع داخل أروقة النظام على «اليوم التالي للحرب». وبين الأسماء الصاعدة بقوة سامر الفوز المنحدر من مدينة اللاذقية.
ويعد الفوز أحد أهم داعمي النظام؛ إذ بدأ اسمه في الظهور عام 2013 ممولاً لـ«درع الدفاع العسكري» الموالية لقوات النظام، ليتحول تاليا إلى العمل الإغاثي، عبر جمعية «الفوز الخيرية»، وسعيه لشراء أكبر مساحة ممكنة من الأراضي والعقارات في اللاذقية وريفها.
في الأشهر الأخيرة بدأ اسمه يقترن بأكبر الاستثمارات المطروحة في سوريا. إذ بعد شرائه أصول شركات ومعامل رجل الأعمال عماد غريواتي في سوريا، و«شركة حديد حميشو» في مدينة حسياء الصناعية، أسس سامر الفوز الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «مجموعة أمان القابضة»، في يونيو (حزيران) الماضي: «شركة صروح الإعمار» جراء اندماج مجموعتي «حميشو الاقتصادية» و«أمان القابضة»، ويستعد لإطلاق معملين للكابلات والحديد. كما أعلن قبل يومين عن مصادقة الحكومة على تأسيس سامر الفوز شركة «م.ي.ن.ا» للسكر الكريستال المحدودة المسؤولية، برأسمال 25 مليار ليرة (47.6 مليون دولار)، في محافظة حمص. حيث تعاقد مع شركة ألمانية، لتنفيذ بناء معمل سكر خلال 20 شهراُ، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3500 طن يوميـاً. وتشير التقديرات إلى تكلفة هذا المعمل تصل إلى نحو 318 مليون يورو.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.