سفير إسرائيل يعود إلى القاهرة بعد أيام

بعد توصل أجهزة مخابرات البلدين إلى تفاهمات لحماية السفارة وموظفيها

TT

سفير إسرائيل يعود إلى القاهرة بعد أيام

أكدت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس أن السفير ديفيد جوبرين، وطاقم السفارة في مصر سيعودون إلى القاهرة بعد أيام، وذلك بعد توصل أجهزة المخابرات في البلدين إلى تفاهمات أمنية لحماية السفارة وموظفيها، وفقاً لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين قبل نحو 40 عاماً.
وجاء هذا التطور بعد سلسلة لقاءات أمنية تمت طيلة الشهر الماضي، كان آخرها تلك التي جرت يوم الأحد الأخير، حيث وصل وفد من المخابرات الإسرائيلية إلى القاهرة، ووضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الأمنية مع رجال الأمن المصريين، ما أتاح إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في مصر، التي كانت مغلقة منذ ثمانية أشهر.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنه تم تحقيق تقدم خلال المحادثات، من شأنه أن يتيح عودة السفير جوبرين إلى القاهرة خلال الفترة القريبة. وحسب المسؤولين الكبار، فقد ضم الوفد الإسرائيلي مندوبين من قسم الحراسة في الشاباك (جهاز المخابرات العامة)، ولواء الأمن في وزارة الخارجية، حيث التقى هؤلاء مع نظرائهم في الاستخبارات المصرية العامة وجهاز الأمن الداخلي ومسؤولين آخرين. وأكدت المصادر الإسرائيلية ذاتها أنه «طرأ تقدم إيجابي خلال المحادثات، ومصر تعمل الآن على المصادقة على المطالب التي عرضتها الجهات الأمنية لدينا. وهناك حاجة الآن إلى قرار نهاني من قبل رئيس الشاباك ورئيس الحكومة حول موعد إعادة السفير في أقرب وقت ممكن».
ورفض عمانوئيل نحشون، الناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية التعقيب بقوله إنه لا يعلق على مسائل تتعلق بحراسة السفارات الإسرائيلية، أو أمن المبعوثين في الخارج.
وشهدت الأسابيع الأخيرة اتصالات بين جهات أمنية إسرائيلية ومصرية حول الترتيبات الأمنية المطلوبة من أجل السماح للسفير وطاقمه بالعودة إلى القاهرة، شكت خلالها أوساط إسرائيلية من أن «المصريين لا يزالون يرفضون القيام بالخطوات الكفيلة بفتح السفارة». وفي هذا السياق طلبت النائبة كسانيا سباتلوفا، من «كتلة المعسكر الصهيوني» المعارضة في إسرائيل، إجراء نقاش حول هذا الموضوع، وكتبت في رسالة وجهتها إلى آفي ديختر، رئيس لجنة الخارجية والأمن، ورئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية روبرت أليطوف، أوضحت فيها أنها قلقة إزاء تقليص العلاقات بين إسرائيل ومصر، ومن كونها تعتمد فقط على اتصالات بين عدد قليل من الضباط في الجانبين، وعلى المحادثات التي يجريها مبعوث رئيس الحكومة يتسحاق مولخو مع بعض الجهات القيادية في مصر، وقالت إن «عدم وجود سفير إسرائيلي يتم تفسيره من قبل الكثيرين كتنازل كامل عن السفارة في القاهرة، لأن عدم قدرته على دفع علاقات تجارية ودبلوماسية من هناك تترك الحلبة خاوية».
وقالت مصادر اطلعت على مجريات الجلسة التي انعقدت قبل أسبوعين إن ممثلي وزارة الخارجية أوضحوا أن عدم وجود سفارة لإسرائيل في القاهرة منذ ثمانية أشهر، يصعب جدا العلاقات بين البلدين، وقالوا إن الاتصالات بين وزارة الخارجية والحكومة المصرية تنحصر في المحادثات مع السفير المصري لدى إسرائيل وطاقمه، مشيرين إلى حدوث تراجع كبير في حجم العلاقات مع مصر، خارج المجال الأمني أيضا، وأنه لا يجوز جعل العلاقات مع مصر تتوقف على الموضوع الأمني فقط.
وأضافت المصادر أن مندوبي وزارة الاقتصاد والجيش الذين شاركوا في الجلسة أعربوا عن قلقهم إزاء وضع العلاقات مع مصر، ووافقوا على ضرورة العمل على إعادة فتح السفارة والعودة للتعاون السياسي والمدني والاقتصادي وليس الأمني فقط.
وقال مصدر آخر مطلع على تفاصيل الجلسة إن «رجال ديوان نتنياهو قالوا إن العلاقات الأمنية مع مصر جيدة، والجيش المصري وأجهزة الأمن المصرية تدير في كل الأحوال العلاقات الخارجية، لكن إعادة فتح السفارة مسألة مهمة، إلا أن العلاقات مع الجيش المصري أهم من ذلك».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.