الأردنيون ينتخبون رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات

الإسلاميون يشاركون للمرة الأولى منذ عام 2007

TT

الأردنيون ينتخبون رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات

توجه آلاف الأردنيين أمس إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء ورؤساء المجالس البلدية ومجالس المحافظات، التي تجرى لأول مرة منذ إقرار قانون اللامركزية الجديد. وفتحت صناديق الاقتراع في الساعة السابعة صباحا لاستقبال الناخبين، الذين تجاوز عددهم 4.1 مليون ناخب، وسط إجراءات أمنية مشددة مع انتشار 20 ألف رجل أمن.
وبحسب أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب فإن 6622 مرشحا ومرشحة يتنافسون على 2109 مقاعد للمجالس البلدية والمحلية التابعة لها، وعلى 380 مقعدا لمجالس المحافظات. ويشارك الإسلاميون في الانتخابات البلدية للمرة الأولى منذ عام 2007، وهي السنة التي انسحبوا فيها احتجاجا على ما اعتبروه «شبهات تزوير».
وسبق هذا الاستحقاق الدستوري إجراء انتخابات برلمانية في 20 من سبتمبر (أيلول) الماضي، اختار فيها الأردنيون أعضاء مجلس النواب الثامن عشر، التي اعتبرت ترجمة عملية لخطوات الإصلاح السياسي التي ينفذها الأردن.
وأدلى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي بصوته لانتخاب أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى ومجالس المحافظات (اللامركزية) في مدرسة الملكة زين الشرف الثانوية بمنطقة زهران في العاصمة عمان، وأكد عقب الإدلاء بصوته أن هذه الانتخابات تشكل محطة تاريخية مهمة في مسيرة الإصلاح الشامل بالأردن، موضحا أن مجالس المحافظات ستعمل على ضمان أن تكون التنمية متوازنة في جميع محافظات المملكة.
من جانبه، أكد محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة، دعم الحكومة الكامل لكل جهود الهيئة المستقلة للانتخابات لإنجاح العملية الانتخابية، موضحا أن الحوار «بين الأردنيين يتم اليوم من خلال صناديق الاقتراع، ولا قبول لأي عنف، وسيتم التعامل مع أي تجاوزات بالقانون على عكس ما نرى في بعض الدول التي يتحاور مواطنوها بالقتل والدمار»، وشدد في السياق نفسه على أنه لم يعد هناك حديث عن التشكيك في العملية الانتخابية بوجود هيئة مستقلة للانتخابات.
وشهدت المحافظات الأردنية إقبالا واضحا على صناديق الاقتراع وازدحاما بعد الظهر، إلا أن الإقبال في العاصمة عمان ومدينة الزرقاء كان متدنيا بشكل كبير.
ويرى مراقبون أن التنافس بين العشائر كان واضحا في هذه الانتخابات، وذلك من خلال الإقبال على الصناديق في المحافظات بهدف الفوز بمقعد في المجلس البلدي، أو في مجلس المحافظة، فيما تمت تحالفات بين العشائر الصغيرة العدد، وذلك في خطوة للفوز بمقعد في هذه المجالس كي تبرز نفسها وتشارك في العملية الديمقراطية.
وبينما جرت الانتخابات بكل يسر وسهولة في مختلف المناطق، عرفت منطقة الموقر (30 كلم شرق العاصمة) توترا بعد أن اعتدى مجهولون على مراكز وصناديق الاقتراع، ولذلك يتوقع إلغاء الانتخابات في منطقة الموقر.
كما أقدم مجهولون على تكسير سيارة النائب موسى الوحش (إسلامي) ظهر أمس، واعتدى عليه بالضرب أنصار أحد المرشحين، في منطقة حي نزال بالعاصمة عمان. وفي غضون ذلك قام بعض أنصار مرشح في منطقة الأشرفية بعمان بحرق إطارات السيارات في الشارع المؤدي إلى مركز الاقتراع، بهدف عرقلة حركة الناخبين. إلا أن قوات الأمن قامت بإعادة فتح الشارع.
وأكد المومني أن هذه الانتخابات لم تعرف تسجيل حوادث لشراء أصوات، وقال إن الشكاوى التي نقلتها الهيئة المستقلة في وقت سابق تراجع عنها أصحابها.
وسجلت محافظة العاصمة نسبة اقتراع بلغت 7 في المائة، والبلقاء 16.70 في المائة، والزرقاء 7.78 في المائة، ومادبا 20.18 في المائة، وأربد 16.76 في المائة، بينما بلغت نسبة الاقتراع في محافظة جرش 24.57 في المائة، وعجلون 27.07 في المائة، والكرك 27.05 في المائة. أما في محافظة العقبة فبلغت نسبة الاقتراع 15.90 في المائة.
وأظهرت نسب الاقتراع حتى الساعة الرابعة من مساء أمس نسبا متقاربة في بعض محافظات المملكة، وتفاوتا في أخرى، حيث كانت محافظة عجلون الأعلى بنسبة 45.9 في المائة بعدد 41 ألفا و57 مقترعا من أصل 91 ألفا و54 ناخبا. في حين سجلت العاصمة أقل نسبة اقتراع بواقع 11.49 في المائة، بعدد 187 ألفا و306 مقترعين من أصل مليون و630 ألفا و640 ناخبا.
ورغبة في ضمان الشفافية والنزاهة وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية والحياة السياسية والحزبية بصفة عامة، عهد للهيئة المستقلة للانتخاب بإدارة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، إلى جانب الانخراط بقوة في المشاركة الديمقراطية في البلاد، كما هو الشأن في الانتخابات البرلمانية السابقة.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف اعتمدت الهيئة 6128 مراقبا ومراقبة محلية، ينتمون إلى 16 جهة رقابية ومنظمات المجتمع المدني وأحزاب ونقابات، إلى جانب 183 ما بين مراقبين ومساعدين وفنيين وداعمين لوجيستيين ينتمون إلى 18 جهة أجنبية.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.