مقتل شرطي شمال سيناء... والجيش يحبط هجوماً بسيارة مفخخة

TT

مقتل شرطي شمال سيناء... والجيش يحبط هجوماً بسيارة مفخخة

بينما أعلن الجيش المصري أمس عن نجاحه في إحباط هجوم إرهابي عبر سيارة مفخخة، تم تدميرها خلال عملية أمنية استهدفت أحد الأوكار الإرهابية، قُتل شرطي برصاص مسلحين مجهولين بالعريش.
ويخوض الجيش بمعاونة الشرطة، حربا شرسة في شبه جزيرة سيناء؛ خاصة الجزء الشمالي منها، ضد تنظيمات متطرفة، دأبت على مدار السنوات الأربع الماضية، على تنفيذ أعمال إرهابية، على رأسها جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي، وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
وقال مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء أمس، إن مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على أمين شرطة عقب نزوله من بيته لأداء صلاة الفجر، بدائرة قسم شرطة أول العريش، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تقوم بعمليات تمشيط واسعة لتعقب الإرهابيين.
من جهته، أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني، تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية من اكتشاف وتدمير عربة مفخخة تابعة للعناصر التكفيرية، فضلاً عن تدمير أحد الأوكار التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية ضد القوات بشمال سيناء.
وقال المتحدث العسكري في بيان له، إن ذلك يأتي استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، مؤكدا مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني استكمال عملياتها، للقضاء على باقي البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية أمس، مقتل اثنين من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، بطريق الفرافرة في الوادي الجديد. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار تتبع وملاحقة كوادر بؤرة القيادي الإرهابي «عمرو سعد عباس إبراهيم»، المتورطة في تنفيذ عدد من عمليات العنف ضد عدد من الكنائس مؤخرا، وما أكدته معلومات قطاع الأمن الوطني من هروبهم بدروب الظهير الصحراوي الغربي لمحافظات الوجه القبلي.
وأضافت وزارة الداخلية أنه وردت معلومات تفيد باختفاء عنصرين آخرين، حيث تم استكمال عمليات التمشيط والعثور عليهما بمنطقة الكيلو 150 بطريق الفرافرة - ديروط (على بعد 20 كيلومترا داخل العمق الصحراوي) ثم تحديد محل وجودهما بإحدى المناطق الجبلية (تبعد 40 كيلومترا داخل النطاق الصحراوي) وحال مشاهدتهما القوات قاما بإطلاق النيران، فتعاملت معهما القوات، وأسفر ذلك عن مصرعهما وتناثر أشلاء جثة أحدهما لارتدائه حزاما ناسفا (يجري حالياً العمل على تحديد هويتهما) وقد عثر معهما على بندقيتين آليتين وقنبلتين يدويتين، و12 خزينة بندقية آلية، وكمية من الذخيرة، وتم إخطار النيابة العامة وتولت التحقيق في الواقعة.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل محاكمة 20 متهما من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داعش بدولة ليبيا، إلى جلسة يوم السبت المقبل، في قضية اتهامهم بالالتحاق بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية، إضافة إلى مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا، في فبراير (شباط) عام 2015. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في نوفمبر الماضي، واتهمتهم بارتكاب جرائمهم في غضون الفترة من عام 2012 وحتى أبريل (نيسان) 2016، بدوائر محافظات القاهرة والإسكندرية ومرسى مطروح، وكذلك خارج مصر.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.