مناورات عسكرية فنزويلية... رداً على تهديدات ترمب بالتدخل العسكري

TT

مناورات عسكرية فنزويلية... رداً على تهديدات ترمب بالتدخل العسكري

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتنفيذ تدريبات عسكرية في 26 و27 أغسطس (آب) الحالي، تحت اسم «السيادة البوليفارية 2017»، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم استبعاد الخيار العسكري في التعامل مع كاراكاس.
من جهته، قال مادورو إن فنزويلا لا تهاب التدخل الأميركي وإن ترمب ارتكب خطأ فظيعا. ومن المقرر أن يشارك عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين في المناورة التي ستتم في مختلف أنحاء البلاد.
وبعد ما سمي «إعلان ليما» الأسبوع الماضي الذي شمل 17 دولة لاتينية من دول الجوار الفنزويلي لرفض أفعال الإدارة الفنزويلية ورفض القبول بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وزيادة أعمال العنف في الداخل الفنزويلي، جاءت ردود الفعل الدولية بالرفض والشجب لممارسات إدارة الرئيس نيكولاس مادورو.
الموقف الأميركي جاء قاسيا لدرجة أن إعلان مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي والذي يقوم حاليا بجولة في أميركا اللاتينية عن دراسة جميع الخيارات على الطاولة بما فيها الحل العسكري لإجبار الإدارة الفنزويلية الحالية على الانصياع لمطالب المعارضة، يبدو أنه جاء بنتيجة عكسية لمصلحة إدارة الرئيس مادورو التي كانت تبحث عن دعم شعبي، ووجدت في تصريحات ترمب ورفض الدول اللاتينية العمل العسكري الأميركي تربة خصبة لحصد التأييد الشعبي وتخويف الفنزويليين من مخاطر الغزو الأميركي.
ويقوم مايك بنس بجولة لاتينية شملت كولومبيا؛ الدولة الجارة لفنزويلا والتي رفضت العمل العسكري صراحة في بيان لخارجيتها، كما سيزور الأرجنتين وتشيلي وبنما وذلك للتواصل مع الدول الإقليمية المهتمة بالأزمة الفنزويلية، خصوصا الدول الحليفة للولايات المتحدة التي قد تساعد أميركا في زيادة الضغوط على إدارة الرئيس مادورو من أجل حلحلة الأوضاع السياسية في البلاد.
الرفض الإقليمي والمعارض من جانبه للتدخل العسكري أعطى الرئيس مادورو الثقة مجددا في البقاء على رأس السلطة وأمر بالرد مباشرة عبر تنظيم مناورات عسكرية ضخمة حث فيها الشعب الفنزويلي على الدفاع عن أراضيه، كما أمر رئيسة اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ديلسي رودريغز وزيرة الخارجية السابقة بتشكيل لجنة قانونية وذلك لمعاقبة كل من يؤيد فكرة الغزو الأميركي وذلك عبر محاكمات علنية سيبثها التلفزيون الوطني، في إشارة إلى المعارضة التي اتهمها الرئيس مادورو بالخيانة، وقال إنها تدعم التدخل الأميركي؛ حسب قوله، إلا أن المعارضة ممثلة في «طاولة الوحدة الوطنية» التي تشمل عددا من أحزاب المعارضة، قد رفضت صراحة التدخل الأميركي، وقالت إن الطرق السلمية هي الحل للأزمة السياسية في البلاد؛ متطابقة مع وجهة النظر الإقليمية.
من ناحيتها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن البيت الأبيض لم يطلب منها دراسة خيارات التدخل العسكري في فنزويلا، وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روب مانينغ إنه إذا طُلب ذلك فيمكن تقديم خيارات عسكرية بإشراف من الرئيس، ولكن لا يمكن القيام بمزيد من التكهنات، لأنه لم يُطلب تقديم هذه الخيارات.
هذا؛ وقد أعلنت المعارضة مشاركتها في انتخابات رؤساء البلديات التي ستنظم خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد رفضها المقاطعة، مما دفع بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للقول إنه لو كانت بلاده يحكمها نظام ديكتاتوري فلماذا تشارك المعارضة إذن في الانتخابات؛ في خطوة أخرى تعزز من موقف مادورو.
في هذه الأثناء، تتفاوض شركة النفط الوطنية الفنزويلية مع شركة «روسنفت» الروسية حول عقود نفطية، وذلك لمساعدة إدارة الرئيس مادورو في الحصول على السيولة النقدية المطلوبة، وذلك لاعتماد كاراكاس على النفط مصدرا رئيسيا لتمويل برامج الحكومة. ويرى عدد من الخبراء السياسيين أن لجوء فنزويلا للحليف الروسي جاء بعد حاجة كاراكاس إلى الأموال، خصوصا بعد رفض الصين تمويل عدد من البرامج الحكومية بعد سنوات من الدعم المباشر. وتعد الصين وروسيا من أكبر حلفاء فنزويلا الذين تعتمد عليهم في التسليح والقروض والعقود النفطية.
وطبقا للتقارير الأخيرة حول الشراكة الفنزويلية - الروسية في قطاع النفط، فستسيطر روسيا على مخزونات النفط الفنزويلية الهائلة كما ستستطيع روسيا السيطرة على القرار الفنزويلي في المحافل الدولية فيما يخص قرارات ضبط أسعار النفط عالميا.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».