الاستثمار في إعاشة الحجاج يتجاوز 133 مليون دولار

حجم الطلب في المشاعر المقدسة يقدر بـ54 مليون وجبة

يتطلب الأداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدراً عالياً من الخصوصية
يتطلب الأداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدراً عالياً من الخصوصية
TT

الاستثمار في إعاشة الحجاج يتجاوز 133 مليون دولار

يتطلب الأداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدراً عالياً من الخصوصية
يتطلب الأداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدراً عالياً من الخصوصية

يتأهب 176 مطبخاً مركزياً في مكة المكرمة، لتقديم مأكولات تلبي احتياجات وأذواق الحجاج من مختلف الجنسيات، فيما يصل حجم الاستثمار في قطاع الإعاشة بالحج إلى نحو 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) بحسب أحمد الشريف المتحدث باسم شركات الإعاشة.
وأضاف الشريف لـ«الشرق الأوسط»، أن الطاقة التشغيلية للمطابخ المركزية المقدرة بنحو 176 مطبخاً تبلغ 2.640 مليون وجبة كل يوم، وحجم الطلب على الوجبات في المشاعر المقدسة يصل إلى عشرات الملايين من الوجبات، بمعدل 3 وجبات يوميا، وذلك على مدى 5 أيام تقريباً.
ولفت إلى أن «مشكلة قطاع الإعاشة أنه يفتقد العمل المؤسساتي، فعندما نتكلم عن هذا العدد الكبيرة من المطابخ المركزية، فإن كل هذه المطابخ تعمل بمفردها، في حين أن العمل المؤسساتي من شأنه أن يسهّل إجراءات التعامل والخدمة»، مشيراً إلى أن حجم سوق الإعاشة تقدر بنحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) في موسمي الحج والعمرة.
وأكد الشريف سعي متعهدي الإعاشة لتطوير عمل القطاع. وتابع: «نعمل في مطبخ تقدر مساحته بنحو 10 في 5 أمتار، وما زالت الإمكانات المتاحة بالمشاعر المقدسة محدودة، وقدمت خطة لاستثمار المطابخ وتطويرها، بحيث يتكون المطبخ المركزي من 3 أدوار؛ دور للطبخ، ودور للتخزين، ودور لراحة العمالة».
وتطرق إلى جهود رفع نسب السعودة في قطاع إعاشة الحج والعمرة، مشيراً إلى الرغبة في التوجه نحو التعاون مع الأسر المنتجة، بما يحقق جودة وكفاءة عالية لمستوى خدمات الإعاشة. وتابع: «لا توجد لدينا مظلة رسمية نتكلم من خلالها، وهذه هي الإشكالية الكبرى التي تواجه قطاع الإعاشة».
يذكر أن أمانة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الجودة والتميز المؤسسي نظمت الأسبوع الماضي ملتقى بعنوان: «جودة وسلامة الغذاء في الحج»، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء ورؤساء مؤسسات الطوافة وأصحاب شركات الإعاشة والتموين والمهتمين بصناعة الغذاء.
وتحدث الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، خلال الملتقى، عن دور الأمانة والجهات المعنية في إنجاز المهام المكلفة بها لخدمة الحجاج، مشيراً إلى أن الملتقى سيشكل تطوراً كبيراً في مجال تقديم الوجبات الغذائية المتميزة والآمنة وعالية الجودة والمتنوعة، المقدمة لضيوف الرحمن؛ «إذ يتطلب الأداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدراً عالياً من الخصوصية، ويستلزم مستوى رفيعا من الجودة التي تركز على قدرة المنتج على تقديم القيمة المستهدفة منه».
وركّز الملتقى على أسس التغذية السليمة وأهم الجوانب المؤثرة على جودة وسلامة الغذاء، والمعايير القياسية العالمية للجودة وتطبيقاتها، ودور القطاع الخاص ومساهمته في تقديم الغذاء المناسب لضيوف الرحمن، والدور الذي تلعبه الأجهزة الرقابية في ضمان سلامة الغذاء في الحج، ومناقشة الحلول المستدامة في ذلك، خصوصاً في ظل وجود عدد من شركات الإعاشة والتموين.



النظام المصرفي الهندي يسجل أول عجز كبير في السيولة لعام 2026

مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
TT

النظام المصرفي الهندي يسجل أول عجز كبير في السيولة لعام 2026

مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)
مارّة بجانب لافتة بنك بطريق في نيودلهي (رويترز)

سجل النظام المصرفي الهندي عجزاً كبيراً في السيولة لأول مرة خلال عام 2026؛ إذ أدت التدفقات الضريبية الخارجة الكبيرة وتدخلات سوق العملات إلى استنزاف الأرصدة النقدية، ولم يعوَّض هذا النقصان بتدفقات مقابلة من «البنك المركزي».

وامتد عجز السيولة في النظام المصرفي إلى نحو 659 مليار روبية (7.01 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويشكل انعكاساً حاداً عن متوسط الفائض اليومي البالغ نحو 2.50 تريليون روبية المسجل بين 1 فبراير (شباط) الماضي و15 مارس (آذار) الحالي. وأوضحت ساكشي غوبتا، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إتش دي إف سي»، أن هذا العجز «يعود إلى تدخلات سوق الصرف الأجنبي وعوامل احتكاكية، مثل تدفقات ضريبة السلع والخدمات (GST)، والمدفوعات المسبقة للضرائب».

وأضافت: «مع ذلك، نتوقع تحسن أوضاع السيولة بحلول نهاية الشهر». وغالباً ما تتأثر سيولة النظام المصرفي سلباً مع اقتراب نهاية السنة المالية في الهند، في 31 مارس، مما يؤدي مؤقتاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل للغاية، وفق «رويترز».

كما أسهم تدخل «البنك المركزي» في مارس الحالي، الذي بلغ نحو 20 مليار دولار لدعم العملة المحلية لمواجهة ضغوط الحرب في الشرق الأوسط، في نقص السيولة بالروبية، مما رفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بنحو 10 نقاط أساس فوق سعر الفائدة الأساسي لـ«البنك المركزي».

وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح لليلة واحدة 5.35 في المائة يوم الاثنين، بعد أن ظل أقل من 5.25 في المائة بين 1 فبراير و15 مارس. وبعد ضخ «البنك المركزي» نحو 1.80 تريليون روبية في النظام المصرفي خلال الأسبوعين الأولين من الشهر من خلال شراء السندات، يعتمد «البنك» الآن على اتفاقيات إعادة الشراء ذات السعر المتغير، التي لم تحظَ بإقبال قوي من البنوك.

ويرى المشاركون في السوق أن ضغوط السيولة من غير المرجح أن تستمر بعد 31 مارس. وقالت مادهافي أرورا، وهي خبيرة اقتصادية في شركة «إمكاي غلوبال»: «من المرجح أن يخف عجز السيولة مع نهاية مارس، بدفع من الإنفاق الحكومي في نهاية السنة ونهاية الشهر، حتى مع استمرار تدخل (البنك المركزي) في سوق الصرف الأجنبي والطلب على الأموال في نهاية العام، مما قد يعوّضه جزئياً».

وفي الوقت نفسه، أشارت غوبتا إلى إمكانية الإعلان عن مزيد من عمليات السوق المفتوحة أو اتفاقيات إعادة الشراء طويلة الأجل، بما يعتمد على مدى تأثير تدخل «البنك المركزي» في سوق الصرف الأجنبي على السيولة.


شحنات بنزين أوروبية تتجه إلى آسيا مع ازدياد مخاوف الإمدادات

ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)
TT

شحنات بنزين أوروبية تتجه إلى آسيا مع ازدياد مخاوف الإمدادات

ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط ترسو قبالة خليج فوس سور مير في فرنسا يوم 20 مارس 2026 (رويترز)

ذكرت مصادر تجارية وبيانات شحن أن شحنات بنزين أوروبية وأميركية تتجه إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، بعد أن ارتفعت الأسعار في آسيا بسبب تقلص العرض الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وعطّلت الحرب شحنات النفط الخام والمنتجات النفطية من الشرق الأوسط إلى آسيا، مما دفع المصافي الآسيوية إلى خفض إنتاجها وأجبر موزّعي الوقود على البحث عن إمدادات من أماكن بعيدة مثل الولايات المتحدة، وشراء مزيد من الوقود الروسي.

وستؤدي تكاليف الشحن الإضافية إلى تفاقم أسعار الوقود المرتفعة بالفعل بالنسبة للمستهلكين والشركات.

وأفادت بيانات تتبُّع السفن من «كبلر» وتجار بأنه جرى تحميل ما لا يقل عن ثلاث شحنات من البنزين تبلغ إجمالاً نحو 1.6 مليون برميل، الأسبوع الماضي، من أوروبا إلى آسيا، حيث تقوم شركات مثل «فيتول» و«توتال إنرجيز» بشحن الوقود إلى الشرق للاستفادة من هوامش ربح أفضل في آسيا.

وحجزت شركة إكسون موبيل، في وقت سابق، شحنات بنزين أميركية متجهة إلى أستراليا.

وعادةً ما ترسل أوروبا شحنات صغيرة فقط من البنزين إلى الأسواق عبر قناة السويس، في حين أن أسواقها الرئيسية هي الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وغرب أفريقيا.

وقال نيثين براكاش، المحلل في «ريستاد إنرجي»، وفقاً لـ«رويترز»: «أحد العوامل الرئيسية هو سلوك المصافي في ظل الضبابية بشأن إمدادات النفط الخام. ومع ازدياد مخاطر المواد الأولية بسبب اضطرابات مضيق هرمز، أصبحت بعض المصافي أكثر حذراً بشأن معدلات التشغيل أو التزامات التصدير».

وأضاف أنه حتى لو بدت المخزونات مطمئنة حالياً، فإن انخفاض معدل التكرير قد يقلّص آفاق العرض ويدعم هوامش الربح للبنزين.


«الأسهم الأوروبية» تهوي لأدنى مستوى منذ 4 أشهر بقيادة قطاع الدفاع

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

«الأسهم الأوروبية» تهوي لأدنى مستوى منذ 4 أشهر بقيادة قطاع الدفاع

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» معروض على شاشات بورصة فرنكفورت (رويترز)

هبطت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في 4 أشهر، بقيادة قطاع الدفاع، مع دفع ارتفاع أسعار النفط الخام المستثمرين إلى أخذ ضغوط التضخم المحتملة في الحسبان في ظل تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 564.13 نقطة بحلول الساعة الـ08:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل المؤشر خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي يوم الجمعة، وفق «رويترز».

وشهد جميع القطاعات انخفاضاً، وكان القطاع الصناعي الأكبر تأثيراً سلباً على المؤشر القياسي، مع تضرر الأسواق جراء تهديد إيران بمهاجمة محطات الطاقة الإسرائيلية والمنشآت التي تزود القواعد الأميركية في الخليج إذا نفذت الولايات المتحدة هجوماً جديداً. وقد أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن تهديده بـ«تدمير» شبكة الكهرباء الإيرانية.

ويتخلف مؤشر «ستوكس» الأوروبي القياسي حالياً عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي؛ نظراً إلى اعتماد المنطقة الكبير على واردات النفط عبر مضيق هرمز. وقد انخفض المؤشر بنحو 11 في المائة حتى الآن هذا الشهر.

وأدى إغلاق الممر المائي إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم؛ مما دفع بالمستثمرين إلى توقع رفع «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة مرتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها «مجموعة بورصة لندن»، بعد أن كان التوقع صفراً في وقت سابق من العام.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركة «ديليفري هيرو» بنسبة 2.8 في المائة بعد أن باعت الشركة الألمانية أعمالها في مجال توصيل الطعام في تايوان لشركة «غراب هولدينغز» مقابل 600 مليون دولار.