السعودية تدعم توطين الصناعات العسكرية بإنشاء هيئة متخصصة

مجلس الوزراء قرر أن تتولى مراقبة الأداء والتطوير

قرر مجلس الوزراء السعودي يوم أمس، إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في خطوة استراتيجية جديدة تستهدف من خلالها المملكة إلى توطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
ويأتي هذا القرار الحيوي، بعد أن أعلن صندوق الاستثمارات العامة، قبل نحو 3 أشهر، إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتمثل الشركة الجديدة مكونا مهما من مكونات «رؤية المملكة 2030»، ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي، حيث ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية.
وتهدف الهيئة، التي يقع مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في السعودية وتطويره ومراقبة أدائه، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها. ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير المالية، ووزير التجارة والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، إضافة إلى ممثلين عن كل من: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، و3 من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة.
وتضمنت أهداف الهيئة، اقتراح السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، وإدارة عمليات المشتريات العسكرية من الأسلحة والذخيرة والمعدات والتجهيزات والملابس العسكرية، وعقود الصيانة والتشغيل الخاصة بالتسليح للجهات الأمنية والعسكرية بالمملكة، والمساهمة في فحص وقبول المنتجات والخدمات لضمان مطابقتها المواصفات المطلوبة، مع مراعاة أن تكون الأولوية للشركات السعودية وفق ضوابط محددة تضعها الهيئة.
وشملت أيضاً إصدار تراخيص التصنيع للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها بالمملكة، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، إضافة إلى وضع المواصفات القياسية الخاصة بتلك الصناعات، ووضع آلية مراقبة قطاعها ومتابعة تطبيقها.
وتقوم الهيئة بإدارة وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي فيما يخص قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، والتفاوض مع الشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي، إلى جانب إدارة جميع عمليات البحث والتطوير في القطاع، بما في ذلك تخصيص ميزانيات البحث والتطوير ونقل التقنية وإدارة مشاريع البحث والتطوير، وذلك بالاستفادة من المراكز البحثية والجامعات الداخلية والخارجية وإنشاء مراكز بحثية حسب الحاجة.
كما تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات القطاع، والعمل على استقطاب الكفاءات الفنية إليه، ووضع حوافز لتطويره، ودعم المصنعين المحليين عن طريق نقل التقنية ومراعاة توزيع المشروعات بين الشركات المحلية، والترويج للقطاع داخلياً وخارجياً، والمساهمة في تأهيل المصنعين المحليين، وتوفير البنى التحتية، ودعم تصدير المنتجات العسكرية المحلية، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محلياً وخارجياً لتحقيق أهدافها.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الشركة السعودية للصناعات العسكرية لأن تكون محفزا أساسيا للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعما لنمو القطاع، ليصبح قادرا على توطين نسبة 50 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول عام 2030 بات إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية سبباً إضافياً مهماً سيسهم بكل قوة في تحقيق هذا التحول النوعي، خصوصا أن الهيئة ستتولى ملف تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يتمثل فيه الهدف الاستراتيجي للشركة السعودية للصناعات العسكرية في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل السعودية شريكا قويا في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية، ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي أكثر من 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) للاستثمار في عمليات البحث والتطوير.
ومن المنتظر أن توفر الشركة أكثر من 40 ألف فرصة عمل في، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة، كما ستسهم الشركة في توليد أكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولضمان توطين مثل هذه المهارات وتنمية الكفاءات السعودية، تخطط الشركة للإعلان عن عدد واسع من برامج وفرص التدريب والرعاية للطلاب في الجامعات والكليات التقنية والفنية في جميع مناطق المملكة.
وستطرح الشركة منتجاتها وخدماتها في أربعة مجالات حيوية يكمّل بعضها بعضا، وتوفّر الاحتياجات الرئيسية للقطاع العسكري في المملكة مستقبلاً، مع الاستفادة من القدرات الصناعية العسكرية الحالية في المملكة، وهذه المجالات الأربعة هي: مجال الأنظمة الجوية ويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح وصناعة الطائرات من دون طيار وصيانتها، ومجال الأنظمة الأرضية وتشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الإلكترونيات الدفاعية وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية.