النظام يكثف قصفه على غوطة دمشق... وتوتر بعد اغتيال قيادي في «جيش الإسلام»

جهود لإعادة التهدئة بين الفصائل... وشكوك بتورط «طرف ثالث»

TT

النظام يكثف قصفه على غوطة دمشق... وتوتر بعد اغتيال قيادي في «جيش الإسلام»

جددت قوات النظام، أمس، قصفها على غوطة دمشق الشرقية ومناطق في شرق العاصمة، في وقت استمر فيه الاقتتال بين الفصائل في الغوطة التي تشهد توتراً بعد اغتيال القيادي في «جيش الإسلام»، رضا الحريري، الملقب بـ«أبي عبد الله»، وإصابة نائبه أبو طلال المسالمة.
وفي حين وجه «جيش الإسلام» أصابع الاتهام إلى «فيلق الرحمن»، نفى الأخير مسؤوليته عن العملية، بينما استمرت الجهود للتهدئة بين الطرفين، فيما لم يستبعد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، ضلوع طرف ثالث في عملية الاغتيال، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «انطلاقا من المنطقة التي وقع فيها التفجير، قد يكون (فيلق الرحمن) أو (هيئة تحرير الشام)، أو حتى (حزب الله)، هو المسؤول عنها، بهدف إيقاع المزيد من الخلافات بين الفيلق و(جيش الإسلام)».
وفي بيان نعيه، أشار «جيش الإسلام» إلى أن اغتيال قائد اللواء السادس «جاء بعد هجومٍ عنيف على مواقعنا في بلدات الأشعري والأفتريس والمحمدية، من قبل (فيلق الرحمن) وفلول (جبهة النصرة)»، مشيراً إلى أن «أبا عبد الله كان يتفقد الجبهات على جبهة النشابية»، مؤكداً إصابة نائبه المسالمة، ومتوعداً بردّ حازم.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم «فيلق الرحمن»، وائل علوان، عبر حسابه في «تويتر»، إن «الفيلق تلقى بشكل مفاجئ نبأ استشهاد القائد أبي عبد الله الحسين، في منطقة تقع تحت سيطرة (جيش الإسلام) بالكامل».
واعتبر أن «الهجوم الذي بدأه (جيش الإسلام) وقادته وشرعيوه لاتهام (فيلق الرحمن) به دون أي دليل أو أدنى شبهة، هي اتهامات لا مسؤولة تحضيراً وتمهيداً لحماقة ورعونة جديدة ينويها (جيش الإسلام)».
وفي وقت استمرت فيه الجهود للتهدئة بين الفصيلين، وإعادة تكريس الاتفاق السابق الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي، ونص على وقف الاقتتال، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، ووقف التجييش الإعلامي، أشار المرصد إلى أن مواجهات متقطعة دارت أمس بين الفصيلين في أطراف بلدة بيت سوى بالغوطة الشرقية، وذلك بعدما كانت الاشتباكات قد تجددت على محاور معمل الأحلام في مزارع الأشعري ومحور مزارع الأفتريس إثر هجوم لـ«الفيلق» على مواقع «جيش الإسلام».
في موازاة ذلك، جددت قوات النظام قصفها مع ساعات الصباح الأولى، وبعد منتصف ليل الأحد - الاثنين، على مناطق في شرق دمشق وغوطتها الشرقية، حيث استهدفت بما لا يقل عن 24 صاروخاً يعتقد أنه من نوع أرض - أرض مناطق في محور عين ترما وأطرافها بالغوطة الشرقية، وأطراف حي جوبر شرق العاصمة، بحسب المرصد الذي أشار إلى أن اشتباكات كانت قد دارت عقب منتصف ليل أول من أمس بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، و«فيلق الرحمن» من جهة أخرى، في محور وادي عين ترما وحي جوبر، ترافقت مع استهدافات متبادلة أدت إلى سقوط قتلى من الطرفين.
ورصد «المرصد السوري» حركة نزوح من عين ترما ومحيطها نحو مناطق القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية، حيث سجّل خروج نحو 2500 شخص، بمعدل أكثر من 600 عائلة، من البلدة نحو مناطق عربين وسقبا وحمورية وكفربطنا وجسرين في قطاع الغوطة الشرقية الأوسط. وأشار إلى ترد في أوضاع النازحين الفارين من الموت ومن القصف المكثف نتيجة معاناتهم من عدم توفر منازل لاستئجارها بعد الكثافة السكانية في المنطقة التي هرب إليها مئات العائلات في وقت سابق من بلدات وقرى مختلفة من الغوطة الشرقية، إما من التي سيطرت عليها قوات النظام، أو من التي تشهد عمليات عسكرية بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها، والفصائل المعارضة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.