تعرف على أهداف ومهام هيئة الصناعات العسكرية السعودية

نائب خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الإثنين)، إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه , ولها القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.
ومن أهداف الهيئة ومهامها : اقتراح السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، وإدارة عمليات المشتريات العسكرية من الأسلحة والذخيرة والمعدات والتجهيزات والملابس العسكرية وعقود الصيانة والتشغيل الخاصة بالتسليح للجهات الأمنية والعسكرية بالمملكة، والمساهمة في فحص وقبول المنتجات والخدمات لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة، مع مراعاة أن تكون الأولوية للشركات السعودية وفق ضوابط محددة تضعها الهيئة.
وشملت أيضا إصدار تراخيص التصنيع للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها بالمملكة، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، إضافة إلى وضع المواصفات القياسية الخاصة بتلك الصناعات، ووضع آلية مراقبة قطاعها ومتابعة تطبيقها.
وتقوم الهيئة بإدارة وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي فيما يخص قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، والتفاوض مع الشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي، إلى جانب إدارة كافة عمليات البحث والتطوير في القطاع، بما في ذلك تخصيص ميزانيات البحث والتطوير ونقل التقنية وإدارة مشاريع البحث والتطوير، وذلك بالاستفادة من المراكز البحثية والجامعات الداخلية والخارجية وإنشاء مراكز بحثية حسب الحاجة.
كما تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لموائمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات القطاع والعمل على استقطاب الكفاءات الفنية إليه، ووضع حوافز لتطويره، ودعم المصنعين المحليين عن طريق نقل التقنية ومراعاة توزيع المشاريع بين الشركات الملحية، والترويج للقطاع داخليا وخارجيا، والمساهمة في تأهيل المصنعين المحليين، وتوفير البنى التحتية، ودعم تصدير المنتجات العسكرية المحلية، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محليا وخارجيا لتحقيق أهدافها.
ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعضوية كل من "وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزير المالية، ووزير التجارة والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية"، إضافة إلى ممثلين من كل من "وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني"، وثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة .