بنس: الحل السلمي في فنزويلا لا يزال ممكناً

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس والرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس خلال مؤتمر صحافى مشترك ببيت الضيافة الرئاسى في كارتاخينا بكولومبيا (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس والرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس خلال مؤتمر صحافى مشترك ببيت الضيافة الرئاسى في كارتاخينا بكولومبيا (أ.ف.ب)
TT

بنس: الحل السلمي في فنزويلا لا يزال ممكناً

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس والرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس خلال مؤتمر صحافى مشترك ببيت الضيافة الرئاسى في كارتاخينا بكولومبيا (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس والرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس خلال مؤتمر صحافى مشترك ببيت الضيافة الرئاسى في كارتاخينا بكولومبيا (أ.ف.ب)

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، إن الحل السلمي للاضطرابات السياسية في فنزويلا «لا يزال ممكناً»، فيما رفضت المعارضة الفنزويلية «التهديد العسكري من أي قوة أجنبية»، وذلك بعد يومين على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي تحدث عن «خيار عسكري» ممكن لتسوية الأزمة في البلاد.
وجاء تصريح بنس بعد تصريحات ترمب التي أثارت استنكار بيرو والمكسيك وكولومبيا، على الرغم من أن هذه الدول من أشد المعارضين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقتل أكثر من 120 شخصاً في اضطرابات فنزويلا منذ أبريل (نيسان)، في الوقت الذي ينهار فيه الاقتصاد، فضلاً عن نقص الأدوية والمواد الغذائية.
وقال بنس، في مدينة قرطاجنة في كولومبيا، في بداية جولة في عدد من دول أميركا اللاتينية ليل أمس (الأحد): «لدينا كثير من الخيارات لفنزويلا؛ لكن الرئيس أيضاً واثق من أن العمل مع جميع حلفائنا في أنحاء أميركا اللاتينية يمكن أن يتوصل إلى حل سلمي». وأضاف: «سنستمر في العمل مع الدول الحرة في أنحاء المنطقة، إلى أن يستعيد الشعب الفنزويلي الديمقراطية».
وقال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس خلال المؤتمر الصحافي مع بنس إنه «لا يجب حتى مجرد التفكير في التدخل العسكري»؛ لكن بنس قال إنه بحث مع الرئيس الكولومبي فرض مزيد من العقوبات على فنزويلا، وقال: «ناقشنا، الرئيس سانتوس وأنا، الإجراءات الإضافية التي يمكن أن تزيد الضغط الاقتصادي على النظام في فنزويلا»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «تبحث مجموعة متكاملة من العقوبات الاقتصادية الإضافية».
وفي كراكاس، رفض تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» الذي يضم نحو 30 حزباً في بيان «استخدام القوة أو التهديد باستخدامها من قبل أي بلد، في فنزويلا». ورأى تحالف المعارضة أن مادورو هو الذي يقوم «بتحويل البلاد إلى تهديد إقليمي». واتهم المعارضة مادورو بـ«عزل» فنزويلا عن «بقية العالم؛ وخصوصاً دول شقيقة ومجاورة كانت من حلفائنا التاريخيين».
وقال التحالف إن «الطريق الوحيد إلى السلام هو إعادة الديمقراطية. نحن الفنزويليين نطالب بتنظيم انتخابات حرة على كل المستويات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».