بنس: الحل السلمي في فنزويلا لا يزال ممكناً

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس والرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس خلال مؤتمر صحافى مشترك ببيت الضيافة الرئاسى في كارتاخينا بكولومبيا (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس والرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس خلال مؤتمر صحافى مشترك ببيت الضيافة الرئاسى في كارتاخينا بكولومبيا (أ.ف.ب)
TT

بنس: الحل السلمي في فنزويلا لا يزال ممكناً

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس والرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس خلال مؤتمر صحافى مشترك ببيت الضيافة الرئاسى في كارتاخينا بكولومبيا (أ.ف.ب)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس والرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس خلال مؤتمر صحافى مشترك ببيت الضيافة الرئاسى في كارتاخينا بكولومبيا (أ.ف.ب)

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، إن الحل السلمي للاضطرابات السياسية في فنزويلا «لا يزال ممكناً»، فيما رفضت المعارضة الفنزويلية «التهديد العسكري من أي قوة أجنبية»، وذلك بعد يومين على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي تحدث عن «خيار عسكري» ممكن لتسوية الأزمة في البلاد.
وجاء تصريح بنس بعد تصريحات ترمب التي أثارت استنكار بيرو والمكسيك وكولومبيا، على الرغم من أن هذه الدول من أشد المعارضين للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقتل أكثر من 120 شخصاً في اضطرابات فنزويلا منذ أبريل (نيسان)، في الوقت الذي ينهار فيه الاقتصاد، فضلاً عن نقص الأدوية والمواد الغذائية.
وقال بنس، في مدينة قرطاجنة في كولومبيا، في بداية جولة في عدد من دول أميركا اللاتينية ليل أمس (الأحد): «لدينا كثير من الخيارات لفنزويلا؛ لكن الرئيس أيضاً واثق من أن العمل مع جميع حلفائنا في أنحاء أميركا اللاتينية يمكن أن يتوصل إلى حل سلمي». وأضاف: «سنستمر في العمل مع الدول الحرة في أنحاء المنطقة، إلى أن يستعيد الشعب الفنزويلي الديمقراطية».
وقال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس خلال المؤتمر الصحافي مع بنس إنه «لا يجب حتى مجرد التفكير في التدخل العسكري»؛ لكن بنس قال إنه بحث مع الرئيس الكولومبي فرض مزيد من العقوبات على فنزويلا، وقال: «ناقشنا، الرئيس سانتوس وأنا، الإجراءات الإضافية التي يمكن أن تزيد الضغط الاقتصادي على النظام في فنزويلا»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «تبحث مجموعة متكاملة من العقوبات الاقتصادية الإضافية».
وفي كراكاس، رفض تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية» الذي يضم نحو 30 حزباً في بيان «استخدام القوة أو التهديد باستخدامها من قبل أي بلد، في فنزويلا». ورأى تحالف المعارضة أن مادورو هو الذي يقوم «بتحويل البلاد إلى تهديد إقليمي». واتهم المعارضة مادورو بـ«عزل» فنزويلا عن «بقية العالم؛ وخصوصاً دول شقيقة ومجاورة كانت من حلفائنا التاريخيين».
وقال التحالف إن «الطريق الوحيد إلى السلام هو إعادة الديمقراطية. نحن الفنزويليين نطالب بتنظيم انتخابات حرة على كل المستويات».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.