انتهاء الهجوم الإرهابي على مطعم في بوركينا فاسو

أسفر عن مقتل 18 شخصاً

أحد الأشخاص المصابين في الهجوم (رويترز)
أحد الأشخاص المصابين في الهجوم (رويترز)
TT

انتهاء الهجوم الإرهابي على مطعم في بوركينا فاسو

أحد الأشخاص المصابين في الهجوم (رويترز)
أحد الأشخاص المصابين في الهجوم (رويترز)

أعلن وزير الاتصال في بوركينا فاسو ريميس داندجينو اليوم (الاثنين)، إن عملية قوات الأمن ضد منفذي الهجوم المتشددين على ما يبدو على مطعم في واغادوغو «انتهت»، مؤكدا أن حصيلة ضحايا الاعتداء بلغت 18 قتيلا.
وقال الوزير البوركينابي في مؤتمر صحافي، إن «الهجوم الإرهابي» الذي استهدف مطعم «إسطنبول» مساء الأحد، أدى أيضا إلى سقوط نحو 10 جرحى وقتل مهاجمين اثنين، إلا أنه أوضح في حديثه للصحافيين الذي تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي، إن عمليات «التطويق والتدقيق في المنازل المجاورة» متواصلة.
وذكر صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية، إن إطلاق النار توقف منذ الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش، في محيط المطعم.
وكان وزير الاتصال قد تحدث في وقت سابق عن «أشخاص محتجزين من قبل المهاجمين» موضحا أنه «تم الإفراج عن بعضهم» دون أي تفاصيل.
وقال في مؤتمره الصحافي، إن الضحايا «من مختلف الجنسيات من بوركينا فاسو وأجانب».
وأعلنت وزارة الخارجية التركية في أنقرة، أن تركياً قتل وآخر جرح في الهجوم. وقالت: «نشعر بحزن عميق لمقتل أحد مواطنينا وجرح آخر في هذا الهجوم».
وكان مسعف تحدث ليلا عن وفاة جريح تركي عند نقله إلى المستشفى، ليل الأحد - الاثنين.
وفي باريس أعلن القضاء الفرنسي أن أحد القتلى فرنسي، وقرر فتح تحقيق جنائي في إطار مكافحة الإرهاب.
ومن جهته، دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان «الهجوم الإرهابي» الذي استهدف المطعم، وأفاد البيان بأن «سلطات فرنسا وبوركينا فاسو كانت على اتصال وثيق طوال الليل»، ومن المرتقب أن يتصل رئيس الدولة بنظيره البوركينابي لتقييم الوضع.
ودان رئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، الاثنين «الاعتداء الدنيء» وأكد أن بلاده «ستقاوم الإرهاب».
وقال في تغريدة على «تويتر»: «أدين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء الذي ضرب واغادوغو».
وأضاف أن «المعركة ضد الإرهاب طويلة»، مؤكدا أن «بوركينا فاسو ستخرج من هذه المحنة؛ لأن شعبها سيقاوم الإرهاب بلا هوادة».
ويبعد مطعم «إسطنبول» نحو مائة متر عن مقهى «كابوتشينو» الذي استهدفه في يناير (كانون الثاني) 2016 هجوم إرهابي دامٍ تبناه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب. وأسفر الهجوم حينذاك عن سقوط 30 قتيلا و71 جريحا، معظمهم أجانب.
وقال وزير الاتصال للتلفزيون الوطني، إن المهاجمين الذين لم يُعرف عددهم «محاصرون في إحدى طبقات المبنى الذي هاجموه».
وكان ضابط في الجيش، طالبا عدم كشف هويته، قال إن «هناك رهائن محتجزين في الطابقين الأول والثاني من المبنى المكون من طبقتين» ويضم المطعم في طابقه الأرضي.
وقال نادل في مطعم «إسطنبول» طلب عدم ذكر اسمه، إن «ثلاثة رجال وصلوا على متن سيارة رباعية الدفع نحو الساعة 21:30، وترجلوا من السيارة فاتحين النار على زبائن» المطعم الذي يقصده مغتربون.
وظهر في تسجيل فيديو على «تويتر» أشخاص يجرون ويصرخون. وبعيد ذلك يسمع صوت إطلاق نار كثيف.
وقامت الشرطة بإجلاء المدنيين قبل وصول قوات الجيش والدرك التي شنت الهجوم على الفور. وقد سمع إطلاق نار كثيف أولا، ثم أصبح متقطعا، حسبما ذكر صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية.
وصباح الاثنين كانت المنطقة المحيطة بمطعم «إسطنبول» مطوقة. وانتشرت الشرطة في الموقع لجمع أدلة من أجل التحقيق والتعرف على جثث الضحايا.
ونقل الجرحى ليلا إلى مستشفى يالغادو ويدراوغو.
وتشهد بوركينا فاسو المجاورة لمالي والنيجر باستمرار هجمات لمتشددين منذ 2015.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016، قتل 12 جنديا بوركينابيا في هجوم على كتيبة للجيش في شمال البلاد. وفي أكتوبر (تشرين الأول) سقط ستة قتلى، هم أربعة عسكريين ومدنيان في هجوم أيضا.
وشهدت البلاد عمليات خطف أيضا استهدفت عددا من مواطنيها وأجانب. وخطف في 2015 أسترالي وروماني، ما زالا محتجزين لدى جماعات متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».