انتهاء الهجوم الإرهابي على مطعم في بوركينا فاسو

أسفر عن مقتل 18 شخصاً

أحد الأشخاص المصابين في الهجوم (رويترز)
أحد الأشخاص المصابين في الهجوم (رويترز)
TT

انتهاء الهجوم الإرهابي على مطعم في بوركينا فاسو

أحد الأشخاص المصابين في الهجوم (رويترز)
أحد الأشخاص المصابين في الهجوم (رويترز)

أعلن وزير الاتصال في بوركينا فاسو ريميس داندجينو اليوم (الاثنين)، إن عملية قوات الأمن ضد منفذي الهجوم المتشددين على ما يبدو على مطعم في واغادوغو «انتهت»، مؤكدا أن حصيلة ضحايا الاعتداء بلغت 18 قتيلا.
وقال الوزير البوركينابي في مؤتمر صحافي، إن «الهجوم الإرهابي» الذي استهدف مطعم «إسطنبول» مساء الأحد، أدى أيضا إلى سقوط نحو 10 جرحى وقتل مهاجمين اثنين، إلا أنه أوضح في حديثه للصحافيين الذي تم بثه على موقع التواصل الاجتماعي، إن عمليات «التطويق والتدقيق في المنازل المجاورة» متواصلة.
وذكر صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية، إن إطلاق النار توقف منذ الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش، في محيط المطعم.
وكان وزير الاتصال قد تحدث في وقت سابق عن «أشخاص محتجزين من قبل المهاجمين» موضحا أنه «تم الإفراج عن بعضهم» دون أي تفاصيل.
وقال في مؤتمره الصحافي، إن الضحايا «من مختلف الجنسيات من بوركينا فاسو وأجانب».
وأعلنت وزارة الخارجية التركية في أنقرة، أن تركياً قتل وآخر جرح في الهجوم. وقالت: «نشعر بحزن عميق لمقتل أحد مواطنينا وجرح آخر في هذا الهجوم».
وكان مسعف تحدث ليلا عن وفاة جريح تركي عند نقله إلى المستشفى، ليل الأحد - الاثنين.
وفي باريس أعلن القضاء الفرنسي أن أحد القتلى فرنسي، وقرر فتح تحقيق جنائي في إطار مكافحة الإرهاب.
ومن جهته، دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان «الهجوم الإرهابي» الذي استهدف المطعم، وأفاد البيان بأن «سلطات فرنسا وبوركينا فاسو كانت على اتصال وثيق طوال الليل»، ومن المرتقب أن يتصل رئيس الدولة بنظيره البوركينابي لتقييم الوضع.
ودان رئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، الاثنين «الاعتداء الدنيء» وأكد أن بلاده «ستقاوم الإرهاب».
وقال في تغريدة على «تويتر»: «أدين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء الذي ضرب واغادوغو».
وأضاف أن «المعركة ضد الإرهاب طويلة»، مؤكدا أن «بوركينا فاسو ستخرج من هذه المحنة؛ لأن شعبها سيقاوم الإرهاب بلا هوادة».
ويبعد مطعم «إسطنبول» نحو مائة متر عن مقهى «كابوتشينو» الذي استهدفه في يناير (كانون الثاني) 2016 هجوم إرهابي دامٍ تبناه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب. وأسفر الهجوم حينذاك عن سقوط 30 قتيلا و71 جريحا، معظمهم أجانب.
وقال وزير الاتصال للتلفزيون الوطني، إن المهاجمين الذين لم يُعرف عددهم «محاصرون في إحدى طبقات المبنى الذي هاجموه».
وكان ضابط في الجيش، طالبا عدم كشف هويته، قال إن «هناك رهائن محتجزين في الطابقين الأول والثاني من المبنى المكون من طبقتين» ويضم المطعم في طابقه الأرضي.
وقال نادل في مطعم «إسطنبول» طلب عدم ذكر اسمه، إن «ثلاثة رجال وصلوا على متن سيارة رباعية الدفع نحو الساعة 21:30، وترجلوا من السيارة فاتحين النار على زبائن» المطعم الذي يقصده مغتربون.
وظهر في تسجيل فيديو على «تويتر» أشخاص يجرون ويصرخون. وبعيد ذلك يسمع صوت إطلاق نار كثيف.
وقامت الشرطة بإجلاء المدنيين قبل وصول قوات الجيش والدرك التي شنت الهجوم على الفور. وقد سمع إطلاق نار كثيف أولا، ثم أصبح متقطعا، حسبما ذكر صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية.
وصباح الاثنين كانت المنطقة المحيطة بمطعم «إسطنبول» مطوقة. وانتشرت الشرطة في الموقع لجمع أدلة من أجل التحقيق والتعرف على جثث الضحايا.
ونقل الجرحى ليلا إلى مستشفى يالغادو ويدراوغو.
وتشهد بوركينا فاسو المجاورة لمالي والنيجر باستمرار هجمات لمتشددين منذ 2015.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2016، قتل 12 جنديا بوركينابيا في هجوم على كتيبة للجيش في شمال البلاد. وفي أكتوبر (تشرين الأول) سقط ستة قتلى، هم أربعة عسكريين ومدنيان في هجوم أيضا.
وشهدت البلاد عمليات خطف أيضا استهدفت عددا من مواطنيها وأجانب. وخطف في 2015 أسترالي وروماني، ما زالا محتجزين لدى جماعات متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».