قيادي بارز منشق عن حركة «الشباب» يعود إلى مقديشو

ضباط شرطة يعاينون موقع تفجير انتحاري في مقديشو (إ.ب.أ)
ضباط شرطة يعاينون موقع تفجير انتحاري في مقديشو (إ.ب.أ)
TT

قيادي بارز منشق عن حركة «الشباب» يعود إلى مقديشو

ضباط شرطة يعاينون موقع تفجير انتحاري في مقديشو (إ.ب.أ)
ضباط شرطة يعاينون موقع تفجير انتحاري في مقديشو (إ.ب.أ)

كشفت أمس مصادر في الحكومة الصومالية النقاب عن وصول مختار روبو (أبو منصور) القيادي السابق في حركة «الشباب» الإرهابية, بعد إعلان انشقاقه عن الحركة وقطع صلاته بها, إلى العاصمة الصومالية مقديشو جوا للمرة الأولى منذ سنوات. وكان ينتظر أن يجتمع أبو منصور مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس حكومته حسن خيري بعدما أقلته طائرة خاصة أرسلتها الحكومة من مدينة حدر حاضرة إقليم بكول جنوب غربي الصومال, حيث خاض أبو منصور ومجموعة من المقاتلين المؤيدين له معارك عنيفة ضد ميلشيات حركة الشباب. وقال مسؤول صومالي لـ«الشرق الأوسط» إن أبو منصور وصل إلى مقديشو أمس على متن طائرة كانت تقل أيضا وزير الدفاع الصومالي عبد الرشيد محمد ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات عبد القادر جامع. وقبل وصوله إلى العاصمة مقديشو, قال الناطق باسم رئاسة بكول جنوب غربي الصومال, إن أبو منصور سلم نفسه طواعية لحكومة الولاية وللحكومة الاتحادية الصومالية, مشيرا إلى أنه التقى بوزير الدفاع الاتحادي ومسؤولين من الولاية للتفاوض بشأن مصير جميع المقاتلين الموالين له. ونقلت وكالة «رويترز» في وقت سابق عن العقيد نور محمد بالجيش الصومالي قوله عبر الهاتف من بلدة حدر في جنوب غربي الصومال «روبو وحراسه السبعة موجودون الآن في حدر مع المسؤولين المحليين, سيتجه جوا إلى مقديشو في القريب العاجل». وكان وزير حكومة إقليم جنوب الغرب حسن إيلاي قد أعلن أن قوات حكومية سيطرت على المناطق التي تجددت فيها المعارك بين روبو وميليشيات حركة الشباب. وشاركت عناصر من الجيش الصومالي في القتال إلى جانب أبو منصور, حيث نقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن عبد الرحمن تمعدي وهو ضابط في الجيش قوله, إن وحدات من الجيش الصومالي وصلت إلى مناطق القتال، مشيرا إلى أن قواته استعادت منطقة أبَل التي تبعد عشرة كيلومترات فقط عن مدينة حدر. ووصفت الوكالة الوضع الأمني حاليا في المنطقة بأنه هدوء حذر، مشيرة إلى انقطاع الاتصالات بسبب تجدد الاشتباكات التي جرت في مؤخرا. وكان خلاف قد وقع بين حركة الشباب وروبو المتحدث السابق باسمها ونائب زعيمها في عام 2013, قبل أن يختفي روبو عن الأنظار في الغابات مع قواته, بينما شن المتطرفون عدة هجمات لمحاولة قتله أو القبض عليه.
ويأتي هذا الموقف من القيادي المنشق عن حركة الشباب، بعد موجة هجمات شنها مسلحو الحركة على مقر إقامته في الأيام القليلة الماضية، أدت إلى خسائر بشرية ومادية في صفوف الطرفين. وكانت حركة الشباب الصومالية قد هددت أبو منصور بالتصفية بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، شطب اسمه من لائحة الأشخاص المطلوبين للولايات المتحدة الأميركية لأنشطتهم بالإرهاب. وقال مسؤول بالجيش في يونيو الماضي إن هناك مفاوضات جارية بين الحكومة وروبو لكن لا توجد ضمانات بشأن انشقاقه, مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية أرسلت جنودا لحمايته. ويأتي انشقاقه بعد شهرين من إلغاء الولايات المتحدة مكافأة قيمتها خمسة ملايين دولار مقابل القبض عليه ورفعها اسمه من قائمة رعاة الإرهاب بعد خمس سنوات من وضعه عليها, لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان لذلك صلة بتوقيت انشقاقه. وقد يعطي ذلك القوات الموالية للحكومة حرية أكبر للعمل في منطقتي باي وباكول مما يشطر الأراضي التي تنشط عليها حركة الشباب إلى قسمين. ولم يتضح على الفور مصير روبو لكن سكانا ومحللا تشككوا في أثر هذه الخطوة, وقال محمد عدن أستاذ التاريخ بجامعة مقديشو لـ«رويترز»: «ليس خبرا طيبا. الحكومة يتعين عليها القضاء على روبو والمسلحين الذين يقاتلونه. وإلا فإنها تعيد تدوير التمرد والتشدد», وأضاف عدن «إذا لم يحاكم المجرمون فلن يحل السلام». ويعتبر أبو منصور من أبرز قيادات حركة الشباب الذين تلقوا تدريبات عسكرية مطلع التسعينات في معسكرات تابعة لتنظيم القاعدة وحركة طالبان في أفغانستان، وتطارده المخابرات الأميركية والإثيوبية بتهمة الضلوع في أنشطة إرهابية مناوئة لها ومحاولة إقامة دولة إسلامية في الصومال.
وشغل أبو منصور منصب الناطق الرسمي للحركة قبل إقالته بشكل مفاجئ قبل سنوات وتعيينه في منصب نائب أمير الحركة الأسبق أحمد جدعان لكنه ظل عمليا من دون صلاحيات تذكر.
وورد اسم أبو منصور الذي كان في السابق أحد مقاتلي تنظيم المحاكم الإسلامية وحليفا للرئيس الصومالي الأسبق شيخ شريف أحمد، ضمن قوائم الأشخاص المطلوبين للعدالة في الولايات المتحدة وإثيوبيا بتهمة القيام بنشاطات إرهابية، علما بأنه كان يتنقل برفقة عدد محدود من مرافقيه حول تخوم مقديشو والمناطق الجنوبية. وتقاتل حركة الشباب منذ سنوات من أجل الإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وفرض سيطرتها على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة. وطرد مقاتلوها المتحالفون مع تنظيم القاعدة من العاصمة مقديشو عام 2011. وفقدوا منذ ذلك الحين كل الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها تقريبا بعد هجوم شنته القوات الحكومية الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام. ولكن الحركة ما زالت تشكل خطرا كبيرا وكثيرا ما تشن هجمات سواء في مقديشو أو خارجها على أهداف عسكرية ومدنية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم