قيادي بارز منشق عن حركة «الشباب» يعود إلى مقديشو

ضباط شرطة يعاينون موقع تفجير انتحاري في مقديشو (إ.ب.أ)
ضباط شرطة يعاينون موقع تفجير انتحاري في مقديشو (إ.ب.أ)
TT

قيادي بارز منشق عن حركة «الشباب» يعود إلى مقديشو

ضباط شرطة يعاينون موقع تفجير انتحاري في مقديشو (إ.ب.أ)
ضباط شرطة يعاينون موقع تفجير انتحاري في مقديشو (إ.ب.أ)

كشفت أمس مصادر في الحكومة الصومالية النقاب عن وصول مختار روبو (أبو منصور) القيادي السابق في حركة «الشباب» الإرهابية, بعد إعلان انشقاقه عن الحركة وقطع صلاته بها, إلى العاصمة الصومالية مقديشو جوا للمرة الأولى منذ سنوات. وكان ينتظر أن يجتمع أبو منصور مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس حكومته حسن خيري بعدما أقلته طائرة خاصة أرسلتها الحكومة من مدينة حدر حاضرة إقليم بكول جنوب غربي الصومال, حيث خاض أبو منصور ومجموعة من المقاتلين المؤيدين له معارك عنيفة ضد ميلشيات حركة الشباب. وقال مسؤول صومالي لـ«الشرق الأوسط» إن أبو منصور وصل إلى مقديشو أمس على متن طائرة كانت تقل أيضا وزير الدفاع الصومالي عبد الرشيد محمد ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات عبد القادر جامع. وقبل وصوله إلى العاصمة مقديشو, قال الناطق باسم رئاسة بكول جنوب غربي الصومال, إن أبو منصور سلم نفسه طواعية لحكومة الولاية وللحكومة الاتحادية الصومالية, مشيرا إلى أنه التقى بوزير الدفاع الاتحادي ومسؤولين من الولاية للتفاوض بشأن مصير جميع المقاتلين الموالين له. ونقلت وكالة «رويترز» في وقت سابق عن العقيد نور محمد بالجيش الصومالي قوله عبر الهاتف من بلدة حدر في جنوب غربي الصومال «روبو وحراسه السبعة موجودون الآن في حدر مع المسؤولين المحليين, سيتجه جوا إلى مقديشو في القريب العاجل». وكان وزير حكومة إقليم جنوب الغرب حسن إيلاي قد أعلن أن قوات حكومية سيطرت على المناطق التي تجددت فيها المعارك بين روبو وميليشيات حركة الشباب. وشاركت عناصر من الجيش الصومالي في القتال إلى جانب أبو منصور, حيث نقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن عبد الرحمن تمعدي وهو ضابط في الجيش قوله, إن وحدات من الجيش الصومالي وصلت إلى مناطق القتال، مشيرا إلى أن قواته استعادت منطقة أبَل التي تبعد عشرة كيلومترات فقط عن مدينة حدر. ووصفت الوكالة الوضع الأمني حاليا في المنطقة بأنه هدوء حذر، مشيرة إلى انقطاع الاتصالات بسبب تجدد الاشتباكات التي جرت في مؤخرا. وكان خلاف قد وقع بين حركة الشباب وروبو المتحدث السابق باسمها ونائب زعيمها في عام 2013, قبل أن يختفي روبو عن الأنظار في الغابات مع قواته, بينما شن المتطرفون عدة هجمات لمحاولة قتله أو القبض عليه.
ويأتي هذا الموقف من القيادي المنشق عن حركة الشباب، بعد موجة هجمات شنها مسلحو الحركة على مقر إقامته في الأيام القليلة الماضية، أدت إلى خسائر بشرية ومادية في صفوف الطرفين. وكانت حركة الشباب الصومالية قد هددت أبو منصور بالتصفية بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، شطب اسمه من لائحة الأشخاص المطلوبين للولايات المتحدة الأميركية لأنشطتهم بالإرهاب. وقال مسؤول بالجيش في يونيو الماضي إن هناك مفاوضات جارية بين الحكومة وروبو لكن لا توجد ضمانات بشأن انشقاقه, مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية أرسلت جنودا لحمايته. ويأتي انشقاقه بعد شهرين من إلغاء الولايات المتحدة مكافأة قيمتها خمسة ملايين دولار مقابل القبض عليه ورفعها اسمه من قائمة رعاة الإرهاب بعد خمس سنوات من وضعه عليها, لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان لذلك صلة بتوقيت انشقاقه. وقد يعطي ذلك القوات الموالية للحكومة حرية أكبر للعمل في منطقتي باي وباكول مما يشطر الأراضي التي تنشط عليها حركة الشباب إلى قسمين. ولم يتضح على الفور مصير روبو لكن سكانا ومحللا تشككوا في أثر هذه الخطوة, وقال محمد عدن أستاذ التاريخ بجامعة مقديشو لـ«رويترز»: «ليس خبرا طيبا. الحكومة يتعين عليها القضاء على روبو والمسلحين الذين يقاتلونه. وإلا فإنها تعيد تدوير التمرد والتشدد», وأضاف عدن «إذا لم يحاكم المجرمون فلن يحل السلام». ويعتبر أبو منصور من أبرز قيادات حركة الشباب الذين تلقوا تدريبات عسكرية مطلع التسعينات في معسكرات تابعة لتنظيم القاعدة وحركة طالبان في أفغانستان، وتطارده المخابرات الأميركية والإثيوبية بتهمة الضلوع في أنشطة إرهابية مناوئة لها ومحاولة إقامة دولة إسلامية في الصومال.
وشغل أبو منصور منصب الناطق الرسمي للحركة قبل إقالته بشكل مفاجئ قبل سنوات وتعيينه في منصب نائب أمير الحركة الأسبق أحمد جدعان لكنه ظل عمليا من دون صلاحيات تذكر.
وورد اسم أبو منصور الذي كان في السابق أحد مقاتلي تنظيم المحاكم الإسلامية وحليفا للرئيس الصومالي الأسبق شيخ شريف أحمد، ضمن قوائم الأشخاص المطلوبين للعدالة في الولايات المتحدة وإثيوبيا بتهمة القيام بنشاطات إرهابية، علما بأنه كان يتنقل برفقة عدد محدود من مرافقيه حول تخوم مقديشو والمناطق الجنوبية. وتقاتل حركة الشباب منذ سنوات من أجل الإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وفرض سيطرتها على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة. وطرد مقاتلوها المتحالفون مع تنظيم القاعدة من العاصمة مقديشو عام 2011. وفقدوا منذ ذلك الحين كل الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها تقريبا بعد هجوم شنته القوات الحكومية الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام. ولكن الحركة ما زالت تشكل خطرا كبيرا وكثيرا ما تشن هجمات سواء في مقديشو أو خارجها على أهداف عسكرية ومدنية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.